السؤال: ما هو مفهوم الحدث الأكبر، وأيضًا مفهوم الحدث الأصغر؟ الإجابة: الحدث الأكبر: هو ما يوجب الغسل ؛ كالحيض، والجنابة، والنفاس. هذا هو الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر؛ فهو ما يوجب الوضوء ؛ كالبول، والغائط، وسائر نواقض الوضوء؛ فما أوجب وضوءًا فقط؛ فهو حدث أصغر، وما أوجب الغسل؛ فهو حدث أكبر. وبينهما فرق من ناحية ما يترتب عليهما من أحكام محلها كتب الفقه. 78 15 161, 062
تاريخ النشر: الخميس 1 ربيع الآخر 1425 هـ - 20-5-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 23980 182024 0 762 السؤال ما هو الحدث الأكبر والأصغر وكيف يتم الغسل في كليهما؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قال الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين: الحدث يطلق على ما يوجب الوضوء، وعلى ما يوجب الغسل. فيقال: حدث أكبر، وحدث أصغر، وإذا أطلق كان المراد الأصغر. انتهى. ما الفرق بين الحج الأكبر والأصغر......؟. فعلى هذا فالحدث الأكبر ما يوجب الغسل، وهو ثلاثة أنواع: الجنابة والحيض والنفاس، فالجنب والحائض والنفساء حدثهم حدث أكبر، ولا يرتفع إلا بالغسل، وأما الحدث الأصغر فلا يوجب الغسل، ويكفي فيه الوضوء، ولمعرفة كيفية الغسل وموجباته تراجع الفتوى رقم 3791 والله أعلم.
نعم. المقدم: يعني مدار هذا على النية، إذا نوى كفاه؟ الشيخ: نعم، ولكن السنة أن يبدأ بالوضوء بعد الاستنجاء ثم يكمل كفعل النبي ﷺ، نعم، ولا يعيد الوضوء بعد الغسل لا يعيد الوضوء. نعم. المقدم: نعم، جزاكم الله خير.
الحدث: هو وصف معنوي يقوم بالبدن نتيجة حصول أمر ، هذا الحدث إما أن يكون مسببا وموجباً: - للوضوء ، فهذا هو الحدث الأصغر ، وهو يمنع من صحة الصلاة وما في حكمها كالطواف ، ويمنع من مس المصحف عند الجمهور. - وإما أن يكون موجبا للغسل ،وهذا هو الحدث الأكبر ،وهو مانع من قراءة القرآن واللبث في المسجد إضافة لما يمنع منه الحدث الأصغر. فالفرق بين الحدث الأصغر والأكبر في ثلاثة أمور: 1. موجباتها - أو أسبابها -: - فموجبات الحدث الأصغر هي نواقض الوضوء، كالبول والغائط وخروج الريح والنوم وخروج النجاسة من سائر البدن ولمس الذكر وأكل لحم الإبل ، وغيرها ، على خلاف بين العلماء في بعض هذه النواقض. - وموجبات الحدث الأكبر: الجنابة والحيض والنفاس والجماع ، وبعض الأمور الأخرى المختلف فيها. 2. ما يوجبه الحدث: - فالحدث الأصغر يوجب الوضوء فقط. - والحدث الأكبر يوجب الغسل. 3. ما يمنع منه كل منهما في حال حصوله: - فالحدث الأصغر يمنع من الصلاة ومس المصحف ولكنه لا يمنع قراءة القران ومس المصحف - بينما الحدث الأكبر يمنع أيضا من قراءة القران واللبث في المسجد ،وأمور أخرى. وفي بعض هذه الأمور خلاف وتفاصيل بين العلماء. الحدث الأكبر والحدث الأصغر - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. والله أعلم
↑ المفيد، المقنعة، ص 38. ↑ سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 79. ↑ سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 82. ↑ الأنصاري، كتاب الطهارة، ج 4، ص 43؛ العاملي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ص 21؛ العاملي، الروضة البهية، ج 1، ص 251. المصادر والمراجع الأنصاري، مرتضى، كتاب الطهارة ، قم - إيران، الناشر: المؤتمر العالمي لإعظام الشيخ الأعظم الأنصاري، 1415 هـ. البهبهاني، محمد باقر، مصابيح الظلام ، المحققون: لجنة البحث في مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - إيران، الناشر: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، ط 1، 1424 هـ. الخميني، روح الله، زبدة الأحكام ، طهران - إيران، الناشر: منظمة الإعلام الإسلامي، ط 1، 1404 هـ. سعدي، أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ، دمشق - سورية، الناشر: دار الفكر، ط 2، 1408 هـ. العاملي، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ط 1، د. ت. العاملي، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللعمة الدمشقية ، المحشي: محمد الكلانتر، قم - إيران، الناشر: مكتبة الداوري، ط 1، 1410 هـ. الفرق بين الحدث الأكبر والأصغر. المشكيني، علي، مصطلحات الفقه ، د.
م، د. ن، د. ت. مغنية، محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام ، قم - إيران، الناشر: مؤسسة أنصاريان، ط 2، 1421 هـ. المفيد، محمد، المقنعة ، قم - إيران، الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ط 1، 1413 هـ. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، المحققان: عباس القوجاني وعلي الآخوندي، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 هـ.
((الاستذكار)) (1/303). وقال ابن العربي في باب التيمُّم للجنب إذا لم يجِدِ الماء: (حديث عمَّار في الصحيحِ أيضًا، قال لعُمر: ((أمَا تذكُرُ يا أميرَ المؤمنين، إذ كنتُ أنا وأنتَ في سريَّة فاجتنبْنا؛ فأمَّا أنا فتمعَّكْتُ التُّرابَ، وسألْنا رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّما يكفيكَ هكذا، وضرَبَ الأرض بيديه، فمَسح بهما وجهَه وكفَّيه؟ فقال له عمَرُ: لا، فقال له: إن شئتَ أنْ لا أذكُر ذلك فعلتُ، فقال: بل نُولِّيكَ من ذلك ما تَوَلَّيتَه))، وهذا نصٌّ، قال بعضهم- وقد حكَى عن عبد الله بن مسعود أنَّه لا يجوز-: وانعقد الإجماعُ بعدَ ذلك على جوازِه بهذه النُّصوص) ((عارضة الأحوذي)) (1/192). وقال النوويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على جواز التيمُّم عن الحدَث الأصغر، وكذلك أجمع أهلُ هذه الأعصار ومَن قبلَهم على جوازه للجُنُب، والحائض والنُّفَساء، ولم يخالِفْ فيه أحدٌ من الخَلَف، ولا أحدٌ من السَّلف، إلَّا ما جاء عن عُمرَ بن الخطَّاب وعبدِ الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عنهما، وحُكي مثلُه عن إبراهيم النَّخَعي الإمام التابعيِّ، وقيل: إنَّ عمر وعبد الله رجعَا عنه، وقد جاءت بجوازه للجنُب الأحاديثُ الصَّحيحةُ المشهورة).