على أن هذا التفكير لا يُترجم نفسه، فقط، بوجه «عقيدة أوباما» التي تتصوّرها السعودية على أنها أسوأ ما أنتجته الولايات المتحدة تجاهها، معتبرةً أن عليها أن تعمل بجدّ كي لا تتحوّل هذه العقيدة إلى نهج أميركي ثابت، بل ينعكس أيضاً في حملة شرسة ومُعلَنة ضدّ الديموقراطيين عموماً، أين منها تلك التي خرجت من الرياض عقب توقيع الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، وإقرار قانون «جاستا» (الذي يتيح لأهالي ضحايا 11 أيلول محاكمة السعودية) عام 2016، والتي ذهبت إلى حدّ الحديث عن «مؤامرة خفيّة» بين واشنطن وطهران ستكون عواصم الخليج ضحيّة لها. إذ بات بالإمكان الحديث، اليوم، عن حالة «أميركوفوبيا» تجتاح المنابر السعودية، مُوجّهةٍ تحديداً إلى مَن لديهم «تاريخ فاضح في تقديم التسهيلات لإيران»، ومن بين أولئك، مثلاً، هيلاري كلينتون التي نالها ما نالها من القدح، لدعوتها أخيراً إلى اتّباع أسلوب «العصا والجزرة» مع المملكة، فجاءها الردّ باستذكار ما يُقال إنها حادثة إغلاق وزير الخارجية السعودي الراحل، سعود الفيصل، الهاتف بوجهها، عندما كانت تحاول إقناع بلاده بعدم إرسال «قوات درع الجزيرة» لقمع انتفاضة البحرين عام 2011. هكذا، وبعدما «كنّا أفضل أصدقاء للولايات المتحدة في العالم العربي على مدى خمسين عاماً»، بحسب توصيف تركي الفيصل (رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق)، إلى حدّ أنه «لو علمْتَ ما كنّا نعمل حقّاً من أجل أميركا، فلن تمنحنا الأواكس (الطائرات التي باعتها واشنطن للرياض في ثمانينيات القرن الماضي) فقط، بل سوف تعطينا أسلحة نووية»، كما يقول بندر بن سلطان (السفير السعودي الأسبق في واشنطن)، يجد السعوديون أنفسهم مطعونين في ظهورهم، متروكين لأنفسهم، مخذولين ومُتخلّىً عنهم.
أثار اعلان الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي عن نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي كثيراً من الشكوك، نتيجة التوقيت والطريقة التي تم فيها الإعلان، خاصة انه كان طيلة السنوات الماضية يقدم نفسه كجزء من الحل -بدعم سعودي- وهو ما جعل أمر تنحيه مفاجئاً لخصومه قبل أصدقائه. ونتيجة التجربة التي كان قد قدّمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ توليه منصبه، واقصائه لمنافسيه، ثم محاسبة الذين "تنتهي مهمتهم"ـ مِن الذين لم ينالوا رضا الأمير كرئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الذي خطف في الرياض عام 2018، كان سيناريو وضع عبد ربه منصور هادي في الإقامة الجبرية هو الأقرب والأكثر واقعية. صحيفة وول ستريت جورنال، أكدت في مقال لها على ان "السعودية دفعت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى التنحي عن منصبه في وقت سابق هذا الشهر، وبأن مسؤولين احتجزوه في منزله بالرياض وقيدوا اتصالاته". جولة أردوغان : مصالحة مع الرياض والقاهرة .. طوق النجاة الاقتصادي في الامارات والسياسي في اسرائيل – مجلة تحليلات العصر. وتذكر الصحيفة ان "هادي أعلن تنحيه في 7 نيسان/أبريل وسلّم صلاحياته إلى مجلس قيادة جديد مع دخول اليمن في هدنة تعتبر بارقة أمل نادرة في الصراع الذي مزق أفقر دول في شبه الجزيرة العربية". ونقلت الصحيفة عن "مسؤولين سعوديين ويمنيين لم تسمّهم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى هادي مرسوماً كتابياً بتفويض صلاحياته إلى المجلس الذي يتألف من ثمانية ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة.
تعمل الجهود المبذولة في أرامكو على تحسين العمل بالكامل، وتقليل التكلفة، وتقديم الفوائد المتعلقة بالبيئة والسلامة في مراحل سلسة قيمة للطاقة، بما يضمن بقاء أرامكو في طليعة الشركات الموردة للطاقة وبتكلفة معقولة، كما يعد قطاعي التنقيب والإنتاج بأرامكو من أوائل القطاعات التي تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقت اذان العصر في الرياض. رؤية طموحة ووتيرة متسارعة فيما حققت المملكة المركز الأول عربيًا والثاني والعشرين عالميًا، في مجال الذكاء الاصطناعي ويعد هذا التقدم نتيجة الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي والرقمي والاستثمارات المعرفية؛ لتعزيز البنية التحتية الرقمية منذ إطلاقها للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا". الانتعاش التقني الذي يعيشه العالم اليوم ما هو إلا تغير طفيف أمام عالم الذكاء الاصطناعي الذي سيحدث ثورة في جميع جوانب حياتنا اليومية، العمل والتنقل والطب والاقتصاد والاتصالات، فوفقًا للدراسات الحديثة الصادرة عن شركة (Accenture) الأميركية أن يعمل الذكاء الاصطناعي والحلول المستندة إليه على إضافة ٢١٥ مليار دولار إلى اقتصاد المملكة في حلول عام ٢٠٣٥؛ ليمثل ذلك زيادة بنسبة ١٢. ٥٪ من قيمة الناتج المحلي، وستكون الإضافة الأكثر لقطاعي الصناعة والخدمات العامة.
فالذكاء الاصطناعي في المملكة وتيرة متسارعة بتقدمها وازدهارها وتمكينها لثروة هائلة من البيانات، مستغلة بذلك أحدث التقنيات القائمة عليه، وساعية إلى تحسين العمل بالكامل وفق مراحل سلسة مما يجعلها في طليعة الدول المتقدمة بمجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
باختصار، يجد ابن سلمان، اليوم، الفرصة الأنسب لتثمير سياسة «التحوّط الاستراتيجي» التي بدأتها مملكته منذ زمن، سواءً في تأمين شرعية خارجية لمشروع بلوغه العرش، أو في إعادة صياغة أسس الشراكة مع الولايات المتحدة، برمّتها. قد تجد إدارة بايدن، إزاء ذلك، أن الأنسب لها العودة إلى نصيحة بروس ريدل (المستشار الأسبق في مجلس الأمن القومي) بتوطين نفسها على فكرة تولّي ابن سلمان المُلك، وفي هذا مخاطرة بسمعتها الملطّخة أصلاً في الداخل الأميركي. أمّا الخيار الآخر، فهو الغَرف من إرث الاستعمار البريطاني لـ«المحميّات» الخليجية، عبر التصدّي مباشرة لمهمّة «إعادة التوازن» إلى السلطة السعودية، وفي هذه مجازفة باستقرار منطقة يبدو اشتعالها آخر ما تحتاجه واشنطن. إضاءات المسجد النبوي دُرر فريدة تهيئ للمصلين أسباب الراحة والطمأنينة - من الخفجي أخبار السعودية إلى العالم. في المقابل، بإمكان ابن سلمان الاستمرار في التقرّب من خصوم الولايات المتحدة، من دون أن تكون لدى بلاده الجاهزية الاقتصادية أو العسكرية لفطْم نفسها عن الأميركيين، وهو ما من شأنه مضاعفة الصعاب أمام «رؤيته» المصمّمة أساساً لتعزيز الروابط التجارية والتكنولوجية مع الغرب، خصوصاً إذا ما بلغت واشنطن – في صراعها المفتوح مع موسكو – مرحلة فرض العقوبات على الدول التي تشارك روسيا أعمالاً تجارية.
قريبا جولة اقليمية ستقود الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى خمس عواصم في المنطقة تحت الضغط المالي والنفسي.. جولة فيها خليط من الاهداف والغايات والاسباب. تأتي بعد تنازله عن قضية جمال خاشقجی لصالح الریاض وتحقيق شرط الاخيرة لتصح نظرية الصفقة التي تحدث عنها الخبراء ، عمادها مكافأة مالية وعلاقة اقتصادية مغرية وعودة متجددة للسياح السعوديين الى ربوع تركيا مقابل تسليم ملف خاشقجي لاغير. حلم اردوغان في عودة المشاريع الاستثمارية والتجارية في رحلة ابو ظبي. انطلاق "المعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية" في العاصمة الرياض - صدي مصر. وفضلا عن ان تعزيز العلاقات بين تركيا والإمارات ، يمكن أن ينقذ الاقتصاد التركي في الوضع الصعب الحالي ،الا انه يمكن أن يساعد أيضًا أبوظبي والرياض على تحقيق هيمنة خليجية متدلية بحبل اسرائيل المتهرئ. وفي الأردن هناك قصة 22 اتفاقية تجارية واقتصادية واستثمارية بانتظار التوقيع او التفعيل. اما في مصر فستكون الظروف مواتية لمعالجة كل المواضيع لتحقيق مصالحة ثنائية واستبق أردوغان هذه الزيارة باتخاذ قرارات من شأنها أن تحد من أموال وسائل الإعلام التابعة للإخوان المسلمين داخل تركيا. تركيا ومصر تسعيان إلى إصلاح ذات البين بعد قطيعة اعقبت انقلاب 2013 في مصر والإطاحة بالرئيس الاخواني مرسي ورفض أنقرة الاعتراف برئاسة عبد الفتاح السيسي على مصر.