إذا كان تحقيق العدالة لا يتم إلا من خلال تنفيذ الأحكام القضائية وهذه قاعدة عامة لا مجال للاختلاف عليها، فإنه عند الحديث عن تنفيذ الأحكام نفرق بين أمرين الأول طبيعة الأحكام والآخر مضمون الأحكام. وهناك فرق في تنفيذ الأحكام وفق اختصاص المحكمة، فلا يجب الخلط والتعميم في حكم يتعلق بالأحوال الشخصية كحضانة أو رؤية طفل، أو حكم جنائي بالقتل أو السجن أو حكم تجاري بتثبت حصة في شركة أو استحقاق في شراكة، أو حكم مالي بسداد مستحقات معلقة أو مقاولات بالتعويض أو بإكمال المشروع، أو حكم إداري بإلغاء قرار أو بتعويض، أو حكم مدني بإلغاء صك ملكية أرض أو نزعها. وبالتالي فإن تنفيذ هذه الأحكام يختلف حسب طبيعة الحكم، بل إن تنفيذ الحكم بالحجز على المنقولات يختلف إذ كان على طائرة أو سفينة وتنفيذ الحكم بالحراسة القضائية يختلف إذا كان على شركة أو على أملاك في تركة، كل ذلك يجب أخذه في الاعتبار عند الحديث عن تنفيذ الأحكام من خلال النظرة المتخصصة في القانون. الاستعلام عن معاملة في ادارة تنفيذ الاحكام الحقوقية. وهذا يتطلب من أصحاب المصالح العلم بأن الموضوعات القضائية والحقوقية ومنها تنفيذ الأحكام ليس من السهولة بمكان كما هو في العالم كله، وبالتالي فإن الحديث عن عدم التنفيذ قد يرجع سببه في بعض الحالات إلى الجهل بتطبيق النظام إلى تداخل وتعارض بين بعض المراجع الحقوقية والأمنية وقد يرجع في أحيان كثيرة إلى تعارض الصلاحيات والأنظمة والتعليمات وضعف الإمكانيات المادية والبشرية من حيث التأهيل والعدد والإمكانيات في إطار ضعف عام للثقافة الحقوقية، يؤدي تأخير تنفيذ أو عدم تنفيذ بعض الأحكام.
وقبل ذلك لا بد أن نبين مفهوم الحكم الحقوقي وهو ذلك الحكم الصادر من الجهات الإدارية صاحبة الصلاحية في إصدار الأحكام، سواء كان هذا حكماً شرعياً، أو قراراً من ديوان المظالم، أو من وزارة التجارة، أو من مكتب الفصل في المنازعات العمالية الصادر من مكاتب العمل، أو قرار مخالفة صادراً من الأمانات. «العدل»: دفع مبالغ أحكام التنفيذ إلكترونياً عبر «سداد».. «الشيك» مرفوض - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. ولهذا الحكم طرفان؛ أحدهما: طالب التنفيذ أو المحكوم له، وهو من يطلب الحماية التنفيذية والثاني: المطلوب منه التنفيذ أو المحكوم عليه، وهو من صدر ضده حكماً يلزمه بأداء حق غيره. وتختص إدارة الحقوق المدنية التابعة للأمن العام في المملكة العربية السعودية بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم واللجان شبه القضائية في الحقوق الخاصة باستثناء الأحكام الصادرة بتنفيذ العقوبات الجزائية، فهي من اختصاص أقسام الإحضار والتنفيذ في مراكز الشرط. ويشمل اختصاص إدارة الحقوق المدنية الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في التعاملات المدنية والتجارية والتركات، وكذلك الأحكام الصادرة في قضايا النكاح، والطلاق، والنسب، والنفقة وأجرة الرضاعة وأجرة الحاضنة ورؤية الطفل الصغير وتسليمه لحاضنه، وكذلك أجرة المساكن والبيوت، وأيضاً الأحكام والقرارات الصادرة في الحقوق العمالية، أو الصادرة بالديات وأرش الجنايات وقيمة التلفيات.
أتحات وزارة العدل خاصية استعلام عن معاملة بالمحكمة، استعلام عن بيانات قضية برقم الهوية من خلال الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة العدل الرسمي المرفق بالأعلى، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال الخدمات المتاحة لهم عبر موقع البحث برقم السجل المدني. استعلام طلب تنفيذ استعلام طلب تنفيذ.. قام موقع وزارة العدل السعودي بتوفير عدة خدمات الكترونية ومن ضمن هذه الخدمات هي خدمة طلب التنفيذ الالكتروني وهذه الخدمة هي لفض المنازعات في المطالب المالية والمطالب الأخرى عن طريق محكمة التنفيذ. وهذه الصفحة تشرح لكم طريقة الاستعلام عن طلب تنفيذ الكتروني سابق تم تقديمه على موقع وزارة العدل السعودية.
وجميع هذه الأفكار والرؤى يجب أن توضع في اعتبار القاضي عندما نتحدث عن مضمون الأحكام لأنها الأساس الذي يجب أن نبني عليه الحوار القانوني الهادئ البناء لأن من غير المتصور أن تتعمد جهة حكومية عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء إلا إذا كانت غير قابلة للتنفيذ في منطوقها الذي جعلها خارجة عن إطار الصلاحية، كما أنه من غير المتصور عدم تنفيذ بعض الأحكام من قبل إحدى الشركات إذ يتطلب ذلك الأمر إعلان إفلاس الشركة مما يضعها تحت خطر التصفية الاحتيالية ويجعل الشركاء والإدارة مسؤولين بالتضامن لسداد المديونية المحكوم بها وتسقط بذلك شركات تعتبر جزءا من الاقتصاد الوطني.