وقد أفرزت ظاهرة "عدم الحزم" في عملية منح أصحاب الدعاوى الحقوقية الحصول على مستحقاتهم مشهداً سلبياً، تبرز من خلاله حالات "تؤصل" للخوف من تراجع العدالة، من خلال عزوف البعض عن مواصلة دعواهم، مستخلفين الله فيما لهم من حقوق، وكذا بروز ظاهرة ابتزاز المُدعى عليهم لأصحاب تلك الحقوق، من خلال تقديم عروض كأن يدفعوا مثلاً نصف المبلغ فوراً، أو المناورة مع خصومهم لخوض خمس أو ست سنوات من "الكر" و"الفر" في ساحات المحاكم، مما يجعل بعض أصحاب الحقوق يجنحون إلى المهادنة والانصياع لذلك الصلح المزعوم. معاناة المدعي تبدأ بالمساومة وتنتهي بعد سنوات في المحاكم قراءة المشهد رغم أن الشُرط هي جهات تنفيذية بالدرجة الأولى، إلاّ أن ثقافة المواطنين في مسألة تقديم الشكاوى في القضايا المالية مازالت تعمد إلى تقديم تلك الشكاوى لأقسام الشُرط، وهذا من شأنه كما يقول مختصون أن يزيد مدة دورة التقاضي أمام صاحب الحق، ويرون أنه كان حرياً بمن يتقدم بشكوى مالية أن يذهب إلى المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص، وفي ظل هذا التوجه فإن عملية استدعاء الخصوم تتم بآلية معينة لها وعليها بعض الملاحظات من قبل رجال المحاماة والمستشارين الشرعيين.
الابتزاز من الناحية اللغوية هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية، وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة، والابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات، فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي والابتزاز الإلكتروني. وتعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات، مما جعل من العالم قرية صغيرة، وسهل الكثير من أمور الحياة، ولا يخفى ما لهذا التطور من فوائد في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية إلا أنه لم يخلو من مواطن خلل، فقد سهلت لظهور نوع من المرجمين يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها، الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا. الابتزاز الالكتروني بين الإباحة والتجريم في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على جريمة الابتزاز الإلكتروني التي باتت تشكل ظاهرة خطيرة على الأشخاص والمجتمعات على الرغم من أنه بات معروفاً لدى أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الهواتف الذكية من أن البيانات الشخصية والصور يمكن سرقتها أو استدراج الضحية للحصول على صور أو فيديوهات لاستخدامها فيما بعد لابتزاز الضحية إلا انه حتى ألان لم تقم مصر بتشريع يمكن من حماية الضحية من الابتزاز الإلكتروني – بحسب رئيس المحكمة السابق والمحامي أحمد عبد الرحمن الصادق.
رفضت المحكمة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، لثالث مرة ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به أعضاء من هيئة الدفاع لفائدة الفاعلة الجمعوية المعتقلة على خلفية قضية ابتزاز منعش عقاري معروف في المدينة. وبررت المحكمة رفضت الطلب بخطورة الأفعال المنسوبة للناشطة الجمعوية التي توجد رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي بوركايز، وغياب ضمانات الحضور. وشهدت الجلسة تنازل المنعش العقاري عن الشكاية التي تقدم به في مواجهتها الناشطة الجمعوية التي كانت أيضا تتابع الدراسة في كلية الطب بالمدينة. جريدة الرياض | بنزيمة يفوز في قضيته أمام فالبوينا بعد صدور الحكم في محكمة النقض. ولم يسعف هذا التنازل الفاعلة الجمعوية في الحصول على السراح المؤقت. وتعود وقائع الملف إلى تقدم المنعش العقاري بشكاية في مواجهة أطراف قال إنهم عرضوه لابتزاز، وباشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التحقيقات في هذه القضية. وأسفرت التحريات عن متابعة الناشطة الجمعوية وجمعوي آخر في حالة اعتقال. كما تم متابعة ثلاثة أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم وسطاء عقاريين، في حالة اعتقال. وقالت المصادر إن هؤلاء عرضوا المنعش العقاري لعملية ابتزاز، واتهموه بالوقوف وراء اعتداء استهدف أحدهم، وحصل على شهادة طبية تبين بأنها مزورة. وأشارت المصادر إلى أن أصابع الاتهام في تنسيق هذه القضية وجهت إلى الناشط الجمعوية المعتقلة.
الخبرات العملية اسم الشركه / المكتب البريك محامون ومستشارون تاريخ نهاية العمل إلى 2019 المسمي الوظيفي بالشركه مستشار قانوني شركة عبد العزيز بن صالح الحميد للمحاماة حتى الآن مستشار قانوني غير متفرغ شركة المحامي حسام العريان للمحاماة ( محامي العرب) المدير العام
وجاء بالنص في المادة (9) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتلف أو أبطأ أو عطل أو اخترق بريدا الكترونياً أو موقعاً خاصاً إذا كان البريد أو الموقع خاصا بآحاد الناس، أما إذا كان خاصاً بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان البريد الإلكتروني يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه.
3- انعدام وجود دليل على محاولة ربط علاقة محرمة مع المشتكية. أسس المدعي العام اتهامه على محاولتي ربط علاقة محرمة بأخت زوجته والاستيلاء على صورها وتهديدها وابتزازها بنشر صورها الذي ادعت به المشتكية والصورة التي تم ضبطها هي صورة قميص نوم وكانت الصورة على جوال المشتكية مما يثبت عدم صحة شكواها ، المشتكية لم تقدم أي دليل على وجود أي صور شخصية لها معي أو على جوالي ومن ثم يكون ادعائها منقوص وغير صحيح ولا يوجد دليل يسانده ، حيث أن مقتضى القاعدة " تبنى الاحكام الجزائية على القطع واليقين لا على الشك والتخمين " 4-انتفاء الركن المادي لجريمة الابتزاز. إن الابتزاز هو محاولة الحصول على مكاسب مادية ومعنوية عن طريق الإكراه ، ولا يخفى على فضيلتكم أن يشترط لقيام جريمة الابتزاز توافر ركنها المادي وهذا الركن يشترط لتحققه ما يلي: أ- الدخول غير المشروع لتهديد شخص لحملة على القيام بفعل أو امتناع عنه. ب- التشهير بالأخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وبإسقاط ما تقدم على واقعة الدعوى يتبين لفضيلتكم ما يلي: أ- أنه لم يثبت قيامي بتهديد المشتكية وحملها على القيام بأفعال تخالف الآداب والنظام العامة ، وأن الرواية التي أفادت بها المشتكية أمام البحث الجنائي ماهي إلا من نسيج الخيال ولم تقدم أي دليل حقيقي يثبت أن المتهم هو من قام بإرسال هذه الرسائل وتهديدها و طلب من المشتكية أفعال مجرم بها وحيث أن الثابت أن الشريحة التي تم إرسال الرسائل بها لم تكن بحوزتي و كانت بحوزة زوج المشتكية وقد أعطاها المتهم كهدية مع الجوال.