يمكن للمدعي الذي تعرض للضرر أن يطالب بتعويض عن طريق رفع مطالبة بالتعويض أمام القضاء وذلك في الحالة التي يقوم أي شخص من الأشخاص بارتكاب عمل خاطئ من الأعمال الغير مشروعة تسبب بإلحاق الأذى بالآخرين ، فيصبح من قام بهذا العمل ملزماً بالتعويض تجاه المتضررين، حيث بعد التحقق من أركان الضرر والتي هي: ركن الخطأ. شروط دعوى تعويض عن ضرر - مقال. والذي هو تصرف غير قانوني يخالف مسلك الرجل المعتاد أي القيام بأي فعل يمكن أن يلحق الأذى بالغير. ركن الضرر. والذي هو عبارة عن الضرر المادي و المعنوي الذي ممكن أن يحصل نتيجة الخطأ المرتكب، وهو نوعين: ضرر مادي يتعلق بالأعمال المادية الملموسة والتي يمكن أن تقدر بالمال وتشمل ما كل ما فات المدعي من ربح وما لحقه من خسارة، وضرر معنوي هو ما يمس الشخص في وجدانه وشعوره وممكن أن يؤثر على سمعته بين الناس ويؤدي لإصابته بالاكتئاب والحزن، فعلى سبيل المثال أن يتم نشر صورة شخصية لشخص ما بدون موافقته أو توجيه سب وشتم للشخص مما يسبب له أذي نفسية وغيره من الأضرار المعنوية المختلفة ، ويمكن إثباته بالظروف التي تحيط الفعل. وقد شرحنا ذلك في مقال عقوبة القذف في السعودية وأيضا في مقال التعويض عن الضرر المعنوي في القانون السعودي.
العلاقة السببية لا يكفي لكي تتحقق المسؤولية العقدية أن يكون هناك خطأ وضرر فقط، و إنما يشترط أن يكون الخطأ هو السبب المباشر في وقوع الضرر، وبالتالي إثبات علاقة السببية بينهم، واستخلاص هذه العلاقة يكون متروك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا يخضعون في ذلك لرقابة محكمة النقض. التعويض عن الضرر المعنوي في القضاء السعودية. الإنذار لكي يتم استحقاق التعويض يجب وجود إنذار المدين، والهدف من هذا الإنذار هو تنبيه المدين تأخيره في تنفيذ التزامه وتذكيره بضرورة تنفيذ هذا الالتزام، مع وضعه أمام المسائلة القانونية في حال امتناعه عن ذلك. العوامل التي تعيق تعويض الضرر المعنوي ماديا يقول رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية سابقا الدكتور صالح اليوسف: " إن الضرر المعنوي في الأصل هو ضرر واقع ولاحق بالشخص وغير منضبط، ولا يمكن الوصول إلى تقدير عادل فيه أو تقييمه ماديا، ولهذا يرى كثير من العلماء عدم التعويض المالي للضرر المعنوي، بينما يرى علماء آخرون جواز التعويض عن الضرر المعنوي ماديا حال مطالبة الشخص، لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر عليه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل مقابل ذلك الضرر ". وأضاف: " في حد القذف يجلد المدعى عليه 80 جلدة لقاء ذلك بطلب من المتضرر وله التنازل عن الضرر وعدم المطالبة، وبالتالي يمكن القول إن التعويض عن الضرر المعنوي هو سلطة تقديرية اجتهادية للقاضي يمكن تقديرها حسب الضرر وحال الطرفين، وذلك لعدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الضرر المعنوي، لتنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره ".
بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في الضرر الواقع على المدعي عليه سواء كان عامل أو موظف وهي أن يكون الضرر شخصي ومباشر لكي تقبل دعوته أمام المحكمة. وأيضا يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع في الوقت الحالي وفي المستقبل. حيث لا تحكم المحكمة بالتعويض إذا تحقق الضرر في المستقبل فقط. بل يجب أن يكون الضرر حقق أثره في الوقت الحالي وفي المستقبل. وإضافةً إلى الشروط السابقة هناك شروط تتعلق بإصابة العمل وفق القانون السعودي بأن تكون أثناء أداء العامل لعمله. وأن تكون في مجريات العمل وفي أوقات الدوام الرسمي. اقرأ أيضا: دعوى منع تعرض مستعجلة أسباب رفض دعوة التعويض: حتى يتم قبول دعوى التعويض يجب أن تتوفر عدة أركان لقيام المسؤولية الموجبة للتعويض حيث يجب أن تكون هذه الأركان مجتمعة مع بعضها. وفي حال نقص أي ركن من تلك الأركان سوف يتم رد الدعوة من قبل المحكمة المختصة. التعويض عن الضرر المعنوي في قضاء ديوان المظالم | مواقع أعضاء هيئة التدريس. وسوف نعرض لكم تلك الأركان التي هي كالتالي: الركن الأول وهو الضرر حيث يجب أن يكون الضرر الموجب للتعويض مؤكداً ومحققاً. أي ثابتاً سواء كان الضرر عبارة عن خسارة أصابت المتضرر أو كسبٍ فائت. ويجب أيضاً أن تكون نتيجة الضرر مباشرة. حيث أنه من غير المعقول تحميل المدعي عليه كل النتائج المباشرة والغير مباشرة.
أقسام الضرر المستوجبة للتعويض – الضرر الواقع: هذا الضرر الواقع بالفعل ولا يوجد مشكلة مثارة حول كيفية وقوعه، كإصابة الشخص نتيجة حادث السيارة. – ضرر مؤكد الوقوع: هو ذلك الضرر الذي لم يقع بعد ولكن يعد وقوعه مؤكد حيث أن سبب الضرر قد تحقق بالفعل ولكن كافة آثاره أو بعضها قد تراخت في المستقبل مثل إصابة عامل بعاهة مستديمة. – الضرر الاحتمالي: هو ذلك الضرر الذي لم يقع بالفعل ولكن يعتبر وقوعه مستقبلا غير مؤكد الوقوع.