الشركة السعودية القابضة للطاقة النووية تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات الشركة السعودية القابضة للطاقة النووية شركة سعودية، تعمل في مجال تشغيل وتطوير المرافق النووية لإنتاج الطاقة و المياه المحلَّاة والتطبيقات الحرارية. [1] نبذة [ عدل] عملت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على تأسيس شركة نووية قابضة لتكون كيان قانوني مستقل لمتابعة وتحقيق المصالح التجارية للمشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية عن طريق المشاركة والاستثمار في المشاريع والأصول ذات الجدوى الاقتصادية محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى تطوير وامتلاك وتشغيل الأصول النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المالحة من خلال الشركات التابعة أو المنشأة بشكل مشترك. حيث تمثل الشركة مكونًا هامًا في توطين التقنية وبناء القدرات البشرية في مجال الصناعة النووية وتعزيز المحتوى المحلي وفق مؤشرات الأداء والمعايير التي تحددها المدينة، وتشمل أهداف الشركة على سبيل المثال لا الحصر: إمتلاك الصفة الاعتبارية القانونية المستقلة التي تمكّنها من ممارسة الأعمال التجارية للمشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية.
[3] اختلفت القوانين التجارية المقارنة حيال تعريف هذه الشركة، ولكن العنصر الأساسي من عناصر التعريف الذي لا خلاف عليه هو أن الغرض الرئيسي لهذه الشركة هو المشاركة في رأسمال شركة أو عدة شركات أخرى بغرض السيطرة عليها، وتسمى هذه الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة "شركات تابعة". توجب بعض القوانين أن يقتصر غرض الشركة القابضة على غرض وحيد هو المساهمة في رأسمال شركات أخرى بغرض السيطرة عليها وإدارة حافظة الأوراق المالية التي تمتلكها في الشركات التابعة، ولا تجيز لها أن تمارس أي نشاط اقتصادي آخر، ويسمح البعض الآخر من القوانين للشركة القابضة أن تمارس أعمالاً أخرى إلى جانب الغرض الأساسي وهو المشاركة في شركات أخرى. ويرى بعض فقهاء القانون التجاري أن الشركة القابضة ظاهرة قانونية للتركيز الاقتصادي بين المشاريع، فهي وسيلة من وسائل تجمع الشركات، بحيث تعتبر في الواقع إطارا قانونيا للتركز على أساس من الرقابة في الإدارة والمشاركة في رأس المال.
النظام المالي للشركة القابضة والشركات التابعة لها أّقر نظام الشركات الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، إدارة الشركة القابضة بواسطة مجلس الإدارة، الذي يصدر قرار بتشكيله من الجمعية العامة، ويتكون من عدد فردي لا يقلّ عن ثلاثة أفراد، ويحدد عقد الشركة الأساسي اختصاصات المجلس والأعمال الموكلة إليه ومدته الزمنية. وتنطبق الأحكام والقواعد الواردة ذاتها في نظام الشركات بشأن تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم وكذلك السلطات الممنوحة لهم في ممارسة أعمالهم والمقيّدة لممارسة هذه الأعمال وغيرها من الأحكام الأخرى الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وبشركة المساهمة، بالقدر ذاته على الشركة القابضة حال اتخذت الأخيرة شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. ومن المعروف أنَّ الشركة القابضة لها نظام ماليٌّ ، حيث يحدد عقد التأسيس بداية ونهاية السنة المالية لها، وتعد الشركة القابضة قوائم مالية موحدة لأصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات الشركة والشركات التابعة لها. ونصَّت المادة (185) من نظام الشركات على أنَّه (على الشركة القابضة أن تعدَّ في نهاية كل سنة قوائم مالية موحدة تشملها وتشمل الشركات التابعة لها، وذلك وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها).