ويعمل على استقرار النظام المالي، ويسعى لتقليل واحتواء المخاطر النظامية من خلال المراقبة النشطة والمشاركة في الولايات المتحدة وخارجها، إلى جانب دعم سلامة المؤسسات المالية الفردية ومراقبة تأثيرها على النظام المالي ككل. هذا فضلا عن تعزيز سلامة وكفاءة نظام الدفع والتسوية عبر الخدمات المقدمة إلى الصناعة المصرفية والحكومة الأمريكية التي تسهل المعاملات والمدفوعات بالدولار الأمريكي. وأخيرا يباشر المجلس نشاط حماية المستهلك وتنمية المجتمع من خلال الإشراف والبحث والتحليل لقضايا واتجاهات المستهلكين، وأنشطة التنمية الاقتصادية المجتمعية، وإدارة قوانين ولوائح المستهلكين. السيناريو المتوقع لأهم اجتماعات الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على سعر الدولار. - سلاح أسعار الفائدة وأسواق العالم ويعد مجلس الفيدرالي الأمريكي أحد أهم المؤسسات المالية تأثيرا في الاقتصاد العالمي، لاسيما عند استخداد سلاح أسعار الفائدة في إدارة التضخم والنمو. فأي تحرك في أسعار الفائدة يؤثر بدوره على سعر صرف الدولار الأمريكي ما يعنى تأثيرا على الاقتصاد العالمى بأكمله، حيث يؤثر القرار على قدرة جميع الدول على إصدار سندات بالعملة الأمريكية، فضلاً عن مرودوه على القدرات التصديرية، لاسيما أن أكثرمن 80% من مبادلات العملات الأجنبية في العالم تتم بواسطة الدولار.
علق الأعضاء أنه منذ ذلك الحين، أحرز الاقتصاد تقدما نحو هذه الأهداف، وأنه إذا استمر التقدم على نطاق واسع كما هو متوقع، فقد يكون هناك ما يبرر قريبا اعتدال في وتيرة شراء الأصول. يرى الأعضاء أن عمليات شراء الأصول هذه ستساعد في تعزيز الأداء السلس للسوق والظروف المالية التيسيرية، وبالتالي دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات. اتفق الأعضاء على أنهم عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، سيستمرون في رصد آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وأنهم سيكونون مستعدين لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حالة ظهور مخاطر قد تكون ممكنة. اتفق الأعضاء على أن بيان ما بعد الاجتماع يجب أن يعترف بتباطؤ الانتعاش الاقتصادي، كما هو مبين في البيانات الواردة منذ اجتماع يوليو، وكذلك قراءات التضخم المرتفعة المستمرة. البنك الفيدرالي الأمريكية. قد يكون من المناسب وصف التضخم بأنه "مرتفع" بدلا من القول بأن التضخم قد "ارتفع". قرر الأعضاء أن يضيفوا إلى بيان ما بعد الاجتماع إشارة إلى أنه إذا استمر التقدم نحو تحقيق أقصى قدر من التوظيف وأهداف استقرار الأسعار على نطاق واسع كما هو متوقع، فقد رأت اللجنة أن الاعتدال في وتيرة شراء الأصول قد يكون له ما يبرره قريبا.
الرجاء إدخال كلمة مرور موقع الويب: