وهذا التصريح يعني- على الأقل - أحد أمرين ، إما أن الذي قرأ المواصفة في تلك المديرية لم يهتم بقراءة الفقرة التي تحدد بوضوح نسب ونوعيات الزيوت النباتية في تركيب صابون الغار ، أو أن المديرية لا تمتلك التجهيزات المخبرية الكافية لقياسها بالرغم من مرور اثنتي عشر عاماً على صدور المواصفة. لم يقصر الحرفيون في حلب في التنبيه إلى الخطر الداهم الذي يحيق بصناعة الصابون فهم يعلنون أن" صناعة صابون الغار في حلب تلفظ أنفاسها الأخيرة " ، فيما تنذر غرفة صناعة حلب بأن مركز ثقل هذه الصناعة سوف ينتقل إلى دولة جارة حيث يتوفر فيها "زيت المطراف" بأسعار رخيصة ، وتطالب مرة إثر مرة بإنقاذ الصابون الحلبي من هذه الدوامة الغبية ، ولا من مستجيب. تقدم مأساة صابون الغار في حلب بفصولها التي امتدت سنين متعاقبة صورةً نموذجية للآلية التي عرقلت تقدم الاقتصاد السوري ، حين قامت السلطة التنفيذية بالإقلال من شأن الفعاليات المنتجة والاستهانة بخبراتها والنظر إلى طلباتها بعين الريبة والتوجس ، واعتبرت أي تسهيلات تقدم إليها منة وليس حقا ً واجب الأداء ، في حين أن واجبها الأول كان وما يزال دعم تلك الفعاليات بما يحقق المصلحة الوطنية ،وإزالة العوائق من أمامها دون تمييز أو محاباة.
ما دامت تعلن على كل منبر دعمها للصناعة الوطنية ، وخاصة صابون الغار الذي يحمل اسم حلب وسورية إلى كافة أصقاع الأرض ،لكن ماجرى و ما زال يجري على أرض الواقع هو أمر مخالف تماماً. فقد أدت زيادة إنتاج صابون الغار إلى زيادة الطلب على زيت المطراف فلم يعد المنتج المحلي منه كافياً، وعلا صوت الصناعيين بالشكوى حتى استجابت لهم وزارة الصناعة فاقترحت على مجلس الوزراء السماح لصناع صابون الغار باستيراد ما ينقصهم من تلك المادة ضمن ضوابط واضحة. لقد صدر ذلك الاقتراح في عام 2005 أي منذ ست سنوات ومازال مستعصياً في مكان ما!! والدليل على أن الاستعصاء ما زال قائماً هو ما ذكرته السيدة وزيرة الاقتصاد أمام مجلس الشعب في دورته الأخيرة ، في ردها على المطالبين بفتح باب الاستيراد أمام مصنعي الصابون ، حيث وضحت أن أحكام التجارة الخارجية تمنع استيراد الزيوت الناتجة عن الزيتون ومخلفاته وعلى رأسها زيت المطراف من كافة دول العالم. وليس من الصعب توقع ماذا صنع منتجو صابون الغار في حلب، ألا يقول المثل " كله عند العرب صابون " ، فقد استعاضوا عن زيت المطراف المرتفع السعر بجميع الزيوت والدهون التي تخطر على بال ، ما صلح منها وما فسد، ولم يوفروا حتى الدهون المتبقية من الفراريج المشوية والشاورما.
يقضي شرف الدين دهان معظم ساعات نهاره بين زوايا خان الصابون التاريخي وسط حي (أغير) بمدينة حلب، والذي عادت إليه مؤخراً روائح صابون الغار مع استئناف الخان عمله من جديد، بعد سنوات من الحرب. بالمصادفة فقط، تزامن افتتاح خان الصابون مع التزايد المخيف لإصابات "كورونا" حول العالم، الأمر الذي "دفعنا إلى صناعة أكبر قطعة صابون غار في العالم، على سبيل تشجيع الحفاظ على النظافة لما لها من دور كبير في مواجهة الانتشار الوبائي للفيروس"، وفق ما شرح شرف الدين لـ "سبوتنيك" وهو يقوم بترتيب قطع صابون الغار بأنواعه المختلفة بين زوايا الخان، ليقدمها إلى الزوار بطريقة تعرض مزاياها وفوائد استعمالها، إضافة إلى لمحة تاريخية عن هذه التي ورثها عن أجداده. شرف الدين، وهو مدير المبيعات والتسويق في الخان، أكد أن: "تاريخ صناعة صابون الغار يعود إلى ما قبل 2000 عام قبل الميلاد، وهي مهنة يدوية بحتة حيث تتم صناعته دون تدخل أي آلة" يتحدث شرف لـ "سبوتنيك"، ويضيف حول المراحل الأساسية التي تمر بها عملية صناعة الصابون "يتم وضع المادة السائلة المكونة من زيت الغار وزيت الزيتون الطبيعيين ودون أي مواد أخرى ضمن قالب كبير يسمى بين أهل المهنة بالزورق الكبير، ثم يمدّ على الأرض ويترك من يومين إلى ثلاثة أيام حتى يجف، ثم يقطع ويترك لمدة 6 أشهر، لتتم بعدها تعبئته وتصديره".
وينتجُ المعملُ اليوم صابوناً حلبيّاً، بذات الموصفات التقليدية للصابون الحلبي، ويحمل اسم "حلب" كعلامة تجارية، لتحيا المدينة التي تفوح رائحة الموت منها في عاصمة أخرى، ولتنبض باريس بحسّ شرقي، وبرائحة حلبية. ويبدو الحرستاني واعياً لأهميّة منتجات معمله ثقافياً، فهو صرح، بحسب وكالة "رويترز": "حلب قصفت، والناس هناك فروا إلى الشارع، ولم يعد لديهم منازل، وصناعة الصابون هي وسيلة نواصل من خلالها تخليد تقاليدنا". ويتميّز الصابون الحلبي بجودته ورائحته الفوّاحة وفوائده الطبيّة على البشرة والشعر، كما ينصح به بشدّة للبشرة في حالات حب الشباب والبثور.