بتصرّف. ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 263-264، جزء 23. بتصرّف. ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الرياض: بيت الأفكار الدولية، صفحة 25، جزء 3. بتصرّف. ما هي زكاة الذهب - موضوع. ↑ "زكاة الذهب عيار 21" ، ، 15-2-2015، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2021. بتصرّف. ↑ سلمان نصر الداية (2006)، زكاة الحُلي ، مانشستر- بريطانيا: مجلة الحكمة، صفحة 6، 13-21. بتصرّف. ↑ رواه الطحاوي، في شرح معاني الآثار، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 2/29، صحيح. ↑ سورة التوبة، آية: 34. ↑ "حِكمةُ زكاِة الذَّهَبِ والفضَّة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2021. بتصرّف.
القول الثاني: وجوب الزكاة فيه، وهو قول عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدلوا بعدّة أدلة، ومنها قوله -تعالى-: (وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) ، [١٠] كما استدلّوا بالأحاديث التي تدُل على وجوب الزكاة بشكلٍ عام. الحكمة من زكاة الذهب أوجب الله -تعالى- الزكاة في الذهب؛ لما في ذلك من تحقيق مهمّة المال ؛ وهي التداول والتحرُّك، واستفادة النّاس من هذا التداول، واكتناز الذهب وعدم إخراج زكاته يؤدّي إلى كساد الأعمال، وانتشار البطالة، ورُكود السُّوق والحركة الاقتصاديّة بِشكلٍ عام. [١١] المراجع ↑ سورة التوبة، آية: 34-35. ↑ رواه الحسن بن نصر الطوسي، في مختصر الأحكام، عن أم سلمة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 3/228، حسن. ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 262، جزء 23. نصاب زكاة الذهب عيار 21. بتصرّف. ↑ محمد صديق خان الحسيني (2003)، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة») (الطبعة الأولى)، القاهرة: دَار ابن عفَّان للنشر والتوزيع، صفحة 499، جزء 1.
المرجع: الندوة السادسة - الشارقة - 1996م
** وهذه الفائدة اقتبستها من كلام الشيخ عبدالله بن حمود الفريح في شرح "الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع" – كتاب الزكاة (4/8). نصاب الفضة: نصاب الفضة هو: (200) مائتا درهم كما في "صحيح البخاري": (وفي الرِّقَة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر)، والرِّقَة: هي الفضة. ومائتا درهم تساوي خمس أواق لحديث "الصحيحين": (ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة)، والورق هو الفِضَّة. دار الإفتاء - الأصل الشرعي لنصاب الذهب وتقديره بالأوزان المعاصرة. وخمس أواق تساوي (140) مائة وأربعين مثقالا كما ذهب إليه الجمهور. والمثقال الواحد يساوي (4. 5) أربعة ونصف جرام؛ فتكون المائة والأربعون جراما تساوي: (595) خمسمائة وخمسة وتسعين جراما. إذًا، نصاب الفضة بالحساب الحاضر هو: (595) خمسمائة وخمسة وتسعون جراما؛ فمن يملك هذا القدر من الفضة أو أكثر فإنه تجب عليه الزكاة في الفضة، ومن ملك أقل منه فلا تجب عليه. زكاة المال: اختلف العلماء في تحديد نصاب المال بناء على اختلافهم في قياسه بالذهب أو الفضة، والقول الذي ارتضاه كثير من المحققين من علمائنا الأجلاء كابن عثيمين –رحمه الله-؛ هو أن نصاب المال يكون الأقل من قيمتي نصاب الذهب والفضة (ويعبرون فيه بالأحظ للفقير)؛ فإن كانت قيمة نصاب الذهب أقل من قيمة نصاب الفضة فإن المال يقاس بالذهب، وإن كانت قيمة نصاب الفضة أقل من قيمة نصاب الذهب فإنه يقاس بالفضة؛ وذلك لأنه الأنفع للفقراء؛ حيث يكثر فيه أعداد المسلمين الذين تجب عليهم الزكاة.
وشكرا