منذ 2 أعوام (معدّل: منذ 2 أعوام) لكي تتمكن من طلب رد الاعتبار القضائي لا بد من أن تثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو تثبت إعفاءك من أدائها. و إن لم تثبت ذلك، فعليك أن تثبت أنك قضيت مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر المحكوم له بالتعويض تخلى عن وسيلة الاكراه البدني، أو أنك أديت خدمات جليلة للبلاد مخاطراً بحياتك، و الا فعليك الانتظار الى ان يرد لك الاعتبار القانوني. بعد 10 سنوات من تاريخ الافراج عنك.
حيث ان المادة 685 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه يجوز للمحكوم عليه ان يقدم طلب رد الاعتبار الى السيد وكيل الجمهورية الذي يأمر بإجراء تحقيق بمعرفة المصالح المختصة ثم يرسل المستندات مشفوعة برأيه إلى السيد النائب العام الذي يقوم برفع الطلب الى غرفة الاتهام. حيث انه طبقا للمادة 680 من قانون الاجراءات الجزائية فان الطلب يقدم من طرف المحكوم عليه والذي يجب ان يشتمل العقوبات الصادرة والتي لم تكن موضوع رد اعتبار سابق أو عفو شامل طبقا للمادة 679 من قانون الاجراءات المدنية الشرط المتوفر في طالب الاعتبار. حيث انه وطبقا لما جاء بالمادة 681 من قانون الاجراءات الجزائية فان الطلب يجب ان يقدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من يوم استنفاذ الطالب للعقوبة والتي تحسب من اليوم الذي افرج عن الطالب وكذا تسديده للمصاريف القضائية الشروط المتوفرة في طالب الاعتبار والثابتة بموجب شهادتي الوجود وكذا وصل تسديد المصاريف القضائية. حيث ان الطالب ومنذ تاريخ الإفراج عليه لم يكن موضوع أية متابعة مما يجعل حالة العود المنصوص عليها قانونا غير متوافرة في طالب رد الاعتبار الأمر الذي يجعل طلبه في رد اعتباره مؤسسا قانونا طبقا لنص المادة 682 من قانون الاجراءات الجزائية.
• الأماكن التي قام بها المحكوم عليه مند الإفراج بعد تسجيل الطلب بكتابة النيابة العامة وفتح ملف بشأنه يقوم وكيل الملك بإجراء بحث واستكمال تهيئ الملف بالوثائق التي حددتها المادتان 697 و698 من ق. ج. • البت في طلبات رد الاعتبار القضائي: بمجرد تهيئ ملف رد الاعتبار القضائي، يوجهه وكيل الملك المختص مرفقا بكل الوثائق المطلوبة قانونا مشفوعا برأيه إلى الوكيل العام للملك، الذي يحيله على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، التي تبت في الطلب داخل أجل شهرين بناء على مستنتجات الوكيل العام للملك. وبعد الاستماع إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية. في حالة الاستجابة للطلب يشار إلى القرار الصادر بهذا الشأن بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي إذا كان رد الاعتبار القضائي يتعلق بأحكام صدرت بشأنها إدانة عن محكمة النقض في حق الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 265 من ق. ج، فإن محكمة النقض هي المختصة وحدها بالبت في هذا الطلب حيث يجري التحقيق حينئذ في الطلب، ويسهر على ذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
إذا كان المحكوم عليه من ذوي الخدمات الوطنية الرفيعة كأن كان مثلا من أحد المقاومين أو من الذين قدموا للدولة خدمات علمية أو سياسية أو اجتماعية فإن المشرع أعطاه بمقتضى المادة 695 من ق م ج إعفاء من الشروط السالفة الذكر سواء تعلق الأمر باحترام الآجال أو تنفيذ العقوبة. 2- شكليات وضوابط الطلب حسب المادة 696 من ق م م فإن طلب رد الاعتبار القضائي يقدم لوكيل الملك بمحل إقامة الطالب الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب إذا كان يقيم خارج أرض الوطن، وينص فيه بكل دقة على ما يلي: - تاريخ الحكم أو القرار الصادر في حقه والمحكمة المصدرة له. - الأماكن التي اقام بها المحكوم عليه بعد السراح. ثانيا: المسطرة أمام النيابة العامة و الوثائق المكونة لملف رد الاعتبار القضائي 1- المسطرة المتبعة أمام النيابة العامة بعدما تتوصل النيابة العامة بطلب رد الاعتبار القضائي، تقوم بتوجيه طلب للسلطة المحلية (ولاة، عمال.... ) وذلك من أجل تزويد النيابة العامة بشهادات تحتوي على البيانات التالية: - مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان. - سيرته اثناء هذه الإقامة. - وسائل معيشته خلال نفس المدة. و تعميقا في معرفة سيرة المعني بالأمر، فيمكن للسيد وكيل الملك أن يأمر الضابطة القضائية (درك، شرطة) بإجراء بحث دقيق بتلك الأماكن التي اقام بها المحكوم عليه.
- إذا كانت العقوبة الحبسية لا تتجاوز سنتين أو كان الأمر يتعلق بعدة عقوبات مجموعها لا يتجاوز سنة، فإن رد الاعتبار القانوني يكتسب بعد انتهاء أجل عشر سنوات من تنفيذ العقوبة أو بعد مرور أجل التقادم. - إذا كانت العقوبة حبسية لمدة تفوق سنتين من أجل جنحة أو عقوبات متعددة يفوق مجموعها سنة واحدة، فإن رد الاعتبار القانوني يكتسب بعد انتهاء أجل خمس عشرة سنة من تنفيذ العقوبة أو انصرام أجل التقادم. - إذا كانت العقوبة الحبسية أو الغرامة موقوفي التنفيذ، فإن رد الاعتبار القانوني يكتسب بعد انتهاء فترة اختيار مدتها خمس سنوات، تحتسب من اليوم الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، شريطة عدم الغاء إيقاف التنفيذ و تحويله الى النافذ. - إذا كانت العقوبة مزدوجة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ، فإن رد الاعتبار القانوني يحتسب أجله كما الأجل الساري على الحبس الموقوف التنفيذ. - إذا كانت العقوبة مزدوجة تشمل الغرامة والعقوبة السالبة للحرية، فإن أجل احتساب رد الاعتبار القانوني يحتسب أجله كما هو الأجل الساري على العقوبة السالبة للحرية. - تعتبر عقوبة واحدة تلك العقوبات المدمجة بمقتضى حكم قضائي.
- حيث أنه قام بتسديد كافة المصاريف القضائية وكذلك الغرامة بموجب وصل رقم...... بمبلغ..... (وثيقة رقم 3). - كما أنه قام بدفع مبلغ التعويض للطرف المدني عن طريق المحضر القضائي الأستاذ............ بتاريخ.......... (وثيقة رقم 4). - حيث أنه قد مضى أربع سنوات كاملة منذ تنفيذ العقوبة. - حيث والحال كذلك، يلتمس الطالب عن طريق وكيله إفادته من رد اعتباره. مع كل التحفظات عن الطالب وكيله تحميل العريضة