نشر في: السبت 23 أبريل 2022 - 10:46 ص | آخر تحديث: أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء داخل مدينة (سفنكس الجديدة)، بجانب استكمال تنفيذ حملات لإزالة التعديات والإشغالات بمدن (شمال خليج السويس – الشروق - دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة). وشملت القرارات إزالة عددٍ من مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح لجهاز مدينة سفنكس الجديدة. وزير الإسكان يصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بسفنكس الجديدة - بوابة الشروق. وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها. وفي ذات السياق، قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج، بمتابعة أعمال لجنة استرداد الأراضي والإزالات بجهاز المدينة، لافتةً إلى أنه تم شن حملة أسفرت عن استرداد مساحة 24500 م2 بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها بعتاقة، والتى لم تثبت الشركات المخصصة لها الجدية لتنفيذ المشروعات بها. وأشارت المهندسة أسماء مخلوف، إلى أن قيمة الأراضي المستردة تقدر بحوالي 22 مليون جنيه، مضيفةً أن أعمال اللجنة أسفرت عن تنفيذ عدة حملات دورية في الفترة الماضية، وتم استرداد حوالي 130 ألف م2، والتي تقدر باستثمارات حالية 115 مليون جنيه.
( MENAFN - Youm7) أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء داخل مدينة ( سفنكس الجديدة)، بجانب استكمال تنفيذ حملات لإزالة التعديات والإشغالات بمدن ( شمال خليج السويس – الشروق - دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة). وشملت القرارات إزالة عددٍ من مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح لجهاز مدينة سفنكس الجديدة. وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها. ازالة مخلفات البناء العلمي. وفي ذات السياق، قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج، بمتابعة أعمال لجنة استرداد الأراضي والإزالات بجهاز المدينة، لافتةً إلى أنه تم شن حملة أسفرت عن استرداد مساحة ٢٤٥٠٠م٢ بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها بعتاقة، والتى لم تثبت الشركات المخصصة لها الجدية لتنفيذ المشروعات بها. وأشارت المهندسة أسماء مخلوف، إلى أن قيمة الأراضي المستردة تقدر بحوالي ٢٢ مليون جنيه، مضيفةً أن أعمال اللجنة أسفرت عن تنفيذ عدة حملات دورية في الفترة الماضية، وتم استرداد حوالي ١٣٠٠٠٠م٢ والتي تقدر باستثمارات حالية ١١٥ مليون جنيه.
حدد قانون البناء عقوبات ضد من يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء. وتنص المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار. ووفقا للمادة، يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة. تعرف على غرامة الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة أو تصحيح أعمال البناء - التغطية الاخبارية. كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف. ويذكر أن مادة 113 تنص على أن يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.