كشفت النيابة العامة عن عقوبة ارتكاب الجرائم المعلوماتية، مشيرة إلى أن العقوبة تتمثل في السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال. النيابة العامة تفسر معنى الجريمة المعلوماتية وقالت النيابة في منشور لها على صفحتها الرسمية بتويتر، إنه يقصد بالدخول غير المشروع في جرائم المعلوماتية، هو دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. عقوبات مرتكب الجريمة المعلوماتية وأشارت النيابة إلى أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية عن طريق الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي، أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني يعاقب بالآتي: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال وأوضحت النيابة العامة أن يعاقب كل من ساعد غيره أو حرضه أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المكررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
وعلى أي حال ومهما كانت الانتقادات القانونية التي وجهت إلى هذا النص إلا أنه يشكل "استزادة تشريعية" يمكن معالجتها ضمن نصوص قانون العقوبات، أو تطوير هذا النص بطريقة اخرى ليتوائم مع قانون العقوبات في تقسيم الجرائم وعقوباتها وتقليل أية آثار يمكن أن يخلفها على حرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية والإعلامية والمنصات الرقمية؛ إذا ما علمنا ان 50% من المحتوى في العالم العربي يأتي من الأردن.
التاريخ: 2022-04-24 الوقت: 12:20 PM نصت المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني على أنه "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات، أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) دينار". ربما تعد هذه المادة القانونية من أكثر المواد التي أثارت جدلاً بين معشر الصحفيين والإعلاميين والكتاب الإلكترونيين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وربما تكون هذه المادة هي من أكثر المواد التي تعرضت إلى انتقادات من قبل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحريات الإعلامية والصحافية وكذلك من الناشطين في هذا المجال باعتبارها مقيدة لحرية الرأي والتعبير التي تنطلق في الهواء الإلكتروني الرحب. والواقع أن هذه المادة وإن كانت تشكل استحداثاً فيما يتعلق بتضمينها لنصوص قانون الجرائم الإلكترونية الذي جاء كتطور تشريعي يتماشى مع التطور التقني في المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه يعد نصاً قاصراً في العديد من جوانبه والتي سأوضحها تالياً من وجهة نظري.
هناك تشابه كبير بين التحقيق في جرائم الحاسوب والإنترنت وبين التحقيق في الجرائم الأخرى فهي جميعاً تحتاج الى إجراءات تتشابه في عمومها مثل المعاينة والتفتيش والمراقبة والتحريـات والاسـتجواب بالإضافة الى جمع وتحليل الأدلة. إلا أن جرائم الحاسوب والإنترنت تتميز عن غيرها من الجرائم التحقيق الجنائي الرقمى هناك تشابه كبير بين التحقيق في جرائم الحاسوب والإنترنت وبين التحقيق في الجرائم الأخرى، فهي جميعاً تحتاج الى إجراءات تتشابه في عمومها مثل المعاينة والتفتيش والمراقبة والتحريـات والاسـتجواب بالإضافة الى جمع وتحليل الأدلة إلا أن جرائم الحاسوب والإنترنت تتميز عن غيرها من الجرائم بأمرين اثـنين همـا: – العدد الكبير من السجلات التي يجب الإطلاع عليها مثل الكتيبات الخاصة بأجهزة الحاسوب – ملفات تسجيل العمليـات الحاسـوبية بالإضـافة الى – الإطلاع على كم كبير من السجلات عن خلفية المنظمة وموظفيها.
[٢] أشكال الجرائم المعلوماتية فيما يأتي العديد من الأشكال المختلفة لجرائم الكمبيوتر والمعلومات: [١] صناعة ونشر المواد الإباحية التي تستغل الأطفال. التعدّي وسرقة أية معلومات محمية بحقوق نشر. ملاحقة ومضايقة أحد الأشخاص عبر الإنترنت. اقتحام الرموز التي توضع لحماية المعلومات والبيانات. التهديد والابتزاز المُوَجّه لمؤسسة معينة أو شخص معين. إنشاء البرامج الضارة أو برامج الفيروسات. التجسُّس على الأشخاص عبر الإنترنت. تغيير حقيقة البيانات والمعلومات، كتغيير السجلات البنكية والمصرفية. بيع أو شراء المواد المحظورة عبر الإنترنت، كالمخدرات أو الأسلحة. سرقة أية معلومات علمية تم تطويرها من قبل الآخرين. إرسال رسائل بريد إلكتروني مزعجة إلى المستخدمين. الدخول والوصول إلى أنظمة غير مسموح الدخول إليها. مرتكبو الجرائم المعلوماتية يُعرَف الشخص الذي يتحايل على إعدادات الأمان المختلفة بهدف الوصول إلى أية معلومات غير مسموح بالاطلاع عليها والوصول لها بالهاكر (بالإنجليزية: Hacker)، وينقسم الهاكرز إلى ثلاثة أصناف، وهي على النحو الآتي: [٣] الهاكرز ذو القبعات البيضاء: (بالإنجليزية: White hat hackers)، وهم الهكر الذين يساعدون الشركات على تطوير أنظمتهم الحاسوبية.
• جرائم الابتزاز الإلكتروني: وفيها يعمل القراصنة على الهجوم على بعض المواقع والعمل على اختراقه من أجل تعطيل بعض الخدمات فيه، وكل ذلك من أجل الحصول على المال. • الجرائم الإلكترونية ضد الملكية: وهى الجرائم التي تهاجم المواقع الرسمية الخاصة مختلف أنواع المؤسسات سواء العامة أو الخاصة أو الشخصية، والهدف من هذا الهجوم هو تدمير وإتلاف بعض المستندات والوثائق، ويقوم القراصنة فيه بالإضرار بهذه المواقع عبر بعض البرامج الضارة وذلك مثل الرسائل الإلكترونية. • المطاردات الإلكترونية: وهى الجرائم التي تستهدف مطاردة وتتبع بعض الأفراد عبر الانترنت من لأغراض مختلفة من أبرزهم سرقة أموالهم وابتزازهم، ويعتمد المخترقون في تلك الجرائم على جمع كافة المعلومات الشخصية للمستخدم من أجل تسهيل مطاردته. • الجرائم السياسية الإلكترونية: وهى الجرائم التي تعمل على اختراق المواقع العسكرية للدول من أجل سرقة المعلومات الخاصة به لأغراض جاسوسية. • الإرهاب الإلكتروني: وهى جرائم تستهدف الأنظمة الأمنية الحيوية يقودها مجموعة من الإرهابيين الإلكترونيين لأغراض مختلفة مثل سرقة المعلومات. طرق مكافحة الجرائم المعلوماتية • يجب عدم تحميل أي برنامج مجهول المصدر أو غير آمن على جهاز الكمبيوتر والجوال.