وأضاف أن "هناك مسألة أخرى لا تندرج تحت بند رد الاعتبار، وهي طلب التعويض عن الدعاوى الكيدية، وفيها يرفع الطالب دعوى تسمى طلب تعويض عن اتهام كيدي، والإضرار التي لحقت به جراء ذلك". طلب تعويض من جهته، أوضح المحامي سعيد الأسمري أن "قضايا رد الاعتبار التي ترفع أمام المحاكم لا تكون إلا من موظف اتهم في قضية، وقضى محكوميته"، مشيرا إلى أن غالبية القضايا المنظورة في المحاكم العامة قضايا طلب تعويض وليس رد اعتبار. جريدة الرياض | تعزير صاحب الدعوى الكيدية!. وأوضح أن "الدعاوى الكيدية لا تدخل ضمن رد الاعتبار، حيث يتعرض المتضرر لاتهام زائف كالسرقة أو التعدي على حرمات الآخرين، دون وجود دليل قاطع، فبعد إثبات براءته يمكنه رفع دعوى أمام المحكمة، مطالبا بتعويض من الشخص الذي اتهمه كيدا بتهمة لم تثبت عليه من القضاء"، مشيرا إلى أن التعويض يحدده القاضي، ويكون حسب الضرر الذي لحق بالمجني عليه. خطوات نظر دعاوى رد الاعتبار • يقدم الطلب إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرتها محل إقامة الطالب. • يتضمن الطلب بيانا بالمواقف التي اتهم فيها، والحكم الذي صدر بحقه، والجهة التي أصدرته، وما تم نحو تنفيذه، والحقوق الخاصة التي ترتب عليها الحكم، وما تم نحو الوفاء بهذه الحقوق.
وهنا أكرر طلبي بكف أذاه عني بقوة وسلطة الشرع التي بن يدي فضيلتكم ومن مجازاته على اتهامه لي بالباطل وتشويه سمعتي كما أطال برد اعتباري عن هذا كله بشرع الله ثم بالقوانين المعمول بها.
حق مكفول وأشار "بندر المحرج" -محامي- إلى أن التقاضي من حق الجميع، وهو أمر كفله النظام الأساسي للحُكم، وأكدته أنظمة التقاضي في المملكة وفق ضوابط محددة، بحسب نوع القضية وجهة اختصاصها، مبيناً أن البعض يسيء استخدام ذلك الحق بطريقة تعسفية مع آخرين. وقال:"شرع المنظم إلى كفالة حق الآخرين في دفع الضرر الواقع عليهم من إساءة البعض، وذلك بإقامة دعوى كيدية من خلال إصدار قواعد الحد من الشكاوى الكيدية، وجعل اختصاص النظر فيها قضاء لدى المحاكم الجزئية"، موضحاً أن من تضرر جراء دعوى كيدية رُفعت بحقه سواءً معنوياً أو أدبياً أو مادياً فله الحق في التقدم إلى "المحكمة الجزئية" إذا توفرت في المنطقة التي يقطنها، وإلى "المحكمة العامة" إن لم تتوفر "الجزئية" في منطقته؛ من أجل يرفع دعواه ويثبت الضرر مادياً، أما إذا كان معنوياً فقد يكتفي ناظر القضية بثبوت كيدية الدعوى الأصلية في حق المُدّعي بالدعاوى الكيدية. وبيّن أن المحاكم الجزئية نظرت وتنظر في مثل هذا النوع من القضايا، وتحكم فيه لصالح من تضرّر بسبب الدعوى الكيدية، موضحاً أنه اطلّع على بعض القضايا المحكوم فيها بتعزير بالغ بحق المُضر تجاه الضرر المعنوي، وكذلك أحكام تعزيرية مادية بليغة بسبب الأضرار المعنوية جراء شكواه الكيدية، مرجعاً أسباب وقوع مثل هذا النوع من القضايا الكيدية إلى ضعف الوازع الديني، والجهل بالأنظمة الرافضة لتلك الأفعال.
رابعاً: وأما بخصوص مطالبة المُدّعي بسجني عما هو مذكور في الدعوى؛ فإن هذا الطلب مرفوض بحسب النظام؛ وذلك لسابقة الفصل في الدعوى من الناحية الجزائية بالحكم الشرعي الصادر من فضيلتكم برقم: 37309373 وتاريخ: 23/09/1437هـ؛ المكتسب الصفة القطعية, وعليه فلا يحق له المطالبة به مرة أخرى, وذلك عملاً بنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (… الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون الدعوى فيها, وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها). وبناء على ما تقدم: أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى, وتعزير المُدّعي على كيدية الدعوى الماثلة عملاً بحكم المادة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها, ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير). والله يحفظكم ويرعاكم,, إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني: عبد المنعم محمد يسري السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296
نصت المادة الأولى من لائحة تحديد إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار على الآتي: طلب رد الاعتبار يقدم إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطالب على أن الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك. ونصت المادة الثانية على أنه يجب: على طالب رد الاعتبار أن يضمن طلبه بيانا وافيا بالمواقف التي اتهم فيها والحكم الذي صدر بحقه والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه وتاريخ انتهاء التنفيذ وإذا كان الحكم قد رتب حقوقا خاصة قبله لآخرين فعلى الطالب أن يبين ما تم نحو الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بياناته وما يدل على استقامته مرة. كما قررت المادة الثالثة أنه يجب: على الحاكم الإداري لدى تلقي الطلب أن يجري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ومصدر رزقه ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية (لجنة رد الاعتبار) مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طلب رد الاعتبار.
ضمانات مالية فيما يؤكد المحامي "الخريصي" على أهمية تنفيذ وتطبيق النظام والكفيل بقطع هذا المرض والمساهمة بالتخفيف منه؛ والذي يلاحظ ازدياده، داعياً إلى سن نظام خاص للشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة؛ فنظام المرافعات الشرعية يعالج هذا الأمر في أكثر من موضع؛ سواءً من حيث إقامة الدعوى وقبولها أو كونها كيدية أو صورية أو طلب رد القاضي أو طلب إيقاف التنفيذ أو المنع من السفر أو حتى التعويض عن أضرار التقاضي. داعياً إلى وضع ضمانات مالية للبدء في مثل هذا الإجراءات للتخفيف من كثرتها، مبدياً أسفة لعدم تطبيق هذا النظام على أرض الواقع بشكل كبير؛ موضحاً انه لوطبق ما ورد في النظام لخفف كثيراً من الدعاوى المعروضة لدى المحاكم وانقطعت المماطلة؛ ولكن البعض من أصحاب الفضيلة القضاة لا يوقعون هذه الجزاءات رحمة ورأفة بالناس. د.