التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية استمر التصاعد في حجم الضغوط على مستويات الأسعار الجارية لمختلف أنواع العقارات السكنية "أراض، فلل، شقق"، خاصة منذ النصف الثاني لآذار (مارس) الماضي، نتيجة التداعيات الناتجة عن انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا، واستمدت مزيدا من زخمها أخيرا من الآثار الناتجة عن بدء تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ما أكدته مقارنة مستوياتها الراهنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تفاوتت بين تباطؤ النمو في الأسعار أو انخفاضها بوتيرة أكبر وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 21. 3 في المائة، وسجل أيضا متوسط سعر الشقة السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 22. 8 في المائة، وسجل أيضا متوسط سعر الفيلا السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 6. مؤسسة وادي البراق العقارية – SaNearme. 6 في المائة.
شركة الاسم الثابت العقارية حفر الباطن الوظائف الحالية: 1
من هو الموثّق؟ بموجب قرار وزير العدل رقم 66954 وتاريخ ١٠/٧/١٤٣٥ هـ من لائحة الموثّقين وأعمالهم والقاضي في المادة الأولى من اللائحة بأن يمنح الموثّق رخصة التوثيق بعد انطباق شروط خدمة الموثّق عليه واجتيازه المقابلة الشخصية، ومن أبرز هذه الشروط هي أن يكون سعودياً وحاصلاً على الشهادة الجامعية أو سبق له العمل في القضاء أو كتابة العدل أو المحاماة إلى آخره من الشروط. مالهدف من إطلاق خدمة الموثّق؟ تهدف وزارة العدل من خدمة الموثّق إلى تسهيل خدمة التوثيق على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص وذلك حفاظاً على وقتهم وتوفير الجهد وإنجاز أعمالهم وعبر تمكينهم من التوثيق في أي وقت سواء أثناء الدوام الرسمي لكتابة العدل أو خارجه. كيف يمكنني الإستفادة من خدمة الموثّق؟ تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لخدمة الموثّق ابحث عن أقرب موثّق لك. تفضل بالتواصل معه عبر البيانات المتوفرة في الموقع الإلكتروني. ثم وثّق بسهولة. العقارية حفر الباطن بلاك بور. كيف أبحث عن أقرب موثّق لمنطقتي؟ بإمكانك الدخول على موقع خدمة الموثّق والبحث من خلال مربع البحث عن أقرب موثّق لمنطقتك وطلب خدمة التوثيق مباشرةً عبر الموقع أو التواصل مع الموثّق بشكل مباشر من خلال بيانات التواصل الخاصة به.
وبالنظر إلى تلك العوامل السابقة أعلاه، مضافا إليها عديد من العوامل الاقتصادية الكلية والمالية ذات الارتباط بالمرحلة الراهنة التي خضعت لها ولا تزال بشكل عام جميع الاقتصادات والأسواق العالمية، ومن ضمنها بطبيعة الحال الاقتصاد الوطني، انعكست في مجملها بصورة ملموسة على أداء الأسواق المالية عالميا طوال الفترة الماضية من العام الجاري، ووقع جميع الأسواق تحت وتيرة حادة من التذبذبات والتقلبات، وصفت بأنها الأكثر حدة منذ الأزمة المالية العالمية 2008، بل لقد تجاوزت تذبذبات بعض الأسواق في حدتها جميع ما شهدته طوال أكثر من تسعة عقود زمنية مضت. وبالطبع فقد انعكس جزء كبير من تلك التطورات على الأسواق والنشاطات محليا، ومن ضمنها السوق العقارية، لتضاف بدورها إلى مؤثرات استمرار الإصلاحات الهيكلية الخاضعة لها منذ عدة أعوام مضت، التي يتقدمها بكل تأكيد تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، سواء على مستوى استكمال تطبيق بقية المراحل التنفيذية، أو على مستوى توسيع نطاق التطبيق ليشمل مزيدا من المدن والمحافظات في مختلف مناطق المملكة، التي يستهدف النظام من خلالها: (1) زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، (2) توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، (3) حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.