وأشار إلى أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها مصر في هذا المجال من خلال التضحيات التي قدمها رجال الجيش المصري العظيم ورجال الشرطة المصرية، إلا أن المطلوب استمرار اليقظة، خاصة وأن هناك بعض الدول التي لا تزال تتحرك من أجل عدم استقرار مصر. وأشار إلى أن مصر لاتزال ترى أن جهود مكافحة الإرهاب لابد أن تتواصل بفاعلية أكثر على المستوى الدولي، وأن تكون هناك عقوبات رادعة على تلك الدول الراعية والداعمة للإرهاب إذا كان العالم جادًّا في إنهاء هذه الظاهرة. وأكد اللواء محمد إبراهيم نائب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر أصبح لزاما عليها التعامل مع الأوضاع الإقليمية الراهنة في إطار رؤية شاملة تحقق مصالحنا وأهدافنا، وتصون أمننا القومي والعربي وتمكننا من اللحاق بركب التنمية.
واستعرض اللواء محمد إبراهيم تلك المسؤوليات، حيث أشار إلى ضرورة التحرك العاجل لوضع قرار وقف إطلاق النار موضع التنفيذ خلال أقرب وقت ممكن دون انتظار لحدوث أية متغيرات جديدة على الأرض، منوهاً إلى أهمية العمل على دفع وإنجاح المفاوضات العسكرية الجارية 5+5 التي بدأها ممثلو الطرفين (الجيش الليبي، وحكومة الوفاق كل على حدة) تحت إشراف الأمم المتحدة، وألا يتعامل الطرفان معها بنظرية الفائز والمهزوم. وأكد إبراهيم ضرورة التحرك لاستئناف المفاوضات السياسية خلال الفترة المقبلة بمشاركة كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى قرارات قابلة للتنفيذ طبقًا لجدول زمني متفق عليه، لافتاً إلى ضرورة التركيز في كافة المراحل على أهمية وقف إمدادات السلاح لكل أطراف النزاع مع ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وخروج الميليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية. وقال اللواء محمد إبراهيم: "إذا كانت هناك رسالة يمكن أن أقوم بتوجيهها في هذا التوقيت فسوف تكون للشعب الليبي الشقيق، ومفادها أن مصر الدولة الجار لا تهدف إلا لعودة ليبيا دولة قوية مستقرة، ولذلك أخذت على عاتقها دعوة الأطراف الليبية إلى القاهرة، ونجحت في التوصل إلى مبادرة (ليبية - ليبية) تُحقق مصالح الشعب الليبي بكافة أطيافه السياسية والمجتمعية، والذي يجب عليه أيضًا أن يتحمل مسئوليته التاريخية في إنجاح المبادرة من أجل عودة ليبيا الدولة العربية الوطنية.
وأكد أن مصر سوف تواصل التحرك مع العناصر المهمة على الساحة الليبية ومع المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة في ظل قناعة الجميع بعدم وجود أية إمكانية للحل العسكري. الأزمة السورية وبالنسبة للأزمة السورية، قال اللواء محمد إبراهيم لقد سعت مصر منذ بداية الأزمة السورية إلى تأكيد موقفها بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأهمية مكافحة التنظيمات الإرهابية التي أسهمت في إحداث قدر كبير من تدمير سوريا وتهجير الملايين من الشعب السوري الشقيق. كما عارضت مصر بقوة التدخل التركي الذي قام باحتلال مساحة كبيرة من الأراضي السورية تحت مبررات أمنية واهية، ولكنها في الحقيقة تدخل كلها تحت محاولات "أردوغان" التوسعية في المنطقة. وأشار نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن مصر أسهمت بدور مهم في بعض الاجتماعات المتعلقة بالتسوية السياسية للأزمة السورية، وستظل تسعى في هذا التوجه حتى تعود سوريا دولة آمنة مستقرة تضيف إلى رصيد الموقف العربي. الخطة الأمريكية للسلام وحول الخطة الأمريكية للسلام، قال نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "لقد حرصت مصر منذ أن أعلنت الولايات المتحدة عنها في 28 يناير الماضي على اتخاذ موقف موضوعي هادئ، ارتكز على إبداء التقدير للجهد الأمريكي المبذول، والتأكيد على أن حلّ القضية الفلسطينية لن يتم إلا من من خلال المفاوضات ودون تغيير في الثوابت المعروفة".
ولفت كذلك إلى عدم نجاح الاجتماعات المنبثقة عن المبادرات الرئيسية المطروحة في أن تصل بالأزمة إلى بر الأمان رغم بعض مظاهر النجاح في بعض المراحل وخاصة الجانب العسكري (مجموعة 5+5) ولكن يظل هذا النجاح جزئياً ومرهوناً بطبيعة الوضع العام ويمكن أن يتعرض إلى نكسات في أي وقت. وأشار إلى إحجام القوى الدولية المنخرطة في الأزمة الليبية عن التدخل الفعال من أجل حل الأزمة رغم قدرتها على القيام بدور أكثر إيجابية ، ويرجع ذلك إلى أن تركيز هذه القوى ينصب بشكل رئيسي على حماية وتعظيم مكاسبها أكثر من أي هدف آخر. وأكد قناعة كافة القوى السياسية والعسكرية – بعد تجارب عملية وواقعية على الأرض – بأن هناك استحالة تامة أن يتم حل الأزمة الليبية حلاً عسكرياً وأن الحل السياسي يمثل الحل الوحيد للأزمة. ونبه نائب المدير العام للمركز المصري للفكر إلى استمرار تواجد الجماعات والميليشيات والمرتزقة على الأراضي الليبية وأن هذه الجماعات مازالت تساهم في توتر الأوضاع ولا يوجد أي احتمال في الأفق على حل هذه المشكلة الجوهرية رغم أن كافة المبادرات المطروحة أجمعت على ضرورة إخراج هذه الجماعات من ليبيا. وأشار إلى اتسام دور الأمم المتحدة بمحاولة طرح بعض الحلول والمسارات التوفيقية ، وبالرغم من هذا الجهد الأممي المبذول طوال سنوات إلا أنه لم يصل إلى مرحلة الفاعلية التي تسمح بإنهاء هذه الأزمة ، ومن الإنصاف أن نقول أن الأمم المتحدة ليس في مقدورها أن تفرض حلاً لا يرضى عنه الليبيون.