وأوضح أن معظم أحكام التمييز انتهت إلى معاقبة كل من يتعدى على الغير بالتقاط صور له في الحياة العامة والخاصة، مستدركاً أن الأحكام التي انتهت إلى العكس ترتبط بملابسات مختلفة، والاعتقاد بأنها تعتبر التصوير في مكان عام لا يعد انتهاكاً للخصوصية خاطئ، وينطوي على تفسير غير دقيق لها. وذكر الكيتوب أنه بالرجوع إلى حيثيات أحد الأحكام ببراءة المتهم في قضية تصوير بمكان عام، تبين أن الحكم استند إلى رضا المجنى عليهم عند تصويرهم، ولاشك في أن الرضا يحول دون الإدانة، وإذا ثبت عدم رضا المجني عليه تقع الجريمة، لافتاً إلى أن حكماً آخر بالبراءة استند إلى قيد آخر، وهو أن الصورة لم تكن ذات طبيعة خاصة، إذ لم تتضمن ما يثبت أنها التقطت خلسة. وأفاد بأنه استناداً إلى ذلك يجب الانتباه إلى أن هناك قيوداً على عملية التصوير في الأماكن العامة، وليست مباحة على عمومها، إذ إن القانون يجرّم الاعتداء على الخصوصية، سواء كانت في مكان عام أو خاص، ولكل واقعة مطروحة أمام القضاء خصوصيتها، فينظرها القاضي في ضوء ما طرح عليه من دلائل وظروف خاصة بها، وحققتها النيابة العامة الأمينة على الدعوى الجنائية. احذر.. الحبس عقوبة تصوير المواطنين بدون إذنهم فى أماكنهم الخاصة - اليوم السابع. إلى ذلك، قال مستشار قانوني أول، وجيه أمين عبدالعزيز، إن الصورة تعد انعكاساً لشخصية الإنسان، ليس في مظهرها المادي فحسب، بل في مظهرها المعنوي، كونها تحمل ملامحه وتعكس مشاعره وآثار الزمن عليه، ما يجعلها أحد العناصر الأساسية المرتبطة بحياته الخاصة، والاعتداء عليها بأي صورة من الصور هو اعتداء على حرمة هذه الحياة، لذا يحق لكل شخص الاعتراض على تصويره أو نشر صوره، واستخدامها بأي شكل من الأشكال، طالما كان ذلك دون رضاه.
صحيفة تواصل الالكترونية
أقرا ايضا «عنبر ٦» أمام الكاميرات الأسبوع القادم
وقالت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، إنه لا يجوز إجراء أي تسجيل أو تصوير أو لقاءات في الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية الا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى و يحدد المجلس ضوابط و إجراءات و شروط منح التصريح و مدته. كما شددت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلا أو مباشرا من داخل جمهورية مصر العربية الى وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يعمل من خارج الجمهورية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى ووفقا للقواعد و الشروط التي يضعها و أنه في جميع الأحوال لا يجوز تقديم الخدمة الا داخل المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى و يستثنى من ذلك من يصرح له من المجلس الأعلى كتابة بتقديم الخدمة خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شريطة أن يكون للشركة أو المكتب استوديو يباشر منه أعماله داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. ونوهت اللائحة التنفيذية الى أنه مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يجوز استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لكافة أجهزة البث أو فك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي الا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى.
ويجب على القاضي إذا حكم بالإدانة أن يأمر بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النيّة. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون الحكومي بأنّه يهدف إلى حماية الحياة الخاصّة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها وتجريم كل فعل ينتهكها جرّاء الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل سواء بالتفاط الصور أو نشرها أو إذاعتها. ويعاقب القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقلّ عن 500 دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من فضّ رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه. مصور أو ناشر الجرائم والحــــوادث مدان بقوَّة القانون.. و«نبل الهدف» لا يشفع. ويعاقب الجاني بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية لغير من وُجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.
قال الدكتور محمد حجازى، استشاري تشريعات قوانين التحول الرقمي ، إن فكرة تصوير أي مواطن دون إذنه، ونشر صوره، تُعد جريمة يعاقب عليه القانون، استناداً إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت. وأوضح أن العقوبة تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الادوات او الكاميرات المستخدمة، وإذا كانت لموظف بالدولة تصل العقوبة لـ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن القانون يحمى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن. وأضاف حجازي خلال تصريحات تليفزيونية، أن فكرة الكاميرات أو التسجيلات التي تتم دون موافقة الشخص الذي يتم تصويرة أو بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يعطي الحماية الكاملة وحرمة الحياة الخاصة، خاصة فى المحادثات الهاتفية، بحيث لا يتم التسجيل أو التصوير لأي شخص إلا بموافقتة او بالحدود القانونية. وأوضح "استشاري تشريعات قوانين التحول الرقمي، أنه لدينا اكثر من قانون يجرم تسجيل المكالمات او التقاط الصور او تسجيل الفيديوهات دون علم المواطن أو موافقتة أو وجود إذن من النيابة العامة او القاضي، وأى تسجيلات تتم بتلك الطريقة تكون غير قانونية ويتم تجريمها. وأشار إلى أن قانون الاتصالات نظم عقوبات أو غرامة لأي شخص يستخدم أجهزة اتصالات دون علمة إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية سوء كانت صور او بيانات او معاوامت بدون علمة.
ما هي ضرورة القوانين 1_ ان القوانين يتم وضعها حتى يعم السلام بين الناس في المجتمع، حيث انها تحمي الافراد من سقوط المخاوف او الصراعات فيما بينهم، الامر الذي يكون سبب في تنمية المجتمع وتقدمه، على عكس المجتمعات التي لا يوجد بها قوانين، فنجد ان فيها الكثير من الحروب والنزاعات فيما بينهم، الامر الذي يكون سبب في تأجل تلك الدولة وفقرها. 2_ المحافظة على حريات الافراد، والعمل على حماية تلك الحريات، حيث ان القوانين يتم وضعها حتى تحفظ المساحة الخاصة بكل فرد، ولا تتيح لشخص اخر باختراق تلك المساحة حتى لا تكون سبب في مخالفة للخصوصية. 3_ تعمل القوانين كذلك على المحافظة على حماية المصالح السياسية، والعمل على تنظيم الأحزاب وكذلك حماية الحريات للأفراد، والعمل على حظر سيطرة حزب محدد او فرد معين، كما ان القوانين يتم وضعها كذلك من أجل حماية عدد من الشخصيات من التعدي عليها بآلية معنوية او حتى جسدية. 4_ تعمل القوانين كذلك على المحافظة على الكثير من القيم التي توجد في المجتمع، وعدم تحريف تلك القيم او حتى اضاعتها مع مرور الوقت. 5_ تعمل القوانين كذلك على حماية حقوق الملكية الفكرية والملكية الالكترونية، أي انه اذا قامت ناحية ما او حتى شخص محدد باختراق موقع معين، فان تلك الجهة التي جرى اختراقها من الممكن ان تقوم يتزويد الشكوى، والتي تكون سبب في إجراء معاقبة بالغة على المخترق.