سمعت أن النبي ﷺ قال: (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً) وكثير من الناس يصلون ومع ذلك لا ينتهون عن الفحشاء والمنكر فهل نقول لهؤلاء: لا تصلوا ما دامت صلاتكم لا تنفع. أما عن الفقرة الأخيرة من سؤالك، فإنك يا أخي قد حمَّلت الحديث ما لا يحمِّله رسول الله ﷺ ، لأن الرسول ﷺ قال: (لم يزدد إلا بعداً)، من أجل أن يعلم أنه يبتعد فيصحح صلاته ويقترب، أي من أجل أن يقترب لا أن يبتعد كما ظننت يا أخي الكريم، فأعلَمَه بأنه يبتعد لكي يعلم فيتجنَّب البعد ويحسِّن صلاته ويعود إلى القرب بعد البعد وإلى الوفاء بعد الجفاء وإلى العلم الحقيقي بالصلاة، وذلك بأن يصلي الصلاة الصحيحة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. فيا أخي: للأشياء صورة وحقيقة، أما صورة الصلاة فهي تلك التي يستطيع أن يصليها كل إنسان على السواء عاصياً كان أم طائعاً، فاسقاً أو مؤمناً لا فرق بين صورة الصلاة عند أيٍّ منهم وتلك الصلاة هي التي تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم ويتخلّلها القراءات والتسبيحات في الركوع والسجود وما إلى ذلك، فلابدَّ من صورة الصلاة وحقيقتها معاً ولا نستطيع أن نقول لمن لا يصلي الصلاة الصحيحة في حقيقتها أن يترك صورة الصلاة، لأنه إذا ترك الصلاة بصورتها أغلق الباب أمامه لبلوغ الحقيقة وانسدت السبل في وجهه لأن يصلي الصلاة الصحيحة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر.
ابو معاذ المسلم 25-01-2022 07:35 PM تخريج حديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر الشيخ طارق عاطف حجازي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لَمْ يَزْدَدْ بِهَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا ». تخريج الحديث: ضعيف مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (17340)، والطبراني (11025)، والقضاعي (509)، وابن مردويه كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (3/ 44)، و«الدر المنثور» للسيوطي (5/ 279) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن ليث، عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا به. قلتُ: في إسناده ليث بن أبي سليم: ضعيف. أما الموقوف: فأخرجه الطبري في «تفسيره» (20/ 41) من طريق العلاء بن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس موقوفًا. قلتُ: إسناده ضعيف، فيه راوٍ لم يُسَمَّ. وانظر: «تخريج الإحياء» للعراقي (1/ 338)، و«المجمع» للهيثمي (1/ 134)، و«الضعيفة» للألباني (2)، و«الميزان» للذهبي (4/ 387). وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (554/ ب): وسألت علي بن الحسين بن الجُنَيْد المالكي عن حديث حدثناه عن يحيى بن طلحة اليربوعي، عن أبي معاوية الضرير، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من لم تنهه... » فسمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: هذا حديث كذب وزور.
السؤال: بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول عبد الرحمن السيد أبو طالب، الأخ عبد الرحمن يسأل ويقول: ورد عن الرسول ﷺ حديث معناه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ فلا صلاة له اشرحوا لنا هذا الحديث، جزاكم الله خيرًا، وإذا عرفت إنسانًا مقيمًا للصلاة، ولكنه يرتكب الفحشاء، فكيف أوفق بين ما رأيت وبين هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب: هذا الحديث معروف عن ابن مسعود من كلامه موقوف من كلام عبد الله بن مسعود ، ولا أعلم صحته مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وهذا هو من باب الوعيد، فالواجب على المؤمن أن يحذر الفحشاء والمنكر، وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله، وأن تكون صلاته تنهاه عن هذا الشيء، كما قال -جل وعلا-: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45]. فالواجب على المسلم أن يعالج وضعه، وأن يجتهد في التوبة إلى الله من معاصيه، فإذا كان يصلي ومع هذا مقيم على المعاصي؛ فهذا معناه أنه لم يؤدِ الصلاة كما ينبغي، ولم يقمها كما ينبغي، ولو أقامها كما ينبغي؛ لنهته عن الفحشاء والمنكر. فالواجب عليه أن يحاسب نفسه، وأن يتقي الله، وأن يصلي كما أمر الله، وأن يحذر الفحشاء والمنكر، ويتوب إلى الله من ذلك، نعم.
2- ورواه عدد من الثقات، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله بن مسعود، موقوفًا. والوجه الثاني أرجح؛ حيث رواه عدد من الثقات، وفيهم أئمة حفاظ كذلك، في حين رواه يحيى بن طلحة على الوجه الأول، وهو ضعيف كما تقدم في ترجمته، كما لم أجد من تابعه، وعليه فروايته على هذا الوجه منكرة، والحمل فيها عليه. لكن ليس لدينا دليل على أنها كذب متعمد منه، كما قال علي بن الحسين، إذ ليس كل ما يخالف فيه الضعيف الثقات يكون كذبًا منه، وإنما يكون وهمًا غير متعمد، فلعل هذا منه. والحديث من وجهه الراجح إسناده صحيح إلى ابن مسعود موقوفًا ؛ فرجاله كلهم ثقات. وله شواهد مرفوعة، وموقوفة، وهي كما يلي: أولًا: رواه الحسن البصري، واختلف عليه: 1- فرواه إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3/174، رقم 3262، من طريق حفص بن غياث. والطبري في تفسيره 20/155، من طريق علي بن هاشم بن البُريد. وعبد الرزاق في تفسيره 2/98، والطبري في تفسيره - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 3/45- من طريق الثوري. وابن الأعرابي في معجمه 3/926، رقم 1954، من طريق إسرائيل.