المتطلبات نسخة من شهادة تسجيل الشركة المصنعة نسخة من الملصق والغلاف الخاص به IFU (تعليمات للاستخدام) شهادة المطابقة شهادة الأيزو ISO 13485 أو نظام إدارة الجودة أو دليل داخلي لإجراءات الجودة أو غيرها المواد التسويقية (اختياري) شهادة حرية بيع FSC المستندات المذكورة أعلاه هي المتطلبات القياسية لتسجيل جهاز طبي من الفئة الأولى A (منخفضة الخطورة ، غير معقمة ، غير معدة للقياس). ومع ذلك ، فمن المناسب أن نذكر هنا أن موظف الهيئة المراجع قد يطلب بعض المتطلبات أو المعلومات الإضافية التي يجب توفيرها لتلبية استفساراتهم. وأن اكتمال المستندات لايعني تسجيل سهل بلا اسئلة علمية حيث يحدث خلال التسجيل تواصل محموم بين الهيئة والمصنع والذي بحاجة إلى تفسيرات للمصنع وتوضيحات أكبر للهيئة لتفادي تطبيق مالايلزم تطبيقة ويدفع إلى إلغاء فكرة تسجيل المنتج. ترخيص هييه الغذاء والدواء غد. وقت التسجيل الإطار الزمني هو 4 أيام عمل (الفعلي اسبوع إلى 3 اسابيع) الرسوم رسوم تسجيل جهاز طبي من الفئة الأولى: 500 ريال سعودي لكل جهاز. تسجيل الأجهزة الطبية من الفئة الثانية Class II لتسجيل الأجهزة الطبية متوسطة إلى عالية الخطورة في الهيئة العامة للغذاء والدواء يتطلب ترخيص تسويق Marketing Authorization بنظام مايسمى مدما (MDMA).
2022-02-23 المحرر: ن. ب سما الاردن | واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشة المخالفات والاستيضاحات المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية والبلديات، في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020. شركة تابعة لـ"دار المعدات الطبية" تحصل على ترخيص بداية إنتاج مصنعها من "بالونات القسطرة الشريانية" من "هيئة الغذاء والدواء". جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، وترأسه عضوها النائب عمر النبر، بحضور أمين عام ديوان المحاسبة، الدكتور إبراهيم المجالي، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، وعدد من المعنيين في الوزارة. وقال النبر إنه، وبعد الاستماع إلى ملاحظات ديوان المحاسبة وردود الوزارة، أوصت اللجنة بتحويل بعض المخالفات الواردة بتقارير الديوان إلى القضاء، وتحويل مخالفات أخرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. كما أوصت باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات، بالإضافة إلى متابعة تحصيل الأموال المصروفة دون وجه حق. وأشار النبر إلى أن اللجنة أنهت مناقشة المخالفات والاستيضاحات المتعلقة ببلديات محافظات الجنوب والشمال، وستناقش مخالفات واستيضاحات محافظات الوسط في الاجتماع المقبل. وبين أن الاستيضاحات تمحورت في معظمها حول مخالفة قانون البلديات وقانون البناء الوطني ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى ونظام ترخيص وسائل الدعاية والإعلان وشروط السلامة العامة وإصدار رخص أبنية ومهن ومنح رخص إنشاءات تتضمن عددا من المخالفات، واستثمار المواقف العمومية وطرح عطاءات دون تنفيذها واعتداءات على الشوارع التنظيمية.
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل و WiLAN توقعان اتفاقية ترخيص براءة اختراع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - قالت شركة WiLAN ، إنها وقعت اتفاقية ترخيص براءة اختراع مع شركة أبل، وتسوية جميع الدعاوى القضائية المعلقة ، بعد أسابيع من فوز صانع أيفون في نزاع بشأن براءة اختراع مع الشركة بشأن التكنولوجيا اللاسلكية. استخراج تراخيص «الغذاء والدواء» إلكترونيا عبر النظام الموحد «غد» | صحيفة الاقتصادية. في فبراير الماضى، أقنعت شركة أبل محكمة استئناف أمريكية برفض جائزة هيئة المحلفين البالغة 85 مليون دولار لشركة ترخيص براءات الاختراع الكندية WiLAN بعد إعادة المحاكمة في عام 2020، وطلبت شركة أبل من الدائرة الفيدرالية رفض الجائزة لأسباب عديدة ، بما في ذلك مشاكل شهادة خبير WiLAN. ورفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد WiLAN من شركة Quarterhill Inc في عام 2014 وسعت إلى إصدار حكم بأنها لم تنتهك براءات الاختراع المتعلقة بتخصيص النطاق الترددي في شبكة لاسلكية، وادعى WiLAN أن طرازات iPhone 5 و 6 انتهكت براءات الاختراع باستخدام معيار LTE اللاسلكي. ويتمثل العمل الأساسي لشركة WiLAN في الحصول على ملكية الملكية الفكرية ثم فرض رسوم على الشركات التي تستفيد منها، وتتضمن الاتفاقية الأخيرة تسوية وإلغاء جميع النزاعات بين WiLAN وفرعها Polaris و أبل في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا.
طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جميع المستثمرين بالأجهزة الطبية والغذاء والدواء والبصريات بالتسجيل بالنظام الإلكتروني الموحد "غد"، الذي يتألف من خدمات إلكترونية تسهل على المستخدمين تقديم ومتابعة طلباتهم ودفع الرسوم المطلوبة دون الرجوع لفروع الهيئة، وفي وقت مناسب. ويمكن أيضا للمستخدمين متابعة تواريخ انتهاء التراخيص بمختلف أنواعها للقيام بالتجديد في الموعد المحدد، وسيكون إصدار تراخيص خدمات الأجهزة والمنتجات الطبية والدواء عبر النظام "غد"، على أن يستوفي جميع الأوراق المطلوبة وإتمام عملية السداد الرسوم عن طريق سداد، وقريبا سيكون لقطاع الأعلاف. وأوضحت الهيئة، خلال ورشة عمل تعريفية بالنظام الإلكتروني الموحد "غد" في غرفة جدة أمس، يسمح باستخدام ترخيص واحد من نوع "ترخيص مستورد، ترخيص موزع، ترخيص مستورد ومستودع، ترخيص بصريات"، وذلك لكل حساب تجاري، ويسمح النظام باستخراج أي عدد من تراخيص ممثل معتمد وذلك طبقا للوائح الهيئة، وتكتفي الهيئة بترخيص واحد للفروع داخل المدينة فقط. استخراج ترخيص من هيئة الغذاء والدواء. وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل النظام الموحد بشكل كامل قريبا، وستتولى هيئة الغذاء والدواء نقل الطلبات كافة الموجودة في الأنظمة القديمة إلى النظام الجديد، فالطلبات المرخصة والمنتهية والمعلقة سيتم نقلها بعد التسجيل بالنظام، أما الطلبات غير المكتملة، التي بانتظار دفع، وتحت الدراسة، لن تنتقل حتى يتم اتخاذ الإجراءات عليها، مؤكدة أن أي منشأة بانتظار الدفع غير مكتمل والخاملة من قبل عام 2018، لن يتم نقلها للنظام الجديد، أما التراخيص التي أصدرت قبل ستة أشهر ستنقل جميعها على النظام الموحد الجديد.
وأفاد "ابن ماضي" أن تخفيض معدل تكلفة التمويل وبأقساط ثابتة للقرض العقاري طويل الأجل بين الجهات التمويلية أسهم في زيادة التنافسية بين البنوك ومؤسسات وشركات التمويل، كما أسهم في تعزيز الاستقرار المالي لمستفيدي "القرض المدعُوم" وتمكينهم من الاستفادة من الحلول التمويلية بمعدل تكلفة أقل وغير متغير، مشيرًا إلى أن خدمة ومنصة المستشار العقاري تُقدم للمستفيد أفضل 5 توصيات تمويلية من الجهات الممولة المعتمدة التي تتناسب مع رغباتهم وقدراتهم المالية. يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم قرضًا بقيمة 500 ألف ريال مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، عبر حلول تمويلية وسكنية متنوعة، منها (البنـاء الذاتـي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء)، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة، كما قدّم أكثر من 33. 5 مليار ريال كدعم شهري لأكثر من 600 ألف مستفيد خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية 2021.
أبنية – الرياض سجل تطبيق ومنصة المستشار العقاري التابع صندوق التنمية العقارية خدمة أكثر من مليون مستخدم منذ إطلاقه في سبتمبر 2018 حتى نهاية 2020 فيما تجاوز عدد التوصيات التمويلية والسكنية الصادرة عن المنصة أكثر من 820 ألف توصية لمستفيدي برنامج "سكني" وصندوق التنمية العقارية. توصيات المستشار العقاري, توصيات تمويلية مقترحة من المستشار العقاري. وأوضح منصور بن ماضي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن تطبيق ومنصة المستشار العقاري تعمل على الربط بين المستفيدين من الأسر السعودية والجهات الحكومية في منظومة الإسكان مع أكثر من 18 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل ضمن إجراءات إلكترونية تفاعلية ميسرة مما مكن أكثر 288 ألف أسرة من الحصول على المسكن الملائم. وأفاد أن تطبيق "المستشار العقاري" قلص رحلة المستفيدين من الأسر السعودية لتملك مسكنها من 45 يوما إلى 5 أيام عمل ضمن عملية إلكترونية عالية الدقة في البيانات والتحليل الائتماني لحالة المستفيد لتقديم أفضل 5 توصيات تمويلية وسكنية تمكن الأسرة من تملك المسكن. مبينا أن "المستشار العقاري" أصدر أكثر من 820 ألف شهادة توصية للمستفيدين منهم 293 ألف لمستفيدين زاروا الجهات التمويلية للاستفادة من القرض العقاري المدعوم.
ويلبي مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف. ويستهدف المشروع أيضا تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه. ويتفق مشروع القانون مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية، ويعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع تحقيق التوازن بين حماية المتعاملين فى المجال العقاري وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع بصفة عامة، لافتاً إلي أن المشروع يتميز بصفة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك فى إطار ضبط السوق العقارى فى مصر، موضحة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة فى السوق المصري، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها.