وبذلك تكون الـ 5% هذه هي نسبة الضريبة على بيع العقار بعد الامر الملكي بإعفاء نسبة ال 15% التي كانت ضريبة قيمة مضافة. العقد شريعة المتعاقدين.. مَن يتحمل ضريبة التصرف العقاري: الب | مصراوى. من يتحمل الضريبة؟ إن كنت تتساءل من يتحمل الضريبة التي تفرض على التصرفات العقارية، فإن البائع هو من يتحمل الضريبة كونه هو المستفيد من التصرف العقاري في المقام الأخير، سواء كانت العملية بيع أو تأجير وسواء كان عقاري سكني أو عقار تجاري. يذكر إن الهيئة العامة للزكاة والدخل كانت أطلقت خدمة إلكترونية مؤخرًا تمكن المواطنين من حساب الضريبة العقارية التي ستفرض على العقار، حيث يمكنك من خلال تلك الخدمة معرفة مدى خضوع العقار للضريبة وقيمة الضريبة وكذلك إصدار فاتورة بقيمتها، يمكنك الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها من الرابط. الضريبة على المسكن الأول يذكر أخيرًا، أن المسكن الأول للمواطن لا تفرض عليه ضريبة بناءً على أمر ملكي سابق لتسهيل امتلاك المسكن للمواطنين، ويعرف هذا الأمر بمبادرة الإعفاء الضريبي.
وعلى الأمر العالي الصادر ففي 13 مارس سنة 1884 بإجراءات، تتعلق بعوائد جميع أبنية القطر المصري ذات الإيراد المعدل بالأمر العالي الصادر في 5 فبراير سنة 1909. وبالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأى مجلس الوزراء. مقالات قد تعجبك: الباب الرابع وعاء الضريبة وسعره مادة 9 – تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية، للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13. ويراعى في تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل، والتي تؤدي إلى تحديدها. وعلى وجه الخصوص الاجرة المتفق عليها، إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة. مادة 10 – تقدر القيمة الإيجارية للمصانع والمعامل على أساس الأجرة السنوية المتفق عليها، للأراضي والمباني إذا كان العقد. شاملاً لأرض ومباني المصنع أو المعمل كله، وخالياً من شبهة الصورية أو المجاملة والا قدر الإيجار السنوي. على أساس 8% من قيمة ثمنه أرضاً ومباني. من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية البائع أم المشترى؟.. الضرائب توضح. مادة 11 – تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3. تقديراً عاماً كل ثماني سنوات ويعاد التقدير خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة.
كذا تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية ولأجزائها المنصوص عليها في الفقرة الثانية، من المادة 3 في الثلاثة شهور الأخيرة من سنة حدوثها. كما يعمل بهذا التقدير من أول السنة التالية إلى نهاية، مدة الثماني سنوات المقررة للتقدير العام. مادة 12 – يكون سعر الضريبة عشرة في المائة من القيمة الإيجارية السنوية. بعد استبعاد 20% (عشرين في المائة)، من هذه القيمة مقابل جميع المصروفات التي يكبدها المالك. بما فيها مصاريف الصيانة. الباب الخامس تقدير القيمة الإيجارية مادة 15 – للمموّلين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة التالية، من قرارات لجان التقدير. خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية، مع تقديم أسباب التظلم. فإذا كان التظلم مقدما من الممول وجب أن يكون مرافقا له القسيمة الدالة/ على أداء آخر قسط مستحق وتأمين قدره 5% من الضريبة المقدم في شأنها المعارضة. مع جبر كسر نصف الجنيه بالزيادة على ألا يقل التأمين عن 50 قرش، وإلا سقط الحق في طلب المعارضة ولا يرد التأمين في حالة عدم خفض مجلس المراجعة للقيمة الإيجارية. المقررة وعلى أن يخطر المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى، قبل حلوله بأسبوع.
والتعديلات المقدمة من الحكومة الغرض منها هو تشجيع جميع ملاك العقارات للتسجيل، ولكن ماهو الموقف بالنسبة للشركات التي تمتلك عقارات أو تستثمر فيها "الكومبوندات"؟ هى تخضع للضريبة على "صافي الأرباح التجارية" بنسبة 22. 5% بنهاية كل عام مالي بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا. وأى "كومبوند" يدخل ضمن النشاط التجاري لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة على "صافى الأرباح التجارية". كذلك الوحدات السكنية أو التجارية داخل أي "كومبوند" تملكه (شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام) لا تخضع لضريبة "التصرفات العقارية". وأكدت أنه يضع صافي الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة على "صافى الأرباح التجارية".