الحمد لله. عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ رواه مسلم (560). والأخبثان: البول والغائط. وعلة هذا النهي: أن المدافعة قد تخل بأفعال الصلاة ، وخشوعها، كما هو معلوم من حال الحاقن إذا صلى على هذه الحال، ولهذا ألحقوا بالبول والغائط: كل ما يشغل المصلي ويستطيع دفعه، كالريح أو القيء وغير هذا. قال بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: " قوله: " ولا وهو يدافُعُه الأخبثان " أي: ولا يصلي ، والحال أنه: يدافعه الأخبثان، وهما البول والغائط؛ وذلك لعدم التفرغ إلى العبادة بقلب فارغ " انتهى من"شرح سنن أبي داود" (1 / 247). وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: " وقد أجمعوا: أنه لو صلى بحضرة الطعام، فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا: أن صلاته مجزية عنه، وكذلك إذا صلى حاقنا فأكمل صلاته. وفي هذا دليل على أن الصلاة بحضرة الطعام إنما هو؛ لئلا يشتغل قلب المصلي بالطعام، فيسهو عن صلاته ، ولا يقيمها بما يجب عليه فيها. وكذلك الحاقن؛ وإن كنا نكره لكل حاقن أن يبدأ بصلاته في حالته، فإن فعل، وسلمت صلاته: جَزَت عنه، وبئس ما صنع.
[2] " والقاعدة كما قال الجرجاني "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. [3] " أما علم الفقه عندما استقر فقد عرّف بأنه: " العلم بالأحكام الشرعية العلمية من أدلتها التفصيلية. [4] " وبالعودة إلى ما بصدد دراسته في هذه الورقات وعلى ضوء معاني التقعيد والفقه المذكورة سابقا فيمكن ان نبين معنى التقعيد الفقهي باعتباره مركبا تركيبا وصفيا بأنه: " علم يبحث في صناعة القاعدة الفقهية ويعنى ببيان مصدرها"، وهنا يقول محمد الروكي أن التقعيد الفقهي: "هو عمل علمي فقهي، ينتهي بالفقيه إلى صياغة الفقه قواعد وكليات، تضبط فروعه وجزئياته. فالقاعدة هي حكم كلي…، والتقعيد هو إيجادها واستنباطها من مصادرها. [5] " وبعد هذه التوطئة القاصدة إلى تحديد المصطلح، فإن ما سنتطرق إليه في هذا المقال عبارة عن فحص لما قدمه الإمام ابن عبد البر النمري الأندلسي) ت463هـ ( في مجال التقعيد الفقهي، وكيف اهتم به اهتماما كبيرا في كتابه " الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ " من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار ". أصول التقعيد الفقهي عند الإمام ابن عبد البر اهتم الحافظ بجانب التقعيد الفقهي اهتماما شديدا، ويتبين ذلك من خلال دعوته إلى ضبط أصول الأبواب والحكم على من يخالف تلك الأصول والقواعد والضوابط بالبطلان، خاصة من يفعل ذلك من غير مستند صحيح وقوي، كما قال: (كل ما ترده أصول شريعتنا فباطل) [6].
ويوضح فساد القول في دين الله بغير علم وتحريم الحكم بدون دليل أو اثبات، أيضًا تكلم في هذا الكتاب عن آداب التعلم وما الأشياء التي يجب على المتعلم أن يواظب عليها ويأخذ بها. وقسم ابن عبد البر هذا الكتاب إلى عدة أبواب كما أطلق على كل باب اسم مختصر يدل على ما يحمله من مضمون. ولم يكتفي الكاتب بذكر المرافعات فقط ولكنه تكلم عن المقطوع والموقوف. وفاته: توفي المؤرخ ابن عبد البر في مدينة شاطبة والتي تقع شرق الأندلس وقد كان يبلغ من العمر خمسة وتسعين عامًا وخمس أيام وأطلق عليه بعض الأشخاص لقب حافظ المغرب وذكر أيضًا وفاة الحافظ الخطيب البغدادي في نفس العام. حيث قال الناس: " مات حافظ المشرق والمغرب في عام واحد "، وأكمل أبو محمد عبد الله بن يوسف مسيرة والده، حيث أصبح من أهل البلاغة والأدب البارع وكتب أيضًا الكثير من الشعر والرسائل. ابن عبد البر كان من أشهر العلماء والمؤرخين في هذا الوقت فهو تولي قضاء شنترين واشنوبة خلال وقت الحكم، ثم بعد ذلك انتقل إلى الجزء الشرقي من الأندلس وبدأ في طلب العلم. حيث أخذ الفقه من أحمد بن عبد الملك وعلم الحديث من أبي الوليد ثم اجتهد في تحصيل الكثير حتى أصبح نابغة وعلامة، كما أنه كان يوصف بصدقه وأمانته وحبه الشديد في الكتابة حيث ألف العديد والعديد من الكتب التي تميزت بسهولة ووضوح أسلوبها.
وهذا منقطع ، قال أبو حاتم في "المراسيل" (ص18): ((بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْسَلٌ)). ورُوي عن طاوس من قوله ، أخرج ابن معين في "التاريخ - رواية ابن محرز" (65/2) من طريق زيد بن الحباب ابو الحسين العكلى قال حدثنا ميمون العابد ابو عبد الله ساكن مكة قال حدثنا الحسن ابن ذكوان عن طاوس به. وميمون ، قال ابن معين في "التاريح - رواية ابن محرز" (118/2): ((يُحَدِّث عن طاوُوس، حَدَّث عنه زَيد بن الحُبَاب)) ، ولعله ميمون بن أبان الهذلى ، أبو عبد الله البصرى ، وكلاهما مجهول الحال. والحسبن بن ذكوان ، ضعيف الحديث. وأخرج البيهقي في "شعب الإيمان" (1110) من طريق محَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفريابي، قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " يَكْفِي الصِّدْقُ مِنَ الدُّعَاءِ كَمَا يَكْفِي الطَّعَامَ مِنَ الْمِلْحِ " وإسناده حسن. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في "العلل" (1421): ((قلت لأبي: حَدِيث وَكِيع عَن سُفْيَان عَن مَيْمُون عَن طَاوس يَكْفِي من الصدْق من الدُّعَاء مَا يَكْفِي الطَّعَام من الْملح ، قلت: من مَيْمُون هَذَا ، قَالَ: أرَاهُ شيخ من أهل الْيمن لَا أعرفهُ)).
وقال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (73/10): ((فإن ظن ظان أن قول أبى الدرداء "يكفى من الدعاء مع العمل ما يكفى من الملح. " وقيل لسفيان: أدع الله؟ فقال: "إن ترك الذنوب هو الدعاء". مخالف لما جاء من فضل الإلحاح فى الدعاء والأمر بالدعاء والضراعة إلى الله، فقد ظن خطئًا. وذلك أن الذى جبلت عليه النفوس أن من طلب حاجةً ممن هو عليه ساخط لأمر تقدّم منه استوجب به سخطه أنه بالحرمان أولى ممن هو عنه راضٍ لطاعته له واجتنابه سخطه، فإذا علم من عبده المطيع له حاجةً إليه كفاه اليسير من الدعاء)). والله أعلم.