في تحت المجهر 2021-08-10 559 زيارة التغريدة التي نشرها النائب ووزير الطاقة السابق جبران باسيل حول أزمة الكهرباء الحادة ينطبق عليها المثل الشعبي القائل "يقتل القتيل ويمشي في جنازته".
أدى رفض باسيل اعتماد التمويل من الصناديق لإنشاء معامل جديدة إلى تراجع خطير في مستوى التغذية بالتيار الكهربائي. فلجأ إلى حلول مكلفة كان بالإمكان تفاديها بسهولة. فانبرى إلى الترويج لحل استقدام بواخر لإنتاج حوالي 270 ميغاواط، كحل مرحلي، وتقدم من مجلس الوزراء في جسلته في 25/10/2010 للموافقة على عرض من شركة واحدة متجاوزاً معايير الشفافية والمنافسة. وبين أخذ ورد، رسا المشروع على شركة "كارادينيز" التركية بتأخير حوالي سنتين. علماً أن تكلفة استئجار البواخر هي بالمليارات من الدولارات فيما كان من الأجدى إنشاء معمل إنتاج وكانت تكلفته لتكون اقل من مبالغ الاستئجار بكثير. في جلسته المنعقدة في 28/11/2011، وافق مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان بتوجيه من باسيل، على عقد صفقات لتلزيم الاشغال المتعلقة بخدمات التوزيع مع ثلاث شركات تقدمت بعروضها. وقد اتسمت عملية استدراج العروض بالعديد من الشوائب والمخالفات الواضحة لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وللقانون الرقم 462. المرشح الكيلاني: عكار والشمال ينتفضان عليكم يا سلطة السفاهة – Cedar News. والحقيقة هنا صادمة. فقد ألزم باسيل مؤسسة الكهرباء بالتنازل عن حقها الحصري بالتوزيع، من دون العودة الى مجلس النواب كما يقضي القانون، وعمل على فتح اعتماد بقيمة 780 مليون دولار في موازنة مؤسسة الكهرباء، على أن يصار إلى تغطية هذا الاعتماد بتمويل من الخزينة العامة سيما وأن المؤسسة تعتمد بشكل كامل على التمويل الذي تؤمنه الخزينة.
ولن نتكلم عن قمع الحركات الاحتجاجية للمعطلين وضحايا الفقر والتهميش والكوارث الطبيعية والبشرية، ولا عن محاكمات الصحافة والرأي، ولا عن الاعتقال السياسي ومحاكمات مكافحة الإرهاب المسيسة، ولن نتكلم عن استشراء الفساد والرشوة واقتصاد الامتيازات، لن نتكلم عن شيء من ذلك لسبب وحيد فقط، وهو أن الكلام عنه لا تكفيه أيام سنة، ولا أوراق مكتبة، ولا عمر رجل، إنها جرائم ترتكب في حق شعب مجهل مجوع محتقر من قبل سلطة احترفت الغش والخداع لسنوات، سلطة لا يؤنبها الضمير ولا تعترف بالحقوق، سلطة تقتل القتيل وتشيع جنازته. bnojabal. تابعوا آخر الأخبار من هسبريس على Google News النشرة الإخبارية اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
"، ومما لاشك فيه يظهر موقف النظام الايراني کما نلاحظ ليس ضعيفا وإنما هزيلا ولاسيما وإن له ماض صار معروفا للعالم کله بشأن طرقه واساليبه في تصفية حساباته مع الذين يقفون ضده!
وهذا يعني في الحقيقة التهرب من الالتزام بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة والإفصاح عن عمليات التلزيم التي يتسم به عادة التمويل المتاح من الصناديق. لقد تفرد باسيل باتخاذ القرار لجهة تنفيذ مشروعي المولدات التبادلية والمعمل الجديد في دير عمار بتمويل من الموازنة، عبر ما أسماه "خطة الطوارئ 700 ميغاواط"، وهو الذي أدى لاحقاً الى إفقاد عملية التلزيم الشفافية والصدقية اللازمتين. للتذكير هنا، فإن خطة الطوارئ قضت بإنشاء معامل جديدة بقدرة 700 ميغاواط بتمويل من موازنة الدولة أو اللجوء إلى التمويل المستتر من المصارف التجارية بشروط مالية مجحفة للبنان. لكن القانون 181 الذي صدر بهدف تمويل الخطة هذه، اشترط على باسيل بشكل واضح تعيين الهيئة الناظمة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدروه (13/10/2011) وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة شهرين. يقتل القتيل ويمشي بجنازته.. ضابط يغدر بصديق عمره لصالح الإخوان. كما تضمن الطلب من رئيس الحكومة التأكد من أن الوزارة سوف تستعين بالتمويل المتاح من الصناديق العربية والدولية وتستنفد مجالات اللجوء إلى هذا الباب قبل أن تلجأ إلى تمويل الخطة من الموازنة وعبر المصارف. لكن باسيل أطاح ببنود القانون، ولم يلتزم بأي منها، بل خالفها ولجأ إلى التمويل من الموازنة، حيث تم هدر المال من دون أن تصل مشاريع الخطة إلى التنفيذ.
غلاف صفحة عوبيس واستغل عويس صداقته مع محمد مبروك لرصده وتتبعه كما قام بإمداد الجماعة الإرهابية بمعلومات عن منزله ورقم سيارته وكافة تحركات صديقه، وقبض الثمن 2 مليون جنيه.! نعاه بطريقة مبكية! وبعد اغتيال المقدم محمد مبروك بـ12 رصاصة غادرة، كتب ضابط الغدر على صفحته نعيا لصديقه بكلمات تدعي أساه وحزنه: "حسبي الله ونعم الوكيل.. يا حبيبي يا مبروك يا صديقي وأخي ورفيق الحياة لا نزكيك على الله.. ونحتسبك من الشهداء.. اللهم ارحمه واغفر له وأدخله جنتك مع الشهداء والصديقين". كما حضر محمد عويس جنازة صديقه الذي ساهم في قتله بوجه يملأه الحزن، وكأن شيئاً لم يكن، في مشهد تمثيلي. وكان قد أصدر النائب العام المصري هشام بركات قرارا بإحالة عويس مع 207 أشخاص آخرين، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة، وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قراراً بإعدام عويس و36 آخرين، على رأسهم هشام عشماوي وآخرين من العناصر التكفيرية.