وأوصت اللجنة وزارة الحج بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتخطيط مشعر منى تراعي انسيابية حركة النقل بين منى والمشاعر المقدسة، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات، ورفع الطاقة الاستيعابية للسكن داخل مشعر منى وتقليص المساحات المخصصة للأجهزة الحكومية، ورفع المساحة المخصصة لكل حاج، ورفع كفاءة الخدمات ووسائل الأمن والسلامة وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص. وطالبت اللجنة باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء مدن الحجاج في المنافذ البرية، وتوحيد جهات الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج أثناء موسم الحج مع وضع معايير واضحة يمكن تطبيقها ومراقبة الالتزام بها. «الشورى» السعودي يوصي بتعديل نظام هيئة حقوق الإنسان بما يعزز استقلالها المالي | الشرق الأوسط. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، ويهدف المشروع إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني ووضع البرامج الكفيلة لدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داود والدكتور موافق الرويلي، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
كذلك فإن من صلاحيات الهيئة إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ويعني هذا أنه يمكن للهيئة إصدار مذكرات تفسيرية من خلال مستشاريها القانونيين للاتفاقيات والصكوك التي وقعت أو صادقت عليها المملكة، ومن ثم تعمم هذه المذكرات على الجهات الحكومية لإدراجها رسميا ضمن أنظمة عملها. الواقع أن النظام ضامن قوي للهيئة، إذ يختص بها الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وعليه فإن الهيئة مخولة بمطالبة الجهات المنتهكة أوالمعطلة لحقوق الإنسان قضائيا أمام الجهات المختصة. ختاما نظام الهيئة هو في رأيي أحد أكثر الأنظمة وفرة و ثراء وإلهاما، فهو يوفر مجالاً واسعاً وغطاءً رسمياً من أعلى سلطات الدولة - حفظها الله - لخلق مساحة حقوقية تصون كرامة الإنسان مواطناً ومقيماً، وتحقق رؤية الدولة في الوصول إلى جودة الحياة التي أصبحت استحقاقاً للقيادة وللمجتمع على حد سواء.
– إضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية «لحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح خلال 20 يومًا، أو الحكم خلال 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى».
[3] المهام الأساسية حددت المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة المهام الأساسية لها، ومنها: التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن. إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقًا للإجراءات النظامية. متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها. إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها. الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى الملك. زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى الملك. تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها. وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.
هيئة حقوق الإنسان، السعودية الرياض: شددت اللجنة السعودية لحقوق الإنسان على أهمية الإسراع في الموافقة على نظام لحقوق المسنين، وجاءت الدعوة بعد أن زار مجلس حقوق الإنسان دور الرعاية الاجتماعية للمسنين، حيث شددت اللجنة على ضرورة معالجة ظروف المباني التي لا توفر الأجواء المناسبة للمسنين. توفر دور الرعاية الاجتماعية رعاية متكاملة للمواطنين غير القادرين على العمل أو الاعتناء بأنفسهم بسبب الشيخوخة وعدم وجود دعم للأسرة، ودعا إلى إعداد مبان بمواصفات أقرب إلى البيئة المنزلية، بحيث يشعر السكان بمزيد من الراحة ويمكنهم الوصول إلى برامج الدعم النفسي والمجتمعي. دعت لجنة حقوق الإنسان وزارة الصحة إلى توفير رعاية طبية متخصصة من خلال توفير كوادر طبية وتمريضية ناطقة باللغة العربية. كما طالبت الوزارة بإعطاء الأولوية للنظافة الشخصية، حيث أن الكثير من المرضى يفتقرون إلى الوعي السليم بالنظافة. وسام / 29 سنة محرر إخباري بقسم الأخبار، وعملت في العديد من المواقع الصحافة الالكترونية وحاليا أعمل مدير في موقع الذهب نيوز.