طلاق - صورة تعبيرية شهدت أروقة محكمة الأسرة قضية طلاق زوجين لاستحالة العشرة بينهما وللشقاق المستحكم، والتفريق بينهما فرقة بائنة بلا مال. حكمت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح الزوجين وقضت بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية نفقة عدة قدرها 5 آلاف ريال، ويؤدي لها نفقة متعة قدرها 9 آلاف ريال، ويؤدي لها مؤجل صداق وهو جزء من المهر لم يسدده قدره 50 ألف ريال، وإلزامه بأن يؤدي قيمة بناء وتأثيث مسكن معه قدره 700 ألف ريال وإسناد حضانة الأطفال إليها.
[7] انظر: عمدة القاري ج1 ص311، وشرح النووي على صحيح مسلم ج13:ص53، وحاشية ابن عابدين ج 1 ص 105. [8] انظر: حاشية ابن عابدين ج 5 ص 144، والمهذب ج 2 ص 48، وروضة الطالبين ج 7 ص 187، وكشاف القناع ج 5 ص 105. [9] أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، انظر: عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ج 6 ص 104. [10] الحديث صحيح، أصله عند البخاري، وورد في كتب السنة بألفاظ متقاربة، انظر: صحيح البخاري، باب الشروط في النكاح، ج 5 ص 1978، والسنن الكبرى، باب الشروط في النكاح ج 7 ص 249. [11] مغني المحتاج ج3 ص202. السفير الدكتور محمد حبيب ديالو. [12] مغني المحتاج ج3 ص202.
[١٣] حق المهر جعل الإسلام للمرأة الحق في طلب المهر مِمَّن يريد الزواج بها، لتفادي وقوع ظُلمٍ محتمل عليها من هذا الزوج الذي أعطاه الله حق الطلاق، فأعطاها الحق بأخذ مبلغ من المال يسجّل في العقد كحق للمرأة في ذمة الزوج، وليمنعه من استرداده وظلمها، ودليل هذا الحق قول الله -تعالى-: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً). [١٤] [١٥] حق الميراث جعل الإسلام للمرأة حق الميراث ممَّن تستطيع أن ترث منهم، بناءً على درجة القرابة وترتيبها بين باقي القرابات؛ سواء كانت ابنة أو زوجة أو حفيدة وغير ذلك، أما الدليل على أنَّ للمرأة الحق في الميراث فهو قول الله -تعالى-: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) ، [١٦] فقد بيّنت هذه الآية أنَّ للمرأة حقّ الميراث كما هو حقٌ للرجل. [١٧] الحقوق الاجتماعية للمرأة في الإسلام كفل الإسلام للمرأة حقوقها وعرّفها إيّاها، منها: [١٨] ضَمِن الإسلام للمرأة إشباع غريزتها بالزواج إذا طلبت ذلك، وعدم منعها من ذلك إذا كانت قادرةً على أداء واجباتها كما هو مطلوب منها.
ويرى بعضُ العلماءِ أنَّهُ لا يكفي أن يقولَ الزّوجُ: قبلتُ فقط، بل لا بدَّ أن يقولَ: قبلتُ نكاحها، أو رضيتُ نكاحها، فإذا لم يقل ذلكَ لم ينعقد النِّكاحُ. هناك ألفاظٌ اتّفق العلماء على عدم انعقاد عقد النِّكاحِ بها، وهي التي لا تدلُّ على تمليكِ المرأةِ للرّجل، أو تمليكِ أيّ شيءٍ في الوقت نفسهِ، وكذلك ألفاظٌ لا تدلُّ على بقاءِ الملكيّةِ مدى الحياةِ، مثل: الإباحةِ، والرّهنِ، والإجارةِ، والإعارةِ، وغيرها من الألفاظ، التي تُلغي تملُّك الرّجلِ للمرأةِ، وهذه ما يقومُ عليهِ أساسُ عقدِ النِّكاحِ. التّرغيب في النِّكاح رغّب رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم في الزّواجِ، وحثَّ أصحابهُ على ذلك؛ فعن حُمَيْد بْن أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيل أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: (جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا، كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا.
الأنكحة الإلكترونية أشار المحامي نواف النباتي إلى أن إطلاق عقود الأنكحة الإلكترونية ساهم في حد كبير من سرعة إنجاز عقد الزواج بفترة قياسية إلى جانب أنها ساعدت في توثيق حالات الزواج بشكل أدق وإلغاء التعاملات الورقية واستكمال مسيرة التحول الرقمي هذا قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل عقود الأنكحة خلال الفترة الماضية، وفيما يخص انخفاض صكوك الطلاق يعود لتوعية وتثقيف العديد من فئات المجتمع حول أضرار الطلاق وما يترتب عليها من تفكك أسري.
وقضت المحكمة بندب حكمين فأودعا تقريراً انتهيا فيه إلى موافقة الطرفين على الصلح وتعهدا بأن يعامل كل طرف الآخر بالمعاملة الطيبة الحسنة وأن يحترما بعضهما وألا يقصرا في حق الأبناء وأن يقوم كل منهما بواجباته. وأمام القضاء قررت المدعية بعدم وجود صلح مع المدعى عليه، وقررت المحكمة إعادة المأمورية للحكمين مرة أخرى، وانتهيا في ختام التقرير إلى أنّ الخلاف مستحكم وأنّ الإساءة مشتركة بينهما ويرون التفريق بينهما. وقد نوهت المحكمة في حيثيات الحكم أنه من المقرر شرعاً وقضاءً أنّ للفرقة بين الزوجين عدة طرق من بينها أن تكون بحكم القضاء وتسمى فسخاً وهو نقض عقد الزواج، وأنه استناداً لتقرير الحكمين للقاضي أن يحكم بالتفريق إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين وإذا كانت الإساءة أكثرها من الزوجة فيفرق بينهما بمال يقدره القضاء بعد الاطلاع على الحكمين وإذا كانت الإساءة من جانب الزوج فيفرق بينهما بلا مال.
نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. فتاوى ذات صلة