حدد خدمة الاستعلام التي تريد الاستعلام عنها. يمكن أن تكون حالة جلسة أو حجم جلسة أو استعلامًا عن قرارات الجلسة. ثم يقوم بكتابة البيانات المطلوبة والضغط على "بحث" وتقدم وزارة العدل هذه الخدمة مجاناً. أسئلة الاستعلام بالاسم هناك طريقتان للاستعلام عن أسئلة الخبراء بالاسم. ويتم ذلك بالذهاب إلى المحكمة لمعرفة كافة تفاصيل القضية أو الذهاب إلى موقع وزارة العدل المصرية ، ثم اختيار الاستفسارات حول الأحكام القضائية المتعلقة بمصر ، ثم كتابة اسم صاحب القضية والضغط على بحث لعرض كافة المعلومات الخاصة بالقضية.. استئناف الاستعلام تقدم وزارة العدل على موقعها الإلكتروني العديد من الخدمات لمساعدة الجمهور منها: إمكانية الاستعلام عن حجم الجلسة. يمكنك استشارة لفائف البدلة. اسأل عما إذا كان هناك إمكانية للاستئناف. الاستعلام عن التقاضي في مكتب الخبراء. يمكن الاستعلام عن هذه الخدمات من خلال الزاوية اليسرى السفلية من الصفحة الرئيسية لموقع وزارة العدل المصرية ، وبعد الدخول إلى الخدمة التي تم فيها الاستئناف سيُطلب من المستخدمين تقديم بعض البيانات ، مثل: درجة المحكمة "رئيسية أو جزئية". رقم القضية. نوع البدلة. شخصية.
وأوضح المصدر، أن مشروع القانون الذى قارب قسم التشريع بالوزارة على الانتهاء منه يشمل عدد من الأمور المرتبطة بعمل الخبراء، منها السعى لتطوير وتحديث العمل والحاجة إلى الوسائل التكنولوجية وربط مكاتب الخبراء بعضهم ببعض، وغيرها من الوسائل التى تسهل من عملهم، التى تعود فى الوقت نفسه بالنفع لصالح المتقاضين. وكانت لخبراء وزارة العدل وتحديدا ناديهم تحركات على مدار العامين الماضيين من أجل تقديم مشروع قانون خاص بهم، حيث تواصلوا مع اللجنة التشريعية بالبرلمان وعقدوا أكثر من جلسة بشأن مشروع القانون، إلا أن وزارة العدل أبدت اعتراضها على المشروع المقدم من قبل الخبراء. وفى مايو من العام الماضى أرسلت بالفعل وزارة العدل مذكرة رسمية بأسباب اعتراضها على مشروع قانون الخبراء، لكونه يقوم على اعتبارها هيئة قضائية مستقلة، وقالت أن هذا الأمر مخالف للدستور، الذى نظم جهات القضاء واختصاص كل منها، وفى محاولة منهم لاحتواء الأمر أجرى الخبراء تعديلا على المشروع، لكن بالرغم من ذلك تم إرجاء مناقشة المشروع لحين ورود مشروع وزارة العدل، بحسب ما قال أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان. أحد خبراء وزارة العدل – تحفظ على ذكر اسمه – قال انهم منذ ما يقرب من شهر بالفعل وصل إليهم نسخة مبدئية من مشروع القانون الذى تعده وزارة العدل لكتابة ملاحظات حوله، لكنه كان يتضمن نصوصا لا تحقق مطالبهم.
في جميع أنحاء محافظات مصر الكبرى ومنها: مكتب الخبراء بشمال القاهرة. مكتب الخبراء جنوب القاهرة. مكتب الخبراء بوسط القاهرة. مكتب الخبراء بشمال الجيزة. مكتب الخبراء بجنوب الجيزة. مكتب الخبراء بشرق الاسكندرية. مكتب الخبراء بغرب الإسكندرية. مكتب في وسط الاسكندرية. التحقيق في قضايا خبراء مصريين تسمح الدولة لأصحاب المصلحة والمواطنين والمحامين بالتحقيق في القضايا والقضايا التي ينظر فيها خبراء قضائيون مصريون. يسمح لهم بالتحقيق في القضايا والتحقيق فيها من خلال مجموعة من جوانب التحقيق المختلفة مثل الاستئناف وتسجيل الجلسة وغيرها. بالإضافة إلى أدوات لتبسيط عملية البحث ، مثل الاستعلام بالاسم والعديد من الأدوات الأخرى التي سنغطيها الآن. التحقيق في بيانات القضية بوزارة العدل المصرية يوفر موقع وزارة العدل خدمة التحقيق لبيانات الحالة بوزارة العدل المصرية. يعتبر المستخدم مهمًا للتحقيق في حالات الخبراء لأنه: الوصول إلى خدمات المحاكم من خلال بوابة الحكومة المصرية من هنا. حدد خدمة الاستعلام التي تريد الاستعلام عنها ، ويمكن أن تكون حالة جلسة أو تسجيل جلسة أو استعلامًا عن قرارات الجلسة. ثم يكتب البيانات اللازمة ويضغط للبحث وتقدم هذه الخدمة مجانا من قبل وزارة العدل.
كما تم الاطلاع على المبادرات الاستراتيجية بشأن تعزيز الوصول إلى العدالة 2021- 2025، التي تضمنت سبعة محاور تهدف إلى تعزيز الوصول إلى العدالة بمفهوم أشمل وأوسع، بما يترجم ما تضمنته الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وتتلخص محاور تلك المبادرات في تعزيز دور المرخصين لفض المنازعات والاستعانة بالقطاع الخاص، وخدمة الجمهور، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، وتطوير الإجراءات القضائية والمحاكم الرقمية، وتطوير ممارسة المهنة القانونية، وتعزيز اجراءات العدالة الجنائية، وتطوير بيئة حماية الأسرة والطفل. واستعرض الاجتماع تطبيقات التحول الإلكتروني في قطاع العدالة، التي تم عبرها استكمال أتمته جميع الإجراءات أمام المحاكم، لتكون بذلك منظومة متكاملة متاحة إلكترونيًا بشكل كامل، بدءًا من رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية، مع مراعاة توفر كافة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمة العادلة. بعدها قام وزير العدل السعودي بجولة ميدانية في محاكم العدالة الإصلاحية، اطلع خلالها على سير عملها وإجراءاتها، ودور الخبراء المختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة.