بدل المعيشة بشكل عام، قد يكون برلس راضٍ إلى حد كبير عن استقبال الأوكرانيين، لكن ليس الجميع كذلك. قام موريتس كلافر من مؤسسة دروتن لأوكرانيا بالعناية بأكثر من مائة لاجئ بمبادرته الخاصة. وهو يعتقد أنه ينبغي القيام بالمزيد بمجرد وصول اللاجئين إلى هنا: "الأمر الأساسي هو تأمين بدل المعيشة، وهذا لا يعمل بسلاسة دائماً، لا يمكن للناس فتح حساب مصرفي لأنه ليس لديهم جواز سفر بيومتري، ولكن هناك بلديات تريد الدفع في حساب بنك هولندي فقط، لذلك لا يحصل هؤلاء الأشخاص على أي أموال". نميمة البلد: تجديد فتح - صحيفة الوطن الفلسطينية. قال برلس أنه يعتقد أن الأمر لم يكن سيئًا للغاية مع هذا الاتساق: "مخطط بدل المعيشة جاء من الحكومة الوطنية، ولكن يجب أن يتم تنفيذه من قبل البلديات، لم يكن هذا المخطط موجودًا على الإطلاق قبل أسبوعين، كل شيء يجب أن يبدأ من الصفر، لهذا السبب تحصل الآن أيضًا على تلك المبادرات حيث يتلقى اللاجئون بطاقات مسبقة الدفع، تم إدخال هذه البطاقات في نيميخن للتغلب على مشاكل الحسابات، لكن مثل هذه الحلول ليست متاحة بعد في كل مكان". البيروقراطية والقواعد أجاب كلافر: "أفهم أنه لا يمكن ترتيب كل شيء على هذا النحو، حتى بعد كورونا، كان على البلديات بالطبع أن تمشي على أصابع قدميها لمدة عامين، لكنها بيروقراطية وقواعد، يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير، كسب المال، وركوب الدراجات، مع هذا يمكن للأشخاص العمل والذهاب إلى المدرسة".
وتابع باشاغا إنه طالب، وبوضوح، بضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين، وأكد عدم التصرف في إيرادات النفط بشكل مخالف للقانون. خسائر وفقدت ليبيا 550 ألف برميل نفط يومياً بسبب الإقفالات، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط، من إجمالي 1. فتح حساب مؤسسة في بنك البلاد. 3 مليون برميل يومياً الإنتاج الإجمالي، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن اتفاقاً يتم التفاوض بشأنه، وسيتم الإعلان عنه ضمنياً في الأيام المقبلة بضمانات دولية وأممية، ويتمثل بتقاسم إيرادات النفط بين الحكومتين في حالة عدم التوصل إلى توافق على تداول سلمي للسلطة بين الدبيبة وباشاغا. وبحسب أوساط قريبة من دوائر القرار الليبي، فإن مشاورات تجرى يومياً مع عواصم إقليمية ودولية بهدف التوصل إلى حل يعيد فتح المجال أمام ضخ النفط الليبي، وأن أساس الحل ينبني على مبدأ إنزال إيرادات النفط في حساب مستقل لمصرف ليبيا الخارجي لا يتم التصرف فيه إلا بالاتفاق بين الحكومتين، طالما أن الحكومة في طرابلس ترفض الاعتراف بالحكومة المنبثقة من مجلس النواب. والأسبوع الماضي، شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز، على ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط سلاحاً لأغراض سياسية، وقالت إنها أبلغت رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، في اتصال هاتفي بذلك الأمر، مؤكدة ضرورة «الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد».
ليس لدى رئيس بلدية نيميخن، هوبير برلس، ما يقوله جيدًا عن الاستقبال الذي تم توفيره في السنوات الأخيرة للاجئين من دول مثل أفغانستان وسوريا، وقال برلس في برنامج الأسبوع في خيلديرلاند: "هذه فضيحة لهذا البلد، ما زلت غاضبا جدا من ذلك". يرى برلس أنه من غير المفهوم مدى عدم رغبة البلديات في ترتيب مأوى للاجئين في السنوات الأخيرة، خاصة إذا قارنت ذلك بالوضع الحالي فيما يتعلق باستقبال الأوكرانيين: "لم أرى سابقاً المبادرات الموجودة الآن، بما في ذلك من قبل المدنيين، عندما كان يجب إستقبال الأفغان، أين كانت هذه المبادرات عندما جاء السوريون؟" صرح برلس أنه عندما يتعلق الأمر باستقبال الأوكرانيين، يتم الآن تقديم أداء عالٍ من قبل الحكومة والأفراد، لكن هذا كان مختلفًا في السنوات الأخيرة عند استقبال اللاجئين العاديين: "إذا رأيت أن بعض البلديات في هولندا لم تستقبل أفغاني منذ سنوات، و لم تستقبل سوريًا، هذه فضيحة فعلاً". إجبار البلديات "بصرف النظر عن المبادرات الخاصة، أدركنا الآن أن هناك 44, 000 مكان استقبال في البلديات و هناك 10, 000 منها لم يتم شغلها، لماذا لم يتم ملء تلك الأماكن البالغ عددها 10, 000 باللاجئين العاديين؟ إذا كانت نيميخن تستطيع تقدم ذلك، ألا تستطيع البلديات الأخرى أن تفعل ذلك أيضًا؟" حتى أنه طالب بإجبار البلديات غير الراغبة على استقبال اللاجئين.
جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية تلقى متداولو البيتكوين دفعة قوية مع تبني دولة أفريقية كبرى لملكة العملات المشفرة كعملة قانونية. حيث أصبحت جمهورية إفريقيا الوسطى أول دولة أفريقية، والثانية في العالم، تتبنى البيتكوين كشكل من أشكال العملة القانونية. كن متداولاً أفضل – انضم إلى ندواتنا عبر الإنترنت وتم اعتماد مشروع قانون ينظم استخدام العملة المشفرة بالإجماع من قبل برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى. البنك المركزي في زيمبابوي: لا نية للاستيلاء على حسابات العملات الأجنبية. جمهورية إفريقيا الوسطى تتبنى العملة المشفرة وأقر نواب الجمعية الوطنية بالإجماع على قانون "ينظم العملة المشفرة في جمهورية إفريقيا الوسطى" وصادق عليه الرئيس فوستان أركانج تواديرا، وفق ما أكد أوبيد نامسيو، وزير الدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية في بيان، مشيراً إلى أن جمهورية إفريقيا الوسطى هي "أول دولة في إفريقيا تعتمد البتكوين كعملة مرجعية ". كما صرح أن: "الرئيس يؤيد هذا القانون لأنه سيحسن أوضاع مواطني إفريقيا الوسطى". وأضاف أن الخطوة "خطوة حاسمة نحو فتح فرص جديدة لبلادنا". وترى رئاسة الجمهورية أن "هذا الإجراء يضع جمهورية إفريقيا الوسطى على خريطة أكثر البلدان شجاعة في العالم ". وجمهورية إفريقيا الوسطى هي واحدة من ست دول تستخدم فرنك وسط إفريقيا ، وهي عملة إقليمية يحكمها بنك دول وسط إفريقيا ( BEAC).
يخطئ من يظن ان اصلاح حركة فتح ممكن سواء ببيان احتجاجي في داخلها أو على هوامشها، أو بمقال في صحيفة أو موقع الكتروني، أو بحركة احتجاجية منظمة أو تكاتف المعترضين على السياسيات من "تيارات" هي متعارضة في الحركة، دون وجود رؤية شاملة جريئة لمعالجة الاختلافات والاختلالات الحاصلة في حركة فتح. هذه الرؤية تعتمد بالأساس على مراجعة فكرية لمنطلقات الحركة وأهدافها من ناحية، وتجارب الحركة بأجهزتها ومؤسساتها في الوطن وخارجه لأكثر من خمسين عاما من العمل، وعلاقتها في السلطة الحاكمة "منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية" من حيث قواعد الحكم والنظرة الى المجتمع أو بالأحرى رؤية حركة فتح لطبيعة المجتمع المبتغى في ادبياتها وما آلت اليه بعد هذه الفترة من الحكم. فتح حساب مؤسسة بنك البلاد. المراجعات الفكرية بكل تأكيد لا تقتصر على الاحزاب الاسلاماوية بل ايضا على الاحزاب العلمانية؛ الليبرالية منها والاشتراكية وكذلك الماركسية. وهي ضرورة حتمية لكي لا تفقد صلتها بالواقع ومع جمهورها، أو تحيد عن مسارها باعتبارها اداة تغيير اجتماعي بالإضافة الى تحرر وطني في حالتنا الفلسطينية. صحيح أن الكثير من الاحزاب والتنظيمات السياسية تقوم في كل مرحلة زمنية، وكذلك في كل تجربة، بمراجعة عملاتية لاستخلاص العبر لكنها تبقى هذه المراجعة ناقصة دون سبر أغوار هذه التجربة ومدى التصاقها مع المنطلقات الفكرية لها للتجديد الفكري، وكذلك للتغيير في الأساليب وفي الاشخاص أيضا.
ت + ت - الحجم الطبيعي تتجه أزمة النفط الليبي إلى حل، بالاعتماد على الشفافية في تقاسم الإيرادات المالية بين الأقاليم الثلاثة، أي بين الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة والتي تبسط نفوذها على إقليم طرابلس والحكومة المنبثقة من مجلس النواب برئاسة مجلس النواب والتي يمتد نفوذها على إقليمي برقة وفزّان. وأعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة، أن استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة سيكون في هذه الأيام، بينما فوض وجهاء وأعيان منطقة الهلال النفطي باشاغا تمثيلهم في التفاوض على شروط فتح الحقول والموانئ النفطية، كما طالبوه بمعالجة كل القضايا الأساسية التي أدت إلى قفل النفط، وأكدوا أنهم يرفضون معاودة الإنتاج والتصدير قبل ترك رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة المشهد السياسي، وتسلم حكومة فتحي باشاغا السلطة في البلاد. وأدى باشاغا أول أمس الأحد، زيارة إلى منطقة الهلال النفطي، طالب فيها المعتصمين بإعادة العمل بالحقول النفطية واستئناف التصدير، للاستفادة من زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتعهد بتقديم مشروع ميزانية الدولة إلى البرلمان خلال أيام، وبزيادة القدرة الإنتاجية للنفط إلى مليوني برميل يومياً في غضون عام، بعد توفير الإمكانات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط.
توقعات التضخم في تركيا،أعلن البنك المركزي التركي (TCMB)، الخميس، في مؤتمر صحفي، أنه راجع تقديراته بشأن التضخم، مما غير التوقعات السابقة البالغة 23. 2٪ إلى 42. 8٪ لنهاية العام. «التضخم، الذي زاد نتيجة لقيود العرض أثناء عملية الوباء، يزداد هذه المرة من خلال أسعار السلع الأساسية، بعد زيادة المخاطر الجيوسياسية»، قال TCMB، مضيفًا أن «التضخم العالمي يتجاوز أعلى المستويات في التاريخ الحديث و توقعات النمو العالمي تتدهور بسرعة». وذكر البنك أن تطبيع أسعار الطاقة سيكون عاملا مهما في خفض التضخم في البلاد. في السابق، كشف معهد الإحصاء التركي أن التضخم في البلاد في مارس وصل إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا. افضل منصات التداول الموثوقة والمرخصة للمبتدئين