نشأة الديوان افتتح المحاضرة عميد كلية الشريعة خالد أبا الخيل، مؤكدا على أن هذا اللقاء يأتي في إطار تجسيد علاقة الجامعة مع المؤسسات الحكومية ومنها ديوان المظالم، مشيرا إلى أن السياسة العادلة جزء من الشريعة الحاكمة. واستعرض رئيس ديوان المظالم نشأة الديوان واستقلاليته، والنقلة النوعية للقضاء، مبينا أن ديوان المظالم هو الجهة القضائية المستقلة للفصل في القضاء الإداري في المملكة، حيث مر بمراحل متعددة منذ نشأته عام 1374، حينما كان شعبة في ديوان مجلس الوزراء، ثم أصبح ديواناً مستقلاً باسم «ديوان المظالم»، حتى صدر نظامه الأول بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 17/ 7/ 1402 وقضت المادة الأولى منه بكون ديوان المظالم هيئة قضاء إدا ري مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك، ثم صدر نظامه الحالي وآلية العمل التنفيذية له بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 19/ 9/ 1428.
المادة الخامسة والعشرون: يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه. المادة السادسة والعشرون: يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 / 7 / 1402 هـ لحجز موعد أو طلب إستشارة قانونية متعلقة بنظام ديوان المظالم سعدنا إستقبال إستشارتك وسوف يقوم أحد المحامين المتخصصين في مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي بالتواصل معك للرد على كافة إستفساراتك.
القضاء التأديبي وهو الفصل في الدعاوى التأديبية التي تقام ضد الموظفين لمخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية أو سلوكهم الأخلاقي. القضاء الجزائي ويشمل الفصل في الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في بعض الأنظمة والمراسيم الملكية، مثل: جرائم الرشوة ومباشرة الأموال العامة وجرائم التزوير وغيرها. القضاء التجاري ويشمل الفصل في الدعاوى التجارية وما يتعلق بها استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (421) وتاريخ 26 شوال 1407 هـ. طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وذلك استناداً إلى المادة (8) من النظام السابق للديوان. الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان. المرحلة الرابعة (الحالية) [ عدل] في سبيل دعم وتطوير وتخصيص مستقبل القضاء الإداري في المملكة، قام المنظم بإصدار نظام ديوان المظالم الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 رمضان 1428 هـ ، والذي حدد الأطر الجديدة للقضاء الإداري بما يلي: تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية، وإنشاء محاكم إدارية في باقي مناطق المملكة وكذلك تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض ، وإنشاء محاكم استئناف إدارية بمحافظة جدة [5] والدمام [6] وأبها [7] والمدينة المنورة.
(الفصل الثالث) اختصاصات المحاكم المادة الحادية عشرة: تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا. ب – صدوره عن محكمة غير مختصة. ج – صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام. د – الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها. هـ – فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. و – تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. المادة الثانية عشرة: تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظامًا. المادة الثالثة عشرة: تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية.
وناقش الدكتور اليوسف مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم خلال الاجتماع ما استجدَّ من الخدمات القضائية الإلكترونية، وأبرز الأساليب الممكنة لتطويرها وتحسين جودتها لخدمة المستفيدين، مؤكدًا أنَّ أعمال التقاضي «عن بعد» ستكون مسارًا لا خيارًا خلال الفترة المقبلة، وحتى تصبح الدعوى الإدارية منذ تقديمها وصولًا إلى الحكم فيها بشكلٍ إلكتروني كامل، وفي المستقبل القريب ستخضع الدعاوى للأرشفة الإلكترونية لسهولة الرجوع إليها وحفظها، وذلك في نقلة متطورة للقضاء الإداري غيّرت من مفاهيم العمل فيه إلى منظومة قضائية إلكترونية. وفي ختام الاجتماع سأل معاليه الله– عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظلِّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين.