فالخلاصة: لا يوجد نص واحد من أقوال المسيح - حسب الأناجيل الأربعة - ولا أقوال تلاميذه ينصُّ على تحريم التعدد. تعدد الزوجات في الأديان والحضارات القديمة. جزيرة العرب: وكانت ظاهرة تعدد الزوجات في الجاهلية من الأمور المنتشرة المعمول بها؛ فهذا: • قيس بن الحارث أدرك الجاهلية وأسلم، فكان له ثماني نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((اختر منهن أربعًا)) [6]. • غيلان الثقفي عاش في الجاهلية فأسلم، وكان له عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((اختر منهن أربعًا)) [7]. الحضارة الرومانية: بالرغم من أن الأصل عند الرومان كان الاكتفاء بزوجة واحدة، مع انتشار نظام التسري والخليلات لدوافع اقتصادية بحتة؛ بحيث كانت التكاليف باهظة كما يذكر بعض المؤرخين، وإن كان هذا القول لا يسلَّم به - فإنه كان شائعًا في الممالك الرومانية، وقد أصدر الملك فالنتاين الثاني مرسومًا في إباحة التعدد، ولا يروي لنا التاريخ أي استنكار قام به الأساقفة أو رؤساء الكنائس الرومانية ضد أمر الملك فالنتاين، الذي خالف تقاليد الرومان القديمة المعمول بها [8]. الحضارة الفارسية: وأما المرأة عند الفرس، فكانت سلعة تباع وتشترى، لا وزن ولا قيمة لها، وكان التعدد من الأمور المنتشرة بكثرة؛ استنادًا إلى النصوص الزرادشتية.
السؤال: هل يحق للأب أن يحرم ابنه من الإرث؟ وإذا كان ذلك غير جائز، فما هو توجيهكم لبعض الآباء؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب: ليس له أن يحرم أحدًا من الورثة من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة، لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، فليس للأب أن يجور في العطية، ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلامًا، قال له ﷺ: أعطيت ولدك كلهم مثل هذا؟ قال: لا، قال: إني لا أشهد على جور سماه: جورًا. فالمقصود؛ أن الواجب على الإنسان أن يعدل في العطية بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، كالإرث، إلا إذا كانوا مرشدين وسمحوا أن يعطى واحدًا منهم، أو بعضهم شيئًا زائد فلا بأس، الحق لهم، إذا كانوا مرشدين، ليسوا صغارًا، مرشدين وسمحوا أن يعطى واحد زيادة عليهم، لأسباب رأوها؛ فلا بأس، وليس له أن يوصي أيضًا لأحدهم بالزيادة على إرثه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث ، إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقه، فلا وصية لوارث ، فليس له أن يوصي................ بعض الأولاد شيء زائد، أو لغيرهم من الورثة، لا الواجب تركهم على ما قسم الله، إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقه، فلا وصية لوارث نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
سمعتُ أنكم تقولون بحرمة تعدد الزوجات، وهذا شيء مستغرب، كون النبي تزوّج أكثر من عشرة نساء؟ جواب الشيخ العاملي: من ناحية مبدئية جاء الإسلام ليحد من تعدد الزوجات، لذا لم يجيز الزواج بأكثر من أربع نساء، هذا التشريع لم يأتِ ليرفع عدد الزيجات، بل على العكس، حيث لم يكن هناك سقف لعدد الزوجات، فأراد التشريع الإسلامي وقتها الحد والتقليل من عدد الزوجات؛ لذا تمّ تحريم ما زاد على الأربع. ثمّ إنّه لكل عصر قيمه وثقافته وأعرافه.. واليوم لم يعد من المستحسن الزواج من أكثر من امرأة انسجاماً مع ثقافة العصر. كما أنّ الإسلام لم يفرض التعدد، بل أباحه، ولا مانع من حظر المباح، وفي موردنا نحن لا نحظر واجباً أو أمراً عبادياً؛ بل نتصرف ضمن مساحة المباح. ويُذكر بأنّ تعدد الزوجات مارسه اليهود والمسيحيون قديماً، والإسلام أقره.. وأمّا الأمر الذي يجعل التعدد محرماً بدون أدنى نقاش فهو في مورد الإساءة للزوجة الأولى، وفي مورد تدمير الأسرة، فهذه عناوين ثانوية تجعل المباح حراماً.. ولطالما استلزم التعدد الإساءة للزوجة الأولى، وهو أمر محرم، ناهيك عن ما يحصل بين الأب وأولاده عقب زواج الأب على أمهم؛ فإنّ التفاهم والإنسجام مطلوب بين الأب وأولاده.. وفي كثير من الأحيان تفسد العلاقة نتيجة لجوء الأب لعقد زواج ثان.