13-02-2017, 01:30 AM عضو نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2014 المشاركات: 177 معدل تقييم المستوى: 17 فصل بموجب المادة 77 السلام عليكم.. انا ابسأل ياليت تفيدوني اذا تكرمتوا.. انا فصلوني بعد خدمة خمس سنوات وبدون اشعار قبل 60 يوم من الفصل.. اعطوني حقوقي + راتب شهرين الانذار, لانهم ذكروا ان عقدي تحول تلقائي لغير محدد المدة.. هل يحق لي اشتكيهم بأي حال, وبسبب عدم الاشعار بالفصل او لا. ؟! وبالنسبة لـ ساند متى ينزل بعد فصلي, وكم المبلغ اذا كان الراتب 6400 ريال. ؟! التعديل الأخير تم بواسطة تشرين الثاني; 13-02-2017 الساعة 01:32 AM 13-02-2017, 08:47 AM رد: فصل بموجب المادة 77 مرحبا, بالنسبة لسؤالك: هل يحق لي اشتكيهم بأي حال؟ أعتقد إذا كان في أجنبي يعمل بنفس مسماك الوظيفي وفصلوك وهو مستمر معهم فيحق لك تشتكيهم. وإن شاء الله يجي من يفيدك أكثر مني. 17-02-2017, 01:41 AM يعطيك العافيه اخوي.. لايوجد اجنبي على نفس عملي.. 17-02-2017, 05:47 PM هل وقعت على استلام حقوقك؟ أو لا؟ نظام ساند تفاصيلة كلها خذها من موقع التأمينات الاجتماعية ولازم تقدم لتحصل على المبلغ 90 يوم لك للتقديم. اعرف المزيد عن فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل ساند - صحيفة البوابة الالكترونية. لان التعويض عن الفصل يكون لك على حسب السبب مشروع أو غير مشروع المادة السابعة والسبعون 22: ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: 1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.
بالمقابل قال ابراهيم العليان، مدير التفتيش والتحصيل المكلف بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأن ثمة دعما تقدمه المؤسسة خلال فترة الجائحة من خلال برنامج «ساند»، مدته 24 شهرا، الذي يوجه للسعوديين الذي تعطلوا عن العمل بسبب الأزمة شرط ألا يكونوا قد التحقوا بنشاط آخر، ولم يبلغوا السن القانوني المستحق لرواتب التأمينات، فضلا عن الاشتراك في التأمينات. وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحصل على دعم إضافي إذا كانت مستقطبة لخمسة عمال سعوديين، وفي حال زاد العدد أن تستفيد من مادة (41) المقدمة من وزارة الموارد البشرية، التي تتيح لهم تخفيض الرواتب وساعات العمل، مشيرا إلى ان برنامج «ساند» كان قد اشترط اشتراكا مدته 12 شهرا في الظروف العادية، لكنه في الظروف الحالية تم الاكتفاء بثلاثة أشهر. المادة 77 من نظام العمل السعودي. اما أحمد المجيش، نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف، فقد أكد استمرار الدعم للمنشآت الموظفة للشباب السعودي، مع مبادرات جديدة في هذا الصدد.. داعيا المؤسسات الى مراجعة الاتفاقية الالكترونية وأرقام الآيبان حتى يتم الدعم في وقته دون تأخير. وأضاف أن بعض الحالات التقنية خاضعة للمراجعة، انطلاقاً من حرص إدارة الصندوق على استمرار الدعم، للحفاظ على مستوى العمل في مؤسسات القطاع الخاص، كما أن المؤسسات التي لم تسجل في الصندوق سوف يتم التواصل معها للتسجيل، والذين تأخروا أيضا، كما أن أي مشكلة تقنية سوف يتم التوجه لحلها، وكل ذلك بغرض التوصل إلى المزيد من دعم خياراتنا في توظيف السعوديين في القطاع الخاص، فيما قامت إدارة الصندوق بعدد من المبادرات لدعم التدريب من خلال الدورات الموجهة ومن خلال منصة «دروب» ومن خلال منصة «الحل الحر» التي قدمت مبادرة بواقع 15 ريال للطلب و بحد اعلى 3000 ريال بالشهر.
إن المادة 77 من نظام العمل السعودي لعام ألفين وعشرين ميلادية هي إحدى المواد الخاصة بقانون العمل في المملكة العربية السعودية ، ولقد تم اعتماد نظام العمل السعودي في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وستة وعشرين هجرية، والذي يوافق اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين وخمسة ميلادية، وسنتحدث في هذا المقال عن المادة 77 من نظام العمل السعودي بصورة أكثر توضيحاً. فصل بموجب المادة 77 - حلول البطالة Unemployment Solutions. شرح نص المادة 77 من نظام العمل سنتطرق في النقاط التالية إلى شرح النص الخاص بالمادة 77 من نظام العمل السعودي: تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أحقية الطرف الذي عانى من الضرر وهو العامل حصوله على تعويض، إن قام الطرف الثاني وهو رب العمل بإنهاء أو فسخ عقد عمله دون الإشارة إلى أسباب جلية في هذا الشأن. ويمكن ان تكون قيمة التعويض مذكورة بالفعل في عقد العمل، أما في حال عدم اشتمال العقد على قيمة التعويض فيجب مراعاة النقاط الآتية: يجب أن يحصل العامل على أجر لفترة زمنية تبلغ خمسة عشر يوماً وذلك في حال عدم تعيين مدة العمل في العقد المبرم بين الطرفين. يفترض ألا تنخفض نسبة التعويضات عن أجر العامل لمدة زمنية تصل إلى شهرين أي ستين يوماً.
سهلت الفصل التعسفي للعمال. تعديل المادة 77 من قانون العمل السعودي قامت وزارة العمل بالمملكة بإجراء بعض التعديلات على المادة 77 من قانون العمل لجعلها أكثر ملاءمة وتوافقًا مع التغيرات في سوق العمل في المملكة ، وتتم هذه التغييرات في نص المادة 77 من قانون العمل على النحو التالي: تم تعديل التعويض المالي وأصبح راتبًا ربع سنويًا بدلاً من شهرين فقط. تأخذ التعديلات في الاعتبار أن الموظفين لا يخضعون للفصل التعسفي وأن هناك أسبابًا لإنهاء العقد. في حالة عدم وجود أسباب مقنعة للفصل ، يمكن للعامل الحصول على مبلغ كبير من التعويض المالي. أخذت التغييرات في الاعتبار رؤية المملكة 2030 وحافظت على استمرارية العمالة السعودية في العديد من دراسات السعودة. تحافظ وزارة العمل على مسافة واحدة بين أصحاب العمل والعمال من خلال سن قوانين وأنظمة تحمي حقوق كل طرف وتضمن عناصر النجاح والإبداع للعامل وصاحب العمل ، وذلك بسبب قانون العمل الذي يحد من إجراءات إنهاء العقد والفصل التعسفي للعمال. وهو ما يعتبره نص المادة 77. في القطاع الخاص.
مقالات ذات صلة: محامي قضايا عمالية بالرياض خبير في مكتب العمل الفرق بين المادة 77 والمادة 80 لقد تحدثنا في الفقرة السابقة عن المادة 77 من نظام العمل السعودي، والآن سنتناول الفرق بين المادة 77 من نظام العمل السعودي وبين المادة 80 من نظام العمل السعودي: تعد المادة 77 من نظام العمل السعودي مادة تعويضية سواء أكان ذلك لرب العمل أو حتى للعامل. أما فيما يخص المادة 80 فهي تمنح العامل أو الموظف مكافأة عندما ينهي رب العمل العقد بينه وبين العامل، أما إن كان الفصل فصلاً تعسفياً، كأن يرتكب العامل أي بند من بنود الفصل بشكل فوري مثل الاعتداء على رب العمل أو ارتكاب أفعال سيئة من التزوير والسب وما إلى ذلك، فإن العامل عندئذٍ يمتنع من أخذ المكافأة. أتاحت المادة 77 من نظام العمل السعودي الفرصة للعامل فيما يتعلق بالحصول على تعويض مالي وفي الوقت ذاته اتخذها أرباب العمل كوسيلة لفصل العامل دون تواجد أو ذكر أي سبب مشروع أو مبرر لقرار الفصل. أما فيما يخص المادة 80 فإنها تمنع رب العمل من فصل العامل إلا في حال توافر أسباب مشروعة، فضلاً عن ضرورة إخبار العامل قبيل فسخ عقد العمل، بل تمنح هذه المادة العامل حق الاعتراض على قرار الفصل.
وتهدف التعديلات إلى الحد من ظاهرة الفصل التعسفي التي انتشرت، وادت إلى إنهاء خدمة الكثير من العمال السعوديين واستغلال أصحاب الأعمال للمادة 77 لإنهاء خدمة هؤلاء العمال وتعويضهم تعويضات زهيدة وغير عادلة بالمرة. كما اقترح مقدمو المادة انه في حالة اتخاذ قرار بفصل العامل وإنهاء تعاقده بطريقة تعسفية وبدون أسباب شرعية وقد شعر العامل أن التعويض المفروض غير مرضي له ولا يعوضه عن الخسائر الأدبية والمادية التي تعرض لها، فإنه يحق له أن يحصل على تعويض تقدره المحكمة العمالية بحيث يكون مجزي له. وقد تم مراعاة أن تكون التعديلات الخاصة بالمادة 77 متوافقة مع رؤية المملكة لعام 2030 وان تكون المملكة جاذبة للمستثمرين، مع مراعاة مبادئ الإسلام بالطبع "لا ضرر ولا ضرار" فتحمى المادة حقوق العامل دون الإضرار بحقوق صاحب العمل أو المستثمر. وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة من جهة الحكومة السعودية لأصحاب الأعمال من عملية الفصل التعسفية للعاملين وان الجهات التي سيثبت قيامها بعمليات فصل جماعي سيتم قطع الخدمات كافة عنها، إلا أن هذا لم يردع أصحاب هذه الأعمال عن فصل عشرات العمال دون مبرر حقيقي، وهو الأمر الذي يدعونا لمزيد من البحث والعمل لاكتشاف طرق افضل لحماية حقوق العاملين بالمملكة العربية السعودية.
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُب السعودي ماهو منطوق المادة 77 وانصح خويك ياخذ دورة اضاءة المادة 77 تتيح للشركات الاستغناء عن الموظف السعودي الدي يرتبط مع الشركة بموجب عقد غير محدد المدة اي ان الموظف قد اكمل مدة التجربة التي هي الان في معظم الشركات سنة ميلادية وقد تمدد لثلاث سنوات كفترة تجريبة يتم خلالها تحديد عقد الموظف قبل نهاية السنة واذا اقتنعت الشركة بكفاءة الموظف فان العقد يتحول الى عقد غير محدد المدة المشكلة ان معظم الوظائف تخاطب السعودية وتوجه للاجنبي وانا اي صفحة توظيف في وكل الإعلانات كما اسلفت تخاطب المواطن وتذهب للاجنبي
أتاحت بنوك تحويل القرض العقاري عن طريق شراء المديونية مع استمرار دعم وزارة الإسكان بعد أن كان يسقط في السابق نظرًا لاختلاف نِسَب الفائدة، الذي يعتمد عليه مقدار الدعم السكني للمستفيدين. وقال الصندوق العقاري: حاليًا يمكن الاستفادة من نقل قرضك العقاري إلى بعض البنوك مع استمرار الدعم السكني للمستفيد. وكان مستفيدو وزارة الإسكان يصطدمون بشرط إسقاط الدعم عند اللجوء للتحويل لبنك آخر يقدم عروضًا ونِسَب فائدة أقل عن طريق شراء مديونية القرض العقاري. ويرى الكثير أن تعميم القرار على جميع البنوك وشركات التمويل العقارية سيخلق نوعًا من التنافس الذي سينعكس إيجابًا على المستفيدين بشكل رئيسي، مشيرين إلى أنه سيمنحهم خيارات عديدة لتخفيض الأقساط، وحرية التنقل بين البنوك بعد أن كان العميل مكبلاً بهذه الشروط لسنوات طويلة. وبرنامج القرض العقاري المدعوم هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح لمبلغ يصل حتى 500. 000 ريال، وتتمثل آلية عمل برنامج القرض العقاري المدعوم بمنح المستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة؛ إذ يتم تقديم مبلغ دعم شهري يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى، ويُحوَّل المبلغ لحساب المستفيد مباشرة بعد سداده القسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.
يوم واحد للمديونيات الاستهلاكية 3 أيام للمديونيات العقارية 5 أيام لبيع المديونية عند موافقة شرائها تستثنى تعليمات القرارات القضائية مستجدات بيع المديونية: