كما استنجدت، في السياق ذاته، بالإدارة الأميركية، من أجل العودة عن قرارها القاضي بسحب منظومة صواريخها، وضرورة أخذ هذه المطالب على نحو جدي، ليس للسعودية وحدها، بل لدول الخليج في المنطقة أيضاً. بين طلب السعودية من "إسرائيل" شراءَ منظومة القبة الحديدية، واستجدائها الإدارة الأميركية من أجل إعادة المنظومة الصاروخية، باتريوت، تقف السعودية في مهب الريح بعد أن ارتهنت طويلاً للحماية الأميركية، وأصبحت تقف في صف الدول التي باتت تشعر بقلق كبير على مستقبلها جراء تخلّي الإدارة الأميركية الجديدة، ورفع المظلّة التي وفّرتها إدارة ترامب السابقة للسعودية ودول خليجية أخرى، في حربها على الضعفاء في اليمن، أمام تغيّر السياسات والاستراتيجيات والأولويات وتبدّلها في واشنطن، في عهد الرئيس بايدن. الهزيمة الأميركية في أفغانستان جعلت الإدارة الأميركية تتخذ أولويات جديدة مغايرة لها في المنطقة، وباتت تتّجه أكثر إلى إعادة التموضع وفق مصالحها بعد تسوية ملفات، تعثّرت في بعضها، وفشلت في أخرى، الأمر الذي تسبّب بتراجع هيبة واشنطن ومكانتها في المنطقة. فلم تعد أميركا، في عهد الرئيس بايدن، معنية بخوض حروب مكلفة، أو توفير مظلة حماية لدولة هنا أو دولة هناك، على نحو يؤثّر في مكانتها أكثر من ذلك، أمام إعادة ترتيب أولويات أوراق ذات أهمية بالغة.
وتلك وقائع لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، كون الترابط في ما بينها كبيرا جدا. واللافت أن الإعلان الإسرائيلي، الذي بدا «غب الطلب»، يتوافق تماما مع مصلحة تل أبيب في مرحلة التطبيع بينها وبين العواصم العربية. بالطبع، سيكون تشغيل «القبة الحديدية» في السعودية بيد "إسرائيل"، التي لا تتخلى عن محظوراتها القاضية بمنع كشف أسرار المنظومة وعيوبها للآخرين، حتى وإن كان الجانب السعودي موثوقا لديها، وهذا ما حصل مع سنغافورة التي اشترت المنظومة، من دون أن تدخلها في اختبارات عملية حتى الآن. لكن، بإمكان "إسرائيل"، إزاء ذلك، اللجوء إلى الجانب الأميركي الذي يشغل معظم المنظومات الدفاعية لدى السعودية، والمواكب لمسار تطوير «القبة»، فضلا عن كونه الممول الأول لها والمشارك الأساسي في وضعها على مسار الإنتاج، على الرغم من أنه تخلى عنها في نهاية المطاف، لتقديره أنها لن تكون فاعلة في مواجهة التهديدات الصاروخية الماثلة أمامه. وسربت المؤسسة الأمنية في "إسرائيل"، في وقت سابق، عبر صحيفة «هآرتس»، أنه تقرر أن تنصب الولايات المتحدة منظومات «قبة حديدية» في الخليج ، كانت قد «اشترتها» من "إسرائيل". ووفقا لمصادر أمنية إسرائيلية، فإن تل أبيب اشترطت ألا يشغل المنظومات إلا الجانب الأميركي حصرا، علما أن مصادر أمنية أخرى قالت، للصحيفة نفسها، إن وزارة الأمن طلبت من شعبة مراقبة الصادرات العسكرية مراجعة القيود المفروضة على تصدير السلاح الإسرائيلي، لافتة إلى أن الصناعات العسكرية ترى أنه بات بالإمكان الآن تصدير أسلحة إسرائيلية، وإن متطورة، إلى دول ظل التصدير ممنوعا إليها حتى الأمس القريب.
كذلك أكد هذا الأمر استمرار حركة حماس وبعض الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ حيثُ أطلق ما يزيد عن 8000 صاروخ كان آخرها إطلاق صواريخ من عيار 122 ملم. اعتراض صاروخ فلسطيني النظام [ عدل] النظام مخصص لصد الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية من عيار 155 ملم والتي يصل مداها إلى 70 كم ويعمل في مختلف الظروف وتشمل المنظومة جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 20 صاروخ اعتراضي تحت مسمى (TAMIR) وقد بدأت إسرائيل نشر هذا النظام حول قطاع غزة ودخلت حيز التشغيل في النصف الثاني من عام 2010 م. سبب التسمية [ عدل] كان لدى رئيس المشروع الكولونيل س. وفريقه في (إدارة تطوير أسلحة والبنية التحتية التكنولوجية) وقت قليل من أجل ابتكار اسم مناسب للمشروع، وفقاً للكولونيل س. «أول اسم خطر لي هو (مضاد القسام) ولكن عندما بدأنا بالمشروع أدركت بأنه اسم غير جيد، فجلست أنا وزوجتي من أجل ابتكار اسم مناسب، فاقترحت اسم Tamir كاسم للصواريخ اختصاراً لـ טיל מיירט والتي تعني (الصوارخ الاعتراضية) واسم (القبة الذهبية) للمشروع ككل وفي الأيام التالية تم الموافقة على اسم Tamir، ولكن كان هناك مشكلة مع اسم القبة الذهبية فلقد كان مبالغ فيه وتم تغييره إلى القبة الحديدية».
مع ذلك، ليس لدى تل أبيب ما تفعله، في مواجهة القدرات الصاروخية المعادية، سوى التمسك باستراتيجية تعزيز ردعها عبر التهديد المستمر وتظهير الاستعدادات العسكرية بشكل دائم، ومن بينها «القبة الحديدية». تلفت المصادر العبرية إلى أن نقل «القبة» إلى الخليج الفارسي، وتوجه وفد من «رافائيل» إلى السعودية، أعقبا الضربات الأخيرة التي تلقتها المملكة من اليمن، إضافة إلى الإعلان الإسرائيلي الأخير عن «نجاحات باهرة» في تطوير المنظومة حتى تصبح قادرة على اعتراض المسيرات والصواريخ الدقيقة. وتلك وقائع لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، كون الترابط في ما بينها كبيرا جدا. واللافت أن الإعلان الإسرائيلي، الذي بدا «غب الطلب»، يتوافق تماما مع مصلحة تل أبيب في مرحلة التطبيع بينها وبين العواصم العربية. بالطبع، سيكون تشغيل «القبة الحديدية» في السعودية بيد "إسرائيل"، التي لا تتخلى عن محظوراتها القاضية بمنع كشف أسرار المنظومة وعيوبها للآخرين، حتى وإن كان الجانب السعودي موثوقا لديها، وهذا ما حصل مع سنغافورة التي اشترت المنظومة، من دون أن تدخلها في اختبارات عملية حتى الآن. لكن، بإمكان "إسرائيل"، إزاء ذلك، اللجوء إلى الجانب الأميركي الذي يشغل معظم المنظومات الدفاعية لدى السعودية، والمواكب لمسار تطوير «القبة»، فضلا عن كونه الممول الأول لها والمشارك الأساسي في وضعها على مسار الإنتاج، على الرغم من أنه تخلى عنها في نهاية المطاف، لتقديره أنها لن تكون فاعلة في مواجهة التهديدات الصاروخية الماثلة أمامه.
[3] الانتقادات [ عدل] انتقدت «القبة الحديدية» لتكلفتها الباهظة حسب البعض. حيث تقدر تكلفة الصاروخ المعترض ما بين 35 ألف و 50 ألف دولار، وحتى 62 ألف دولار وفقاً لمصدر فرنسي. [4] كما صدرت انتقادات حول عدم فعالية القبة الحديدية أمام صواريخ القسام إذا أطلقت على مسافات قصيرة جدا. وباعتبار وجود نظام مضاد للصواريخ آخر أكثر فعالية هو «نوتيلوس الليزر» (Nautilus laser). فمن 1995 إلى 2005، طورت الولايات المتحدة وإسرائيل نظام نوتيلوس ولكن جرى تخلي عنه بدعوى عدم قابليته للتجسيد. ومع ذلك، فقد اقترحت وزارة الدفاع الأمريكية شركة نورثروب غرومان لتطوير نموذج أولي متقدم من نوتيلوس سمي Skyguard. يستخدم Skyguard شعاع ليزر على صواريخ الاعتراض. وتكلفة كل طلقة تكون ما بين ألف وألفا دولار وباستثمارات تبلغ 180 مليون دولار، وتقول شركة نورثروب غرومان أنه من الممكن نشر النظام في 18 شهرا. رفض المسؤولون الإسرائيليون الاقتراح نظرا لضيق الوقت والتكلفة الإضافية. وأصروا على التحسن الذي طرأ مؤخرا على القبة الحديدية، كنظام قادر تماما على اعتراض صواريخ القسام. وفي مقال له في صحيفة هآرتس في يناير 2010، [5] قال رؤوفين بيداتسور، المحلل العسكري والأستاذ في جامعة تل أبيب، أن القبة الحديدية كانت أكبر عملية احتيال ضخمة، مع العلم أن زمن رحلة صاروخ قسام إلى سديروت هو 14 ثانية، في حين أن نظام القبة الحديدية يحدد ويعترض الصاروخ بعد 15 ثانية.
وهذا يعزّز ما نردده على الدوام، ومفاده أن الدول التي باعت "إسرائيلَ" مبادئَها، لن تستطيع الأخيرة توفير الحماية لها، وأن أكثر ما يهمها هو مصالحها.
وأكدت الوزارة أنه سيتم إعلان المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، إضافة إلى ضوابط وإجراءات تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وتخفيض قيمتها بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها. وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بقواعد السير على الطرق وعدم ارتكاب المخالفات المرورية تحقيقاً لأهداف نظام المرور الساعية إلى المحافظة على السلامة العامة بالحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من أضرار بشرية ومادية.
الدولة: السعودية المدينة: الأحساء المنطقة: الأحساء العنوان: الهفوف 36365، السعودية فئات التدريب: - الفئه الثالثه خصوصي جير عادي - الفئه الثالثه خصوصي جير اتوماتيك عن المركز: مدرسة تعليم قيادة السيارات بالأحساء مدارس دله لتعليم القياده, شركه مرخصه من الاداره العامه للمرور لتدريب الأفراد علي الإلمام بقواعد وأنظمة وسلامة المرور وآداب القيادة رقم الهاتف: 00966112440437
ادارة المرور واحد من أفضل وزارات وهيئات حكومية الاحساء والعنوان بالتفصيل في الاحساء, الاحساء. يمكن الاتصال من خلال 0135821333. إذا كان نشاط ادارة المرور يعود لك وتريد تعديل بعض البيانات يمكنك ذلك من خلال هذا الرابط شاشة تعديل البيانات. رقم المرور الاحساء نيوز. إذا كان لك رأي أو تعليق بخصوصهم يمكنك أن تكتبه في خانة التعليق أسفل الصفحة. لدينا في دليل سعودي المزيد من الوزارات وهيئات حكومية في المملكة العربية السعودية يمكنك مشاهدتهم من خلال موقعنا وتصفية النتائج من خلال المدن والكلمات المفتاحية.