تعج المحاكم الجزائية بقضايا أقل ما يقال عنها أنها بسيطة، يلجأ فيها أصحابها إلى جر أصدقاء وأقارب لهم إلى أروقة المحاكم دون سبب وجيه، فيما تسجل قضايا السب والشتم والألفاظ النابية والعنصرية تزايدا في مجمل القضايا التي تنظرها المحكمة الجزائية بما يقارب 20 في المئة من حجم القضايا الواردة من دوائر العرض والأخلاق مما يتسبب في إرباك المحاكم بقضايا أقل أهمية من القضايا المنظورة لسجناء وموقوفين وقضايا جنائية كبيرة وحقوق خاصة. عقوبة التلفظ على شخص. ويقول متابعون إن كثيرا من تلك القضايا بسيطة ويمكن تفاديها دون اللجوء إلى القضاء فيما لو اختار أصحابها التروي والحكمة، وهي مظاهر تبين تدهور العلاقات الاجتماعية في المجتمع وطغيان الجانب المادي، فيما يطالب قضاة ومحامون وحقوقيون بضرورة صدور نصوص نظامية تجرم الألفاظ النابية وتصنيفها ووضع تعريفات لها. السكران «عكاظ» اطلعت على نماذج حية من تلك القضايا المنظورة في المحاكم، آخرها لمسؤول إدارة في الشؤون الصحية شبه أحد موظفيه بـ«السكران» ما دفع بالموظف إلى مقاضاته، مطالبا بحقه الشرعي في تأديبه، مستعينا بشاهدين. حليب وظيفي ومن القضايا التي باشرتها المحكمة الجزائية دعوى موظف ضد مديره الذي قال له عبارة «سنحلبك قبل الإجازة» متهما مديره بأنه شبهه بالحيوانات التي تحلب مطالبا بتعزيره.
التبرع للصناديق المتنقلة وأوضح الحكمي، عدم جواز الدعوة إلى التبرع إلا بعد أن تضمن الجهة المرخص لها في إعلانها بيانات تثبت أن نظامها الأساس ولوائحها تجيز لها جمع التبرعات، وأن تضمن رقم الترخيص والقرار الذي أصدرته لها الوزارة، ورقم الحساب البنكي المعتمد، وعنوان المقر الرئيس أو الفرع وهواتفه، ومعلومات غرض جمع التبرعات. وحذر الحكمي من جمع التبرعات عبر أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ما لم تصدر له موافقة رسمية بقرار وترخيص من الوزارة المختصة، ولا يجوز جمعها أيضاً عن طريق مكاتب متنقلة أو صناديق أو قسائم إلا وفقاً لما تحدده اللائحة، ومنع النظام الجهة المرخص لها من استعمال التبرعات في غير الغرض الذي قامت من أجله، إلا بموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد. وشدد الحكمي على أن المخالف لنظام جمع التبرعات يواجه عقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، كما تعاقب الجهة غير المرخص لها بغرامة لا تزيد على 200 ألف ومضاعفة الغرامة في حال التكرار، أما الجهات التي تجمع التبرعات وتنفقها بما يخالف أحكام هذا النظام فتعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتصل إلى مليون ريال عند التكرار.
ثانياً: اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. ثالثاً: إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. رابعاً: الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
الفرق بين السب والقذف والتشهير السب هو من الجرائم العمدية وهو خدش شرف شخص متعمدا دون الأخذ في الإعتبار عن ماهي الأضرار التي ستلحق به من جراء ذلك السب ويتضمن السب ركنين هما المادي وهو يتضمن نشاط المتهم ، وإسناد واقعة مجددة إلى المجني عليه أما المعنوي وهو أن السب صورة من صور التعمد الجنائي وأن القصد من السب هو مقصد عام عنصراه العلم ، والإرادة ويعتبر السب واللعن من كبائر الذنوب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). ا لقذف هو اسناد واقعة محددة ولو كان صادقا فيتم عقاب من أسندت إليه تلك العقوبات وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ويعتبر القذف جريمة عمدية على الدوام وله ركنان منهم المادي وهو يستوجب عقاب من اسندت إليه الجريمة أو احتقاره أما الركن المعنوي وهو صورة من القصد الجنائي. التشهير هو تصريح مكتوب أو مطبوع بغرض إيذاء شخص ما في شرفه ، وسمعته ، وكرامته باستخدام الأخبار أو مواقع التواصل الإجتماعي أو اتلفاز وهو ما يسمى بالتجريح الشفهي ويمكن للشخص المشهر به أن يقوم بإجراءات قانونية للنظر في تلك القضايا.
وشدد على اننا لدينا النية في إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، لافتاً الى اننا اخذنا الكثير من المبادرات الفاعلة، والجهة اللبنانية قامت بكل واجباتها ونحن في انتظار الدعم الموعود به، متمنياً الانفراج القريب. وعن زيارته لمصر، قال فياض انه لمس من وزير الطاقة المصري استعداد مصر الكامل بعملية جر الغاز. المزيد من أخبار لبنان مواضيع قد تهمك مواضيع قد تهمك الأكثر قراءة
هسبريس مجتمع صورة: و. م. ع الثلاثاء 18 يناير 2022 - 13:44 كشفت مصادر هسبريس أبرز مضامين محضر الاتفاق المرحلي، الذي يرتقب أن يتم توقيعه بين شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكتّاب العامين للنقابات التعليمية تحت إشراف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، زوال اليوم. الصعوبات التي يواجهها الطلاب - حور ملف انجاز الالكتروني. وأوضحت مصادر مطلعة أن المحضر يتضمن اتفاقا على حل ملف الأساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه من خلال إحداث إطار أستاذ باحث ضمن الهيئات والأطر الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، مع تخويل المعنيين بالأمر المسار المهني نفسه الخاص بإطار أستاذ مساعد للتعليم العالي. كما يقدم هذا الاتفاق، الذي جاء تتويجا لاجتماعات متتالية عقدتها لجنة مشتركة بين الوزارة الوصية والنقابات، حلا لملف الأساتذة حاملي الماستر عبر تنظيم مباراة سنوية حسب الخصاص الموجود، بما يمكنهم من الترقي إلى الدرجة الموالية. وحسب مصادر هسبريس، فإن أول مباراة للأساتذة حاملي الماستر سيتم تنظيمها خلال هذه السنة. كما تم الاتفاق على مواصلة الاشتغال ضمن لجنة موضوعاتية مشتركة من أجل صياغة نظام أساسي جديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، يأخذ بعين الاعتبار الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص ويشمل جميع الفئات ويتضمن مختلف الوضعيات والمسارات المرتبطة بمهن التربية، ويتجاوز الاختلالات التي شابت النظام الأساسي لسنة 2003.