وفي لفظ للنسائي: لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن ؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم ، والله أعلم. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه: أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله ، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى وعن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن ". قطع يد السارق في القرآن. وكان ثمن المجن عشرة دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن ، فالاحتياط الأخذ بالأكثر; لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم ، أو دينار ، أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما ، يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى.
فمن حيث اشتراكهما في جريمة السرقة فإنه تقطع أيديهما. ومن حيث تفاوت المال، فإن كلا منهما مطالب برد المال إلى صاحبه، فلا يضيع حق صاحب المال، ولا يفرحن سارق المليار بما سرق، فإنه تقطع يده ويطالب بالمال. ونصيحتنا لأختنا السائلة ألا تنظر في شبهات الملاحدة والمشككين وأعداء السنة، ولتحرص على قراءة ما ينفعها. والله أعلم.
2012-06-14, 11:08 رقم المشاركة: 16 معلومات العضو إحصائية رااااااائع جدا تطبيق الشريعة 2012-06-14, 12:54 رقم المشاركة: 17 مثل هذه المواضيع لا تكون محورا للنقاش ، و أما تفصيلاتها فليس هذا محل بسطها.
ا- فقال مالك: المحارب عندنا من حمل الناس السلاح وأخافهم في مصرٍ أو برية. ب- وقال أبو حنيفة: المحارب الذي تجري عليه أحكام قطّاع الطريق من حمل السلاح في صحراء أو برية، وأمّا في المصر فلا يكون قاطعًا لأن المجني عليه يلحقه الغوث. ج- وقال الشافعي: من كابر في المصر باللصوصية كان محاربًا وسواء في ذلك المنازل، والطرق، وديار أهل البادية، والقرى حكمها واحد. قال ابن المنذر: الكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قومًا بغير حجة، لأن كلًا يقع عليه اسم المحاربة. أقول: ولعلّ هذا هو الأرجح لعموم الآية الكريمة، وربما كانت هناك عصابة في البلد تخيف الناس في أموالهم وأرواحهم أكثر من قطّاع الطريق في الصحراء.. شروط قطع يد السارق في الإسلام وكيفية اقامة الحد. الحكم الثاني: هل الأحكام الواردة في الآية على التخيير؟ قال بعض العلماء الإمام مخيّر في الحكم على المحاربين، يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل، أو الصلب، أو القطع، أو النفي لظاهر الآية الكريمة {أَن يقتلوا أَوْ يصلبوا} وهذا قول مجاهد، والضحاك والنخعي، وهو مذهب المالكية. قال ابن عباس: ما كان في القرآن بلفظ «أو» فصاحبه بالخيار. وقال قوم من السلف: الآية تدل على ترتيب الأحكام وتوزيعها على الجنايات، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالًا نفي من الأرض، وهذا مذهب الشافعية والصاحبين من الحنفية وهو مروي عن ابن عباس.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (3/ 110): " قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم: أي: من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله، فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه، فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور" انتهى. سادسا: أما العدل وكيف يقطع من سرق مليارا، ويقطع أيضا من سرق ألف دولار! فإن هذا عين العدل بحمد الله. فكل من سرق (ربع دينار) فصاعدا، قطعت يده، فلهذا لا يستهين أحد بالسرقة، ولا يقول السارق: أسرق ألف دولار لأني لن أقطع، ولا أسرق مليارا لأني سأقطع! وساعتها بإمكانه أن يقسم المال الكثير إلى مرات ، حسب هذا التوهم الفاسد ، كل مرة ألفا ، أو يوزعه على أصحابه ، وعصابته؛ وهكذا ، يشتغلون دهرهم بالسرقة التي لا يقطعون فيها ؛ ثم لا يتوبون ، ولا هم ينزجرون!! اية قطع يد السارق. فأرادت الشريعة أن تحسم الباب ، وأن تجعل بين الإنسان والسرقة حاجزا عظيما ، وهو أن يعلم أنه لو سرق هذا القدر اليسير –وتحققت شروط القطع- أن يده ستقطع، فيكون ذلك أعظم زاجر ورادع له. بخلاف ما لو قيل: يسجن سنوات، ثم يخرج، فتمتلئ الأرض بالسرقات، حتى تعدى الأمر إلى سرقة الأطفال وبيع أعضائهم ، لأن العقوبة البشرية ليست رادعة، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 ثم من قال إننا سنسوي بين من سرق مليارا ومن سرق ألف دولار؟!