اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، حيث تم تطوير اللائحة التنفيذية بشكل يضمن الاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ مشاريع التخصيص، ووفقًا لقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، فإن اللائحة التنفيذية تحل مكان دليل مشاريع التخصيص والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية. أهداف اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص - دعم الإطار النظامي للتخصيص المنصوص عليه في النظام والقواعد. - تعزيز نزاهة وعدالة وشفافية إجراءات تنفيذ مشاريع التخصيص. - تقديم الأحكام التفصيلية الفنية والإجرائية الممكنة لتنفيذ نظام التخصيص. - تفصيل إطار الحوكمة المنظم لمشاريع التخصيص وتوضيح المهمات والمسؤوليات. - وضع الضوابط النظامية التي تكفل تحقيق أفضل قيمة للمال من منظور القطاع العام بشأن مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة. #المركز_الوطني_للتخصيص تهدف اللائحة إلى تنظيم اعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ نظام التخصيص وإطار الحوكمة التفصيلي المنظم للمشاريع والمهمات والمسؤوليات لمختلف الجهات المشاركة في مشاريع التخصيص — المركز الوطني للتخصيص (@NCPSaudi) January 7, 2022 العائد على منظومة التخصيص من اللائحة - توضيح دور المؤسسات العامة والحوكمة، من خلال إيجاد نظام موحد لجميع مشاريع التخصيص، وسد الثغرات ومعالجة التقاطعات.
وكان اللقاء قد افتتحه عضو مجلس إدارة الغرفة ابراهيم آل الشيخ بكلمة ترحيبية قال فيها بأن المملكة قد رسمت بتوجيهات قيادتها الرشيدة - حفظهم الله - خارطة طريق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي وطني ومستدام؛ فعزّزت من استنهاض الاستثمارات المحلية في مختلف الأنشطة والمجالات، كونها القادرة على تفعيل دورة النمو والازدهار الاقتصادي في البلاد، التي تتحقق بالأساس من خلال سواعد وعقول وأموال أبناء هذا البلد المعطاء. فالاستثمارات المحلية، هي من أهم الخيارات الوطنية نحو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة طبيعيةً كانت أو بشرية، وكذلك في فتح الأبواب للاستفادة مما يمتلكه القطاع الخاص من قدرات إدارية واستثمارية في مختلف المجالات. واضاف قائلا: "وما من شك، أن رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني بتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين للقيام بدور أكبر في عملية التنمية، شكّل انطلاقة جديدة نحو تشكيل البرامج (كبرنامج التخصيص) وهيئات ومراكز وطنية جديدة (كالمركز الوطني للتخصيص) الهادف إلى زيادة فاعلية مختلف القطاعات والخدمات غير المستثمرة سابقًا". وذكر الاستاذ الشعلان أن حجم التخصيص بالمملكة يٌعد من أكبر مشاريع التخصيص على مستوى العالم، لافتاً إلى أن التخصيص في المملكة هو عملية تغيير في الملكية والإدارة في المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع العام إلى الخاص، اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، وتطبيق أساليب متعددة تتراوح بين عقود البناء والإدارة والتحويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات للقطاع الخاص.
مكونة من وزير القطاع ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، ويجوز بإجماع الأعضاء الأساسيون إضافة أعضاء جدد على ألا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة عن 5 أعضاء. تقوم اللجنة بمهام التخصيص في القطاع المعنية به، وتطوير استراتيجيات التخصيص بما يتماشى مع معايير المركز الوطني للتخصيص، وإجراء تقييمات الجاهزية الفنية والمالية والقانونية، وتحديد الصعوبات والأخطار وإجراء المفاوضات وتوقيع العقود، وبالمساندة مع فرق العمل التي تساعد اللجان الإشرافية في أداء أعمالها. [4] رؤية المملكة 2030 [ عدل] وهو المركز المسؤول عن تحقيق اثنين من أهداف رؤية 2030 وهي إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية محددة. إضافة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.
- تحديد الإطار الزمني للقرارات والطرح، من خلال تسريع عملية اتخاذ القرار ورفع مستوى الدقة في التوقعات. - ايضاح وتسهيل الاجراءات والتركيز على دراسات حالة الأعمال، من خلال استبعاد التأخير والقرارات غير الضرورية، ووضع معايير عالية الجودة للوثائق والدراسات. - مراعاة جميع مشاريع البنية التحتية والخدمات في مشاريع التخصيص، من خلال زيادة عدد مشاريع التخصيص وربط مشاريع التخصيص بوسائل التمويل والاستثمار. - التوسع في نماذج التخصيص المحتملة، من خلال استخدام النماذج الأمثل وزيادة المرونة والفعالية. للإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص يمكنك زيارة الرابط التالي: #المركز_الوطني_للتخصيص مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص تعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص والتى تم نشرها بالصحيفة الرسمية أم القرى مؤكدين الاستمرار في طرح فرص ومبادرات التخصيص. — المركز الوطني للتخصيص (@NCPSaudi) January 7, 2022