الرئيسية / 2021 / ديسمبر / 20 / الأخبار / البرنامج الوطني لمكافحة التستر. 20/12/2021 | الأخبار | 0 تعليقات #الأمن_العام: (60) يومآ.. تبقت على انتهاء فترة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري. غرفة الباحة فاطمة العبيدي. مكتب تسهيل الأعمال بغرفة الباحة. اتفاقية تعاون مشترك بين بنك التنمية الاجتماعية والغرفة التجارية الصناعية بالباحة لرعاية وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة. اترك تعليقاً لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. التعليق الاسم البريد الإلكتروني الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. أحدث المقالات رئيس ونائب وأعضاء اللجنة العقارية بغرفة الباحة يفتتحون مؤسسة نواف العقارية بحلتها وتقنيتها الرقمية الجديدة حيث دشن عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية أ. يحيى ابو راس هذه المنظومة وبدأت العمل رسميا بعد التدشين تدعو #غرفة_الباحة أصحاب الأعمال للمساهمة في التبرع المالي لمحكومي الحقوق المالية ومساعدتهم على سداد ديونهم من خلال خدمة #فرجت #تجارنا فيهم الخير #جود الغرف التجارية تعاميم مجلس الغرف السعودية والجهات الحكومية لمنشأت قطاع الأعمال.
أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ضرورة التزام جميع المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية. وأعلن عن أهم 10 معايير لالتزام المنشآت بمعايير السوق للحد من حالات التستر التجاري بشكل مستدام، وتتمثل في: وجود سجل تجاري "ساري" للمنشأة ومُحدث بجميع البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، إضافة إلى فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، والحرص على تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها، وأهمية تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور"، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقودهم إلكترونياً، والحرص على عدم تشغيل العمالة غير النظامية في المنشأة. وشدد البرنامج على أهمية توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى قيامه بالتصرف على نحو مطلق في المنشأة، وتأكيد الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا. كما حث المنشآت على ضرورة الحصول على التمويل لأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق جميع العمليات المرتبطة بهذا الشأن، والحرص على الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ووفق الاشتراطات المحدثة للائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يعفى المستفيدون من الفترة التصحيحية عن طريق وزارة الاستثمار من اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة، في حال تحقيق عدد من الشروط والمتطلبات، منها أن يكون عدد الموظفين للمنشأة طالبة التصحيح 50 فأعلى أو إيرادات المنشأة للسنة الأخيرة 10 مليون ريال فأعلى، ومقيدة في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية، وأن يكون الشريك الأجنبي مقيم في المملكة قبل بدء فترة التصحيح، وعدم ممانعة صاحب عمل الشريك الأجنبي. وجدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر دعوته لجميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة عبر التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 23 / 8 / 2021، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي. وتتم خطوات التصحيح عبر خيارات متعددة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة السعودية.
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بدء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، التي تنتهي في 23 أغسطس 2021، لتستمر مدة 6 أشهر. وأكد وزير التجارة ماجد القصبي قائلا: «بدأنا العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، أدعوهم للاستفادة من مزاياها». وأتيحت أمام المتسترين عدة خيارات لمكافحة التستر، إذ سيسمح للسعودي المتستر الاستمرار في النشاط بشرط إدخال شريك «سعودي أو غير سعودي برخصة استثمار»، وفي حال عدم رغبته مواصلة الاستمرار في التستر التجاري بإمكانه التصرف في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها. أما المتستر عليه «غير السعودي» فبإمكانه الحصول على الإقامة المميزة، أو التقديم على الخروج النهائي، وسيخضع الحصول على ترخيص الاستثمار والإقامة المميزة لضرورة إتمام المتطلبات النظامية لوزارة الاستثمار ومركز الإقامة المميزة. وشدد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، على استحقاق المبلّغ مكافأة مالية في حال لم يكن المبلغ مدانا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق، وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة، وتستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة، على أن يراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
كما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة السبل الممكنة لتشجيع الاستثمار لغير السعوديين. فواتير إلكترونية تلزم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتاجر ومنافذ البيع بحفظ وإصدار الفواتير الإلكترونية، في حين تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي مصادر الأموال، لضبط التعاملات المالية كافة ورصد أي اشتباهات أو حركة ناتجة عن تستر أو غسل أموال، بالتعاون مع الجهات المعنية. وسيسعى بنك التنمية الاجتماعية أن يوجد برنامجا تمويليا للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، كما توجد المؤسسة العامة للتدريب التقني فرص تدريبية لتجار التجزئة. 10 جهات حكومية يهدف البرنامج إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية، وتشترك فيه 10 جهات حكومية هي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. كما يلزم البرنامج المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.