[1] من هم رجال الضبط الجنائي صرّحت المادّة الرّابعة والعشرون 24 من نظام الإجراءات الجزائيّة السّعوديّة على أن رجال الضّبط الجنائيّ يُعرفون بأنّهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويقومون بجمع المعلومات والأدلّة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وذلك لإيقاع العقوبات على مُستحقّيها حسب الأنظمة السّارية في المملكة العربيّة السّعوديّة خلال الوقت الرّاهن. القائمون بأعمال الضبط الجنائي تقوم الفئات الآتية بأعمال الضّبط الجنائيّ في السّعوديّة حسب المُهمّات الموكلة إليها: المُحافظون ورؤساء المراكز في مُختلف أنحاء المملكة العربيّة السّعوديّة. رؤساء المراكب السّعوديّة البحريّة والجويّة، وذلك في الجرائم المُرتبكة على متن المركبة. الضّبّاط في مُختلف القطاعات العسكريّة بحسب اختصاصاتهم ومهمّاتهم. المادة 25 من نظام الاجراءات الجزائية - موقع المرجع. الأفراد الذين توكل إليهم مهمّات التّحقيق وكذلك اللّجان والهيئات حسب ما تقتضي به الأنظمة السّارية في السّعوديّة. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر في المجالات الواقعة ضمن اختصاصاتهم. الموظّفون والأفراد الذين أوكلت إليهم مهمّات الضّبط الجنائيّ بموجب أنظمة خاصّة. أعضاء هيئة التّحقيق والادّعاء العامّ، وذلك في مجال اختصاصهم فحسب.
تاريخ النشر: 1429هـ/2008م عدد الصفحات: 80 عدد المجلدات: 1 الإصدار: الأول تاريخ الإضافة: 18/5/2011 ميلادي - 15/6/1432 هجري الزيارات: 28860 موضوع نظام الإجراءات الجزائية: النظام الجزائي تعبير له معنيين أحدهما موسع يشمل الجانبيين الموضوعي والشكلي لهذا النظام معا، أي أنه يشمل نظام الجزاء ونظام الإجراءات الجزائية، أما معناه الضيق فهو مقصور على نظام الجزاء وحده. ونظام الجزاء هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم من موجبات حدود أو قصاص وديات أو تعازير، والعقوبات المقررة لها شرعا أو نظاما فهو النظام الذي تباشر عن طريقة الدولة سلطتها في عقاب الأشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين لقاء ما اقترفوه من أفعال تعد من قبيل الجرائم. وهذا ما عناه نظام الإجراءات م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ في مادته الأولى فقرة أولى، والمادة الثالثة في شطرها الأول، إذ تتضمن المادة الأولى على أن المحاكم فقرة أولى، والمادة الثالثة في شطرها الأول، إذ تتضمن المادة الأولى على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتنص المادة الثالثة في شطرها الأول على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور معاقب عليه شرعا أو نظاما، يطلق على ذلك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهي شرعية جزائية موضوعية.
في حالة وجود تعارض بأي شكل من الأشكال بين مصلحة المجني عليه في الكلية ومصلحة النائب العام، فحينها يتم تولية نائب عام بديلًا له. أثناء عملية التحقيق يمكن أن تجد المحكمة متهمين جدد في القضية لم يقم المجني عليه برفع دعوى ضدهم، فحينها يعاد النظر في الدعوى مرة أخرى. يجب أن تقوم كافة الأطراف التي يكون لها علاقة بالقضية باحترام المحكمة وأوامرها وقوانينها. ومن يعترض على قرارات المحكمة أو يقوم بأي تصرف يوحي بقلة الاحترام، فحينها يعرض نفسه للعقاب. يجب ألا يربط ما بين أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وأطراف القضية أي علاقة شخصية بأي شكل من الأشكال، وإذا وجدت أي علاقة شخصية يتم تعيين بديل على الفور. NAUSS LIBRARY الفهرس › تفاصيل لـ: الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي م / 2 وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 142وتاريخ 21 / 3 / 1436 هـ /. أهم القوانين التي نص عليها نظام الإجراءات الجنائية ويكون ذلك في حالة ما إذا كان عضو الهيئة هو المجني عليه، أو تربطه صلة قرابة بالمجني عليه، أو كان أحد خصومه، أو عمل معه من قبل. يتم وقف النظر في الدعاوي الجزائية العامة، إذا قامت المحكمة بإصدار قرارها النهائي. أو إذا تم إصدار قرار العفو، أو تاب المذنب وكانت توبته بالضوابط الشرعية تؤدي بالضرورة إلى إسقاط العقوبة، أو في حالة توفى المتهم. يقوم رجال الضبط القضائي بالتحقيق في القضايا عن طريق النظر في الأدلة، والبحث عن المذنب لكي تقوم بتوجيه الاتهام له.
321-336. المحتويات: إحجز طباعة اقترح للشراء QR Code حفظ التسجيلة BIBTEX دبلن كور MARCXML MARC (non-Unicode/MARC-8) MARC (Unicode/UTF-8) MARC (Unicode/UTF-8, Standard) MODS (XML) RIS شارك تحديد المواد للبحث اختر الكل | عدم تحديد شيء