يعني: الأحاديث في ذلك ليست... إذا خلعه؛ بطل الوضوء، إذا خلعه بعد الحدث؛ بطل الوضوء. نعم. الجواب: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه، ولا يضر وضوءه، في أصح قولي العلماء. وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ على أقوال: قيل: لا ينقض مطلقًا. وقيل: ينقض مطلقًا. هل مس الفرج اثناء اللبس ينقض الوضوء ؟ - YouTube. وقيل: ينقض إن كان مع الشهوة. والأرجح من... الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، سواءٌ زوجته، أو أخته، أو عمته، أو أمه، أما قوله سبحانه: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد به الجماع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض مطلقًا، وبعضهم قال: مسها إذا كان بشهوة عن... هذا فيه تفصيل: إذا كان اللمس ليس عن شهوة، أخذ منها شيئًا، أو ناولها شيئًا بدون شهوة، هذا لا يبطل الوضوء، وهكذا لو كان عن شهوة.. عن تلذذ، فالصواب أنه لا يبطل الوضوء أيضًا في أصح قولي العلماء، أما قوله -جل وعلا-: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] فالمراد...
، والظَّاهرية ((المحلى)) (1/221)، ((المغني)) (1/133). الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن بُسرةَ بنتِ صَفوانَ رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّها سمعتْ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((مَن مسَّ ذَكَره؛ فليتوضَّأْ)) رواه أبو داود (181)، والترمذي (83)، والنسائي (163)، وابن ماجه (479)، وأحمد (6/406) (27334)، ومالك في ((الموطأ)) (2/57) (127). قال الشافعيُّ في ((الأم)) (8/517): معروف. وصحَّحه يحيى بن معين، والإمام أحمد كما في ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/288)، وقال البخاري- كما في ((المحرر)) لمحمد ابن عبدالهادي (60)-: أصحُّ شيءٍ في هذا الباب حديثُ بُسرة. وقال الترمذيُّ: حسن صحيح. هل مس الفرج ينقض الوضوء - سطور. وصحَّحه الدارقطنيُّ في ((السنن)) (1/350)، وابن عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (17/183)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (2/451). وجه الدَّلالة: أنَّه أمَرَ بالوضوءِ مِن مَسِّ ذَكَرِه لا فرْجِ غيرِه، والعِلَّةُ غيرُ معقولةِ المعنى، فلا يمكِنُ قياسُ غَيرِه عليه ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/12). ثانيًا: أنَّ الأصلَ المجتمَع عليه: أنَّ الوضوءَ لا ينتقِضُ إلَّا بإجماعٍ أو سُنَّةٍ ثابتةٍ غيرِ مُحتَملةٍ للتأويلِ، فلا نخرُجُ عن هذا الأصلِ إلَّا بدليلٍ متيقَّنٍ ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (17/205).
اختلف أهلُ العِلمِ في نَقْضِ الوضوءِ مِن مسِّ المرأةِ فرْجَها، على قولين: القول الأوّل: أنَّه لا ينقُضُ الوضوءَ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/12)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/56). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/302)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/123). ، وروايةٌ عن أحمد ((الإنصاف)) للمرداوي (1/156). الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن طَلْقِ بن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خرجْنا وفدًا حتَّى قدِمْنا على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبايعْناه، وصلَّينا معه، فلمَّا قضى الصَّلاةَ جاء رجلٌ كأنَّه بدويٌّ، فقال: يا رسولَ الله، ما ترَى في رَجُل مسَّ ذَكَرَه في الصَّلاةِ؟ قال: هل هو إلَّا مُضغةٌ منك، أو بَضعَةٌ منك؟! )) رواه أبو داود (182)، والنَّسائي (165)، وأحمد (4/23) (16338)، وابن حبان (3/403) (1120). قال ابنُ المديني كما في ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (1/76): أحسن من حديث بُسْرَة، وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/76)، وابن حزم في ((المحلى)) (1/238)، وحسَّنه ابن القطَّان في ((بيان الوهم والإيهام)) (4/144)، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (1/306): صحيح أو حسن، وقال محمد ابن عبدالهادي في ((تعليقة على العلل)) (83): حسن أو صحيح، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (165).
اختلف العلماءُ في مسِّ فرْجِ الغَيرِ الكبيرِ والصَّغيرِ ذكرًا كان أم أنثى على قولينِ: القول الأوّل: أنَّ مسَّ فرج الغَيرِ الكبيرِ والصَّغيرِ ذكرًا كان أم أنثى ينقُضُ الوضوءَ مطلقًا؛ وهو مذهب الشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/75)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/35). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/151)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/126). ، واختاره ابنُ باز قال ابن باز: (مسُّ الفرْجِ ينقُضُ الوضوءَ مُطلقًا، بشهوةٍ وبغيرِ شَهوةٍ، سواء كان الرَّجُلُ أو المرأة، إذا مسَّ الرَّجلُ فرْجَه أو فرْجَ امرأتِه، أو فرْج الطِّفل انتقَضَ الوضوءُ، وهكذا المرأةُ إذا مسَّت فرْجَها، أو فرجَ زَوجِها، أو فرجَ أطفالِها انتقَضَ الوضوءُ). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/206، 207). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ مسَّ ذَكَرِ غيرِه- ممَّن لا يحلُّ له مسُّه- أدْعى إلى الشَّهوةِ ((المغني)) لابن قدامة (1/133). ثانيًا: أنَّ الإنسانَ قد تدعوه الحاجةُ إلى مسِّ ذَكَره، فإذا انتقَضَ بمسِّه، فلَأَنْ ينتقض بمسِّ ذكَرِ غَيرِه أوْلى ((المغني)) لابن قدامة (1/133). القول الثاني: أنَّ مسَّ فرج الغَيرِ الكبيرِ والصَّغيرِ ذكرًا كان أم أنثى لا ينقُضُ الوضوءَ مُطلقًا؛ وهو مذهبُ الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/12)، (الفتاوى الهندية)) (1/13)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/54)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/35).