وبين الباحث القانوني المتخصص في القضايا العمالية فهد الإبراهيم، أن نظام وزارة العمل ينص على إلزام المنشأة تسليم الموظف كافة حقوقه المادية وشهادات الخبرة بعد أسبوعين من إنهاء خدماته وخروجه من العمل، وهي نفس الفترة التي تلزم المنشأة بتسلم مستحقاته في حال التقاضي، وفي حال مماطلتها يستدعى ممثلوها من جهات التنفيذ لتطبيق القرار، مضيفا بأن المتضرر أمامه أمران في حال المماطلة، التقدم إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم بالقوة وإغلاق التعامل الحكومي، ولن يلغى الحظر على تلك الجهات إلا بعد تسديد المستحقات بناء على ما صدر في الحكم. أو أن يرسل بلاغا لمكتب العمل التابع لها إداريا حسب منطقته، ليزور مفتش وزارة العمل المنشأة وتغريمها بغرامة تصل إلى 40 ألف ريال، مؤكدا أن كثيرا من الشركات عبر مديري الموارد البشرية يتساهلون في حقوق الموظفين، من مبدأ خلفية سابقة بأن الأنظمة لا تراعي التأخير في تطبيق ورفع قضايا عمالية بوزارة العمل، بينما الوضع تغير حاليا وأصبح تنفيذ الأحكام سريعا وفي أقل من 7 أيام عبر المحاكم التنفيذية ويلزم قاضي المحكمة بتنفيذ القرار في مكتبه.
المصدر: عكاظ السعودية