وهناك القانون الإداري الذي يحدد كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها وفق القواعد الشكلية الاجرائية أو القواعد التنظيمية الشكلية. كما يرتبط بالقانون المالي الذي يحدد الوضع المالي في الدولة، والقانون الجنائي الذي يقسم الى قانون جنائي عام وقانون جنائي خاص، محددا الجرائم والعقوبات المرتبطة بكل جريمة منها. مواضيع بحث الاجازة في القانون العام: الولاء السياسي في المملكة المغربية. العدالة الاجتماعية والسياسة الصحية. الديمقراطية التمثيلية وآفاق الديمقراطية التشاركية. السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الطفل والمرأة. التوازنات الدستورية بالنظام السياسي في المملكة المغربية/ دراسة مقارنة. حل مشكلة الخدمات في المناطق المهمشة. التعمير في المغرب وتحوله من السياسات القطاعية لسياسة المدينة. فروع القانون العام الداخلي. الشفافية وحق المواطن في الحصول على المعلومات. صلاحيات رئيس الجمهورية في سورية. السلطة التنفيذية بين صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الدولة/ دراسة مقارنة. تشجيع الاستثمار وفق قانون عام 2014م. الموظف العمومي في المغرب، وإشكاليات التكوين المستمر. مكافحة الفساد بين المجتمع المدني والمبادرات الحكومية. دور الدبلوماسية السياسية في إيجاد الحلول للنزاعات الدولية.
4- القانون الجنائي:- * تعريفه: هو مجموعة من القواعد تنظم سلطة الدولة في منع الجريمة ببيان الأفعال المجرمة و العقوبات المقررة لها و الإجراءات التي تتبع في ضبط المخالفين و محاكمتهم و توقيع الجزاء عليهم. * مضمونه: اشتمل على:- 1- القواعد الموضوعية: و هي قواعد التشريع العقابي التي تحدد الجرائم حصرا ً و تبين العقوبات المقررة لها حيث لا تقوم جريمة و لا تتقرر عقوبة إلا بنص في القانون ، و تشكل هذه القواعد ما يسمى بقانون العقوبات الذي ينظم: الأحكام العامة للجريمة من حيث أنواعها، و عقوبة كل نوع و شروط تطبيقها و أسباب انقضاء العقوبة و الظروف المشددة أو مخففة للعقوبة و بيان أوصاف المخالف و درجة مسؤوليته ، و تقسيم الجرائم إلى جنايات ( و هي الأفعال التي تهدد حياة الأشخاص أو حقوقهم الأساسية أو التي تتصل بالإخلال بأمن المجتمع كالقتل و التخريب. ). فروع القانون العام | جابر العثواني. و إلى جنح ( و هي الأفعال التي تتضمن تهديدا ً أقل جسامة مما سبق كالضرب و الجرح. ) ، و إلى مخالفات ( و هي الأفعال التي يكون خطرها دون ذلك كمخالفة بعض ضوابط قانون المرور أو قواعد النظافة في الأماكن العامة). 2- القواعد الإجرائية: و هي قواعد قانون الإجراءات الجزائية و ينظم الإجراءات المتبعة في اتقصاء الجريمة و التحقيق فيها ثم المحاكمة و إصدار الأحكام و قواعد الطعن فيها و تنفيذها.
إشكاليات التنوع والتعددية في الإعلام اللبناني. صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفق الدستور اللبناني/ دراسة مقارنة. قانون انتخاب مجلس الشعب المصري/ دراسة مقارنة تدقيق الموارد البشرية وأهميتها بتطوير الاداء الاداري. سياسات الاقتراض المحلي بين إمكانيات التمويل من البنوك وإمكانية التمويل من الدولة. إجراءات التقاضي في القانون الإداري. الاصلاح الإداري ودوره في تطور الدولة والمجتمع. اللامركزية وفق الدستور العراقي. صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الدولة في جمهورية العراق/ دراسة مقارنة. اختصاص القاضي الإداري في تحصيل حقوق الدولة من الجباية. أهمية الدستور السوري الجديد في تطوير الدولة والمجتمع. التحكم في سياسات تنظيم المدن وتعميرها. فروع القانون العاب فلاش. الإشكاليات التي تعاني منها الدول الأقل نمواً لجهة التنمية المحلية/ دراسة مقارنة. ضمان الدستور المصري للحريات الفردية للأشخاص. الإدارة الالكترونية ودورها في تطوير الهياكل الادارية. تقييم السياسات العامة في ضوء تطبيق دستور عام 2011. مكانة الفرد المنتخب ودوره في رسم السياسات العامة في الدولة. نظام التقاعد في سوريا وأثره في سياسة الاصلاح. أهمية التسامح الاداري في إدارة المواطنة.
أقرأ التالي منذ 10 ساعات الشروط السلبية والإيجابية لقبول الدعوى الإدارية منذ 10 ساعات الميعاد في الدعوى الإدارية منذ 10 ساعات تمييز الدعوى الإدارية عن التصرفات القانونية المشابهة منذ 10 ساعات التصنيفات الحديثة للدعاوى الإدارية منذ 3 أيام القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء منذ 4 أيام الاختصاص الإقليمي والنوعي للمحكمة الإدارية منذ 4 أيام القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء منذ 4 أيام الأساس القانوني للمحكمة الإدارية منذ 5 أيام مواقف الفقه والقضاء والتشريع حول النزاع الإداري منذ 6 أيام المعيار الحديث للنزاع الإداري