جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها المعايير والمحددات العلمية والمهنية في التعامل مع ملف الجامعات في الخارج واعتماد السياقات الأكاديمية والقانونية في معادلة الشهادات. جاء ذلك لدى استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان ونائب رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية الدكتور حسن اللقيس والوفد المرافق له بحضور مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية. وأوضح وزير التعليم خلال اللقاء أن مسار الجامعات في العالم يمضي باتجاه مراجعة المؤشرات التي أنتجتها ظروف الجائحة ورفع مستوى الدقة المعيارية في الاستجابة لمتطلبات التعامل مع المدخلات. وأضاف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودوائرها المختصة منفتحة على الجامعات في المنطقة العربية والإقليمية على وفق المعايير العلمية والأكاديمية الثابتة التي تمثل أساسا مشتركا للتعاون في مجالات العمل الأكاديمي مشيرا في الوقت نفسه الى استعداد الجامعات العراقية لتقديم عدد من المنح الدراسية للطلبة العرب والأجانب. بدوره أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا اللقاء الذي تضمن خارطة طريق متكاملة لتحديد الإجراءات المطلوبة في بيئة التعاون بين الجانبين.
معادلة الشهادات في الامارات التي تمنحها الدولة للطلاب الذين حصلوا على شهادات تعليمية من دول أخرى، فهناك الكثير من الطلاب الذين يرغبون في عمل هذه المعادلة، لكن لكي يستطيع الطالب عمل المعادلة لابد من أن تتوافر لديه العديد من الشروط والتي نحرص على التعرف عليها، كما نحرص على التعرف على شروط عمل معادلة الخاصة بالتعليم الإلكتروني. شروط معادلة الشهادات في الامارات وزارة التعليم العالي هناك العديد من الشروط التي لابد من التزام الطالب بها لكي يستطيع عمل معادلة الشهادات في الامارات وهي: لابد أن يكون الطالب قد قضي ما لا يقل عن عام من أجل الحصول على شهادة دراسية أخرى بعد حصوله على الشهادة الثانوية. كما يشترط انتظام الطالب في الدراسة للحصول على شهادة الدبلوم المتوسط على الأقل مدة لا تقل عن عامين بعد الحصول على الثانوية. يشترط أن يكون الطالب قد قضي ثلاثة سنوات في الحصول على الدبلوم العالي بعد الحصول على شهادة الثانوية. في حالة التحاق الطالب بنظام التعليم السنوي لابد أن يكون قد قضي في الدراسة مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات. أما في حالة التحاق الطالب بالتعليم الذي يقوم على نظام التعليم الفصلي فيشترط حصوله على 120 ساعة.
للتعديل على المستندات المرفقة يتم سماع الآتي: قائمة الطلبات. الضغط على خيار (view). ثمَّ إضافة مستند. للتعديل على البيانات الشخصية: عرض حساب الطالب. ثمَّ الضغط على (تحرير). اختيار (تعديل البيانات). ثمَّ الضغط على أيقونة (حفظ). لإلغاء طلب المعادلة بالكامل: الانتقال إلى سلسلة الطلبات. الضغط على خيار عرض (view). الضغط على أيقونة (إلغاء). يُمكنكم الدخول إلى الرابط الإلكترونيّ لموقع وزارة التعليم العالي في دولة الكويت المخصص لنظام معادلة الشهادات " من هنا "؛ حيث ينقلكم الرابط إلى الصفحة المحددة لتسجيل الدخول إلى النظام؛ والاستفادة من الخدمات المتوفرة من خلاله.
لمعرفة طريقة استعمال نظام معادلة الشهادات الإلكترونيّ يجب سماع الإرشادات التاليّة: الدخول إلى الرابط الإلكترونيّ لمعادلة الشهادات وزارة التعليم العالي الكويتية "من هنا". ثمَّ سوف تظهر الصفحة الأساسية لنظام معادلة الشهادات مرةً أخرى. تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستعمل والرقم المدني وكلمة المرور التي جرى انشاؤها مسبقًا. طلب معادلة شهادة من خلال الضغط على تبويب (طلب جديد). يجب اتمام البيانات كاملة. ثمَّ الضغط على أيقونة (التالي) بعد ذلك سوف تظهر أمامكم صفحة المستندات، بحيث يجب تحميل كافة المستندات اللازمة بصيغة pdf، ومراعاة ألّا يتعدى مقدار الملف الواحد 099 كيلوبايت. بعد الانتهاء من تحميل المستندات يتم الضغط على (حفظ المرفقات). الضغط على أيقونة (التالي). ثمَّ سوف تظهر كافة البيانات والمرفقات التي تمَّ إدخالها. بعد ذلك يتم التأكيد على طلب الإرسال. ثمَّ يتم بعِث طلب معادلة الشهادة إلى وزارة التعليم العالي بدولة الكويت. يتم التغيير على طلب معادلة الشهادة من خلال سماع الإجراءات التاليّة: الدخول إلى الرابط الإلكترونيّ لنظام معادلة الشهادات الإلكترونيّ "من هنا". الانتقال إلى سلسلة الطلبات للتعديل عليها.
ترجمة الشهادة في حال كانت صادرة بلغة أخرى غير العربية. إقرأ أيضاً سلم رواتب موظفي حكومة ابوظبي جدول الرواتب الجديد في الامارات
وتقضي خطة المفوضية الأوروبية بتقليص الاعتماد على الغاز الروسي وخفض واردات الفحم والنفط من هذا البلد عبر تنويع الموردين وتطوير الطاقات البديلة مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الهيدروجين. وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي استبعدوا الخميس أي انضمام سريع لأوكرانيا إلى التكتل لكنهم فتحوا الباب أمام تعزيز العلاقات مع كييف. ويعقد القادة الأوروبيون الاجتماع لتحديد الردود الاقتصادية والعسكرية على الغزو الروسي. وأكدوا في بيان مكتوب «سنعزز علاقاتنا ونعمق شراكتنا من دون تأخير لدعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي»، مؤكدين أن «أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية». وتنص مسودة نتائج الاجتماع على تأكيد للدول الـ27 على الدور الأساسي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ورغبتها في الاستثمار «بشكل أكبر وأفضل في القدرات العسكرية. فضائح القمح بالجملة: من “غير مطابق” إلى “مطابق”؟. من جهته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب القمة في فرساي أن الأوروبيين مستعدون لفرض «عقوبات قاسية» جديدة على روسيا اذا استمرت الحرب في أوكرانيا. وقال للصحافيين: «إذا استمرت الأمور على المستوى العسكري (... ) سنفرض عقوبات جديدة بما فيها عقوبات قاسية»، جازماً بأن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا «حتى النهاية».
ففي حال تطابق النتيجة، على القمح أن يدخل فوراً إلى السوق اللبنانية، وإن لم تأتِ مطابقة، يجب أن يُحاسَب المسؤول وتُستبدل الشحنة فوراً بأخرى. وأتى سلام على ذكر الدول الأوروبية حيث لا ضرورة لإخضاع القمح للفحوصات المخبرية عند وصول الشحنة، إذ هي تُرفق بشهادات عالمية تؤكد صلاحية وجودة محتواها. هنا يعلّق افرام: «ثبت أن شهادة منشأ القمح الصادرة من أي بلد كان يمكن أن تتغير مع شحن القمح، وهذا ما أكدته أكثر من دراسة بعد ظهور العفن والديدان الثعبانية خلال الشحن، لذا لا يمكن الاعتماد عليها». تأصيل القمح محلياً... أوكرانيا: روسيا خسرت 21 ألفا و200 جندي منذ اندلاع الحرب. حل مستقبلي؟ نعود إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لنتساءل من جديد: لمَ التوجه إلى القمح الأجنبي في حين أن القمح الطري المُنتَج محلياً يضاهي بجودته القمح المستورد وهو عبارة عن أصناف مؤصّلة لا يمكن شراؤها من أي دولة أو منظمة دولية، كونها من إنتاج المصلحة نفسها؟ فقد نجحت المصلحة حتى العام 1976 بإنتاج وتأصيل القمح الحوراني والمكسيكي والبلدي وكانت عَلَماً من أعلام البحث الزراعي في الشرق. لكن، يا للأسف، أدى استمرار الحرب اللبنانية عام 1982 إلى تدمير كل شيء. ولم تعاود المصلحة مزاولة عملها تدريجياً إلا عام 1992 لتبلغ المستوى الإقليمي والعالمي عام 2002 حيث قامت بتوسيع مختبراتها وتجاربها لتضاهي بذلك المعايير العالمية.
ويضيف سلام: «اللوم يقع على الحكومات السابقة التي أهملت أعمال الصيانة هناك ولم تعلمنا بوجود المستودعات أصلاً». فالمستودعات الستة المذكورة أعلاه، التي تتسع إلى حوالى 80 ألف طن من القمح (في حين تفيد معلومات أخرى بأن قدرتها التخزينية قد تصل إلى 400 ألف طن)، تم التكتم عنها لأسباب مجهولة، حيث لم يُكشف النقاب عنها إلا بعد الحديث عن مسألة وجوب تخزين القمح إبان التطورات الأخيرة على الجبهة الروسية - الأوكرانية سعياً لاحتواء مفاعيل أزمة الأمن الغذائي. وبالمقابل، أكّدت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أنها قامت مراراً وتكراراً بالتصريح عن مستودعاتها الثمانية في تل عمارة (وهي مؤهلة وبحالة ممتازة)، كما وعرضت وضعها بتصرف الدولة لتخزين المساعدات الدولية لا سيما بعد انفجار المرفأ، لكن تمّ تجاهلها لأسباب غير معلومة. فأيهما، بالمناسبة، أسرع وأوفر: استخدام مستودعات المصلحة الجاهزة وترميم تلك التابعة لمكتب الحبوب والشمندر السكري، أم هدم الأهراءات وإعادة بنائها خصوصا أن المطلوب اليوم تأمين مخازن كبرى للقمح وبسرعة؟ في هذا السياق، أعرب الوزير سلام عن سعي دؤوب لإيجاد حلول سريعة لناحية بناء أهراءات جديدة في كل من طرابلس وبيروت والبقاع، إذ «من غير المنطقي تخزين كميات القمح كافة في مكان واحد»، بحسب قوله.
لكن القرار المفاجئ في التوقف عن شراء ودعم القمح المحلي والتحول إلى الاستيراد بسعر أعلى وبنوعية أقل جودة، فتح الطريق أمام كبار التجار للاستفادة على حساب صغار المزارعين. ورغم التحديات، يقول افرام، استمرت المصلحة، بمجهود فردي، بعملية تأصيل القمح القاسي والطري والشعير إيماناً منها بمستقبل زراعة القمح وضرورة عدم التخلي عنه لأسباب استراتيجية كمخزون غذائي وضروري للدورة الزراعية. وهي تملك اليوم البذار المؤصّل الذي ستعمد، ضمن خطتها، إلى الإكثار منه في العامين 2022 و2023. هي رؤية مستقبلية تقنية بحتة من شأنها تأمين كميات كافية من القمح لزرعها في سهول عكار والبقاع والجنوب تغطية لـ40% من احتياجات لبنان من القمح القاسي للبرغل، والقمح الطري للطحين، والحمّص والعدس والفول للاستهلاك البشري، والشعير للأعلاف. فالوزير سلام يقرّ ختاماً بأن ما وصل إليه لبنان اليوم هو نتيجة مباشرة لسياسة الحكومات السابقة التي أحبطت المزارع اللبناني وتوجهت إلى الاستيراد بدلاً من شراء القمح الطري المحلي. لذا، ثمة ضرورة لترشيد زراعي فعّال كي تعود زراعة القمح، كما كانت، قيمة مضافة للدورة الاقتصادية. لكن أخباراً حول شحنة محجوزة من هنا وأهراءات قيد الهدم من هناك ومستودعات خارج الخدمة من هنالك لا تلبث أن تعيدنا إلى أرض الواقع.