من خلال توضيح بيان وجه الافتراء والتناقض والكذب الصريح الوارد بوقائع الدعوى ليتم إقناع المحكمة بوجهة نظرنا وبالتالي إصدار حكم لصالحنا. لائحة اعتراضية على حكم قصاص. سننهي مقالنا اعتراض على حكم جزائي جنائي بالحديث عن لائحة اعتراضية على حكم قصاص. حيث تبدأ المحكمة العليا بنظر الاعتراضات على الأحكام التي تصدر من قبل محاكم الاستئناف. أو المؤيدة منها من خلال الأحكام الجزائية التي تصدر بالقصاص أو الإتلاف، وأيضا بجرائم الإرهاب وتمويله. وقد بينت المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية ما يمكن أن يكون محلا من أجل الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا بحالات أربع وهي. الخطأ بتكييف الواقعة أو بوصفها وصفا غير صحيح. لائحة اعتراض على حكم زيارة. صدور الحكم من قبل محكمة مشكلة تشكيلا غير سليم. مخالفة أحكام الشريعة وكل ما يصدره ولي الأمر من أنظمة. صدور الحكم من دائرة أو محكمة غير مختصة. أما فيما يتعلق بطريقة كتابة لائحة اعتراضية على حكم فهي كالآتي. ينبغي على المعترض ان يحصل على القرار أو الحكم بحيث يعطى صورة طبق الأصل عنه وذلك خلال مدة عشرة أيام منذ صدور الحكم. يتجه لمحامي أو لمستشار قانوني لأن اتجاهك لأهل الاختصاص بحال تقديم الاعراض هو ضمان لحقك حتى لو أن القضية قد كانت بنظر المعترض بسيطة وذلك لكي لا يقع بفخ الاستسهال.
وأمّا بخصوص المُدّعى عليها الثانية: …………….., فإنها كانت زوجة للمُدّعي وما ذكرته لدى فضيلة قاضي الأحوال الشخصية من كون المُدّعي لا يصلي ولا يصوم إنما كان ضرورةً لذكر الأسباب التي اضطرتها لتقديم دعوى الخلع, وهي إنما تتكلم بناء على ما كان حاله أثناء قيام الزوجية من كونه لا يصلي فإن كان قد تاب بعد ذلك فالله يقبل توبته ولا علم ولا دخل لها بما بعد الخلع؛ إذ الله تعالى يقول: (وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ).
2- تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي: أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به. ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صـحة عقد أو فسـخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد. ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية – الموثقة لدى وزارة العدل– لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحديد قيمته. المادة الثالثة: تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: 1- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال. كتابة اعتراض على حكم صادر عن محاكم الدرجة الأولى - في السعودية. 2- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال. 3- الدعاوى المستعجلة أياً كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال. 4- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال. 5- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال. 6- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال. المادة الرابعة: إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.