حدد نظام التسجيل العيني للعقار في مواده الـ40 جميع التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتسجيل العيني للعقار، وفي مقدمتها منح الهيئة الاختصاص بالتسجيل العيني للعقار مع إمكانية الاستعانة بالجهات الحكومية أو إسناده إلى شركات القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء الهيئة السجل العقاري وضمان صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، كما تميز النظام بمنح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات. وعلى مستوى التصرفات العقارية اللاحقة حدد النظام في الفصل الخامس الضوابط والإجراءات لتسجيل التصرفات العقارية، ولم يكتف بتسجيلها فقط، بل تجاوزها إلى وجوب تضمين العقود والالتزامات، التي ترد على منفعة العقار، كالإيجار إذا كانت مدته عشرة أعوام فأكثر، كما بين النظام إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة ورسوم التسجيل والعقوبات وضوابط ممارسة أعمال المساحة والفرز المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار. وأوضح ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أن صدور النظام يأتي امتدادا للاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع العقاري في المملكة، بهدف زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.
يُذكر أن نظام التسجيل العيني للعقار امتداد للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الإستراتيجية، ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، التي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كإحدى الأولويات، وذلك من خلال بناء سجل عقاري للأراضي والممتلكات، وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن.
كما يضمن القانون أن يتم وصف العقار بشكل دقيق، وذلك عن طريق إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له، والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه، ويقوم أيضاً بتحديد الاختصاصات التي تُخوّل لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل السعودية، من أجل تسجيل العقارات وتوثيقها. بالإضافة إلى تحديد الخرائط، وذلك من أجل تحديد العقارات، بالإضافة إلى أحكام تسجيل العقارات والمعاملات التي تتم عليه من قبل المالك، أو الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم، وطرق الاستفادة منه لكل منهم، وإضافةً إلى ذلك، ضرورة تسجيل أي من التعاملات التي تطرأ على العقار، من البيع أو الإجارة أو الإرث، والدعاوى القضائية على الحقوق العينية للعقار. أنواع نظام التسجيل العيني التسجيل الشخصي يتم عن طريق تسجيل الحقوق المترتبة على ملكية العقار بأسماء الأشخاص، وهو ما يسبب الكثير من النزاعات القانونية، بسبب عدم تحديد العقار وكونه مجهولاً، وذلك بسبب أن العقار يعرف بإسم مالكه، لذلك تم هجر هذا النوع في الكثير من البلدان. التسجيل العيني تمتلك هذه الطريقة بالاستقرار وتحديد الملكية، وتبتعد عن المشاكل والنزاعات، على عكس التسجيل الشخصي، وقد اتجهت أغلب الدول للعمل بهذا النظام، لسهولته، وعدم الخوض في المشاكل القضائية، وتم وضعه في كل دولة وفقًا لما يتناسب مع طريقة الحياة بها.
صحيفة سبق الالكترونية