4. يجب أن يكون السند التنفيذي حقاً محدد المقدار والوجود و حال الأداء متضمنا إلزاما بحق أو التزاماً به, وعدم وجود مانع من تنفيذه و غير قابل للطعن والاعتراض بالطرق العادية. 5. السندات التنفيذية الأجنبية يحكمها مبدآن, وجود معاهدات أو اتفاقات خاصة, والمعاملة بالمثل. أهم التوصيات: 1. إنشاء نظام الكتروني عصري متكامل, يخدم نظام التنفيذ, لتلافي طول مدة التنفيذ, ويسهم في سرعة إنجاز المعاملات. 2. البحث عن آلية للحد من تهرب المحكوم عليهم وإخفائهم لأموالهم والكشف عنها. 3. وضع هيئة خاصة في المجلس الأعلى للقضاء, مهمتها الإشراف على قضاة وموظفي التنفيذ وتكون مرجعاً لهم في الإشكالات ومعالجة الأخطاء. 4. توصية لوزارة العدل بالإسراع في إصدار نظام التوثيق لتفعيل السندات التنفيذية في العقود والمحررات الموثقة. ماهو السند التنفيذي في النظام السعودي. 5. أوصي الباحثين بحصر الأوراق التي لها صفة السند التنفيذي في الأنظمة السعودية. Study Title: Executive Document in Private Right in Saudi System "Comparative Study" Student: Mohammed Abdulaziz Mohammed Al-Subaih Adviser: Prof. Foad Abdulmune'm Ahmed Study Problem: the problem is summarized in answering upon the following questions: what are rules which organized work with related executive documents related to private right in Saudi System?
فالصورة التنفيذية: هي الشكل الخارجي الذي يتخذه العمل القانوني حتى يستطيع أن يرتب آثاره القانونية و يحوز القوة التنفيذية، فهي عنصر في السند التنفيذي لا يستقيم أمره بدونها. لذلك نص القانون على لزوم الصورة التنفيذية للتنفيذ الجبري على أن تأخذ جميع السندات التنفيذية شكل الصورة التنفيذية المادة(326/2) مرافعات يمني يقابلها المادة (380/3) مرافعات مصري. و يختلف الكاتب الذي يوقع هذه الصورة حسب نوع السند التنفيذي، فإذا كان حكماً قضائياً أو أمراً أو محضر صلح، فان كاتب المحكمة هو الذي يوقع الصورة التنفيذية، و إذا كان السند محرراً موثقاً طبقاً للقانون المصري، فان الموثق هو الذي يوقع عليهاً ، أما في أحكام المحكمين توقع الصورة التنفيذية و تذيل بالصيغة التنفيذية من محكمة الاستئناف المختصة المودع أصل الحكم وثيقة التحكيم لديها طبقاً للمادة (58) من قانون التحكيم اليمني().
وقد نرى العديد من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات ممن يجهلون أهمية توثيق عقودهم في الكثيرمن معاملاتهم سواء المدنية أو تجارية ،ولايعطوا انتباها لحفظ هذه العقود وعدم اللجوء للمختصين بذلك رغم أنها من أهم الأمور. ثامنا:التوثيق الالكتروني: تعد خدمة الموثّق الإلكترونية من أفضل الخدمات مؤخرا. تعمل خدمة التوثيق الالكتروني على السماح للأفراد والمؤسسات والشركات من: -إصدار الوكالات أو فسخها. السند التنفيذي | صحيفة الاقتصادية. -وتوثيق عقود الشركات. -بالإضافة لتوثيق الإفراغات العقارية في أي وقت سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة. *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني ب مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* الخاتمة: كما لاحظنا ان التوثيق على قدر من الاهمية لعمله على حماية حقوق الافراد، وللحد من تدفق القضايا وتخفيف النزاعات في المحكمة. وذلك لاتخاذ ورقة التوثيق الصفة الرسمية بقوة الاثبات امام القضاء حيث يعتبر السند الموثق يمتلك قوة ثبوتية كبيرة امام القضاء اكثر من السند العادي. كما يعتبرالتوثيق اداة هامه للحد من المشاكل بين الناس ويخفف المنازعات امام القضاء.
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي: 1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. 2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم. 3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم. السندات التنفيذية وتنفيذ الأحكام والقرارات | صحيفة الاقتصادية. 4 - الأوراق التجارية. 5 - العقود والمحررات الموثقة. 6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. 8 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا، أو جزئيا. 9 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. وإذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندا تنفيذيا، إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام (نظام التنفيذ)، وتعد الورقة سندا تنفيذيا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
إشراف: فؤاد عبد المنعم أحمد. رسائل الماجستير الجامعية 2014 مناقشة: إبراهيم بن صالح الخضيري، محمد بن ناصر البجاد. أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2014. ببليوجرافية: ورقة 127-133. غير مسموح بالاستعارة الخارجية. مشكلة الدراسة: تتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي: ما هي الأحكام التي تنظم العمل بالسندات التنفيذية المتعلقة بالحق الخاص في النظام السعودي؟ منهج الدراسة: تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل و المقارنة. أهم النتائج: 1. الأصل أنه لا تنفيذ جبرياً بدون سند تنفيذي ولا سند تنفيذياً بدون صورة تنفيذية. 2. السندات واردة في النظام على سبيل الحصر ولا يجوز إضافة سندات جديدة عن طريق الاجتهاد أو القياس, ولا يجوز الاتفاق بين ذوي الشأن على إضفاء الصفة التنفيذية على محرر معين. 3. للصيغة التنفيذية عبارتان الأولى: في السندات القضائية وأحكام المحكمين ومحاضر الصلح هي: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة, ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة), الثانية: في المحررات الموثقة و الأوراق التجارية والعادية والأحكام الأجنبية والأوراق الأخرى وهي: (سند للتنفيذ) مذيلة باسم القاضي وتوقيعه.