*فبين -صلى الله عليه وسلم- أن الذي يعصم من الاختلاف والضلال أمران: الأمر الأول: السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه وعدم معصيته إذا أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: التمسك بسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وترك البدع والمحدثات. *فلا يفرق المسلمين إلا أحد هذين الأمرين: الأمر الأول: الخروج على ولي أمر المسلمين وعصيانه، والأمر الثاني: الخروج على سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى البدع والمحدثات في الدين.
وأضاف: ولاة الأمور بشر، يقعون في أخطاء ومخالفات ونقص؛ ولكن ما داموا على الإسلام لم يكفروا ولم يخرجوا عن الإسلام فتجب طاعتهم ومناصرتهم. واستشهد بمواقف شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل، بالوقوف مع ولاة الأمر وطاعتهم والدعاء لهم؛ حيث لم يحرضا عليهم، ولم يخرجا عن طاعتهم؛ برغم ما تعرضا له من الفتن والمحن والمصائب والابتلاءات والسجون.
شدد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، على أن الخروج على ولي الأمر يُعَد كبيرة تستحق قتل صاحبها ولو كان مسلماً؛ عقوبة وتعزيراً وردعاً لأمثاله. وقال "الفوزان": هذا من باب دفع الشر الأعظم الذي يحصل ضد المسلمين بالشر الأقل الذي هو قتل هذا الشخص؛ لما في ذلك من القضاء على دابر الفتنة. وأضاف: إن كان مسلماً يُقتل ولو كان مسلماً؛ لأنه يريد شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة والإخلال بالأمن، ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة. وحذّر من المندسين والمهيّجين وأصحاب الفتن الذين يحرّضون على ولاة الأمر من خلال الفضائيات ووسائل الإعلام. ودعا إلى مناصحتهم والإبلاغ عنهم؛ حتى يؤخذ على أيديهم؛ مشيراً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرّق جماعتكم؛ فاقتلوه". وأردف "الفوزان": النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اسكتوا عنه بل قال صلى الله عليه وسلم: (اقتلوه). حكم الخروج على ولي الأمريكية. وجدد "الفوزان" التحذير من دعاة الضلال الذين يهيجون ضد ولاة الأمر، ويتصيدون لهم العثرات، وينسون ما لهم من الحسنات. وقال: الدولة دولة الجميع والمصلحة للجميع؛ فليست المصلحة لولي الأمر أن يصبح سلطاناً أو أميراً؛ بل المصلحة لنا أكثر من ولي الأمر.