وفي شأن ثان وافق مجلس الشورى على مشروع نظام السياحة بالصيغة المرافقة بعد مناقشته خلال الجلسة تقريرا من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة قدمته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين بشأن ما تضمنه مشروع النظام المعدل ومذكرته التوضيحية. "الشورى" يوافق على مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه. كما تضمن قرار المجلس أَّن على كل من يزاول الأنشطة المشمولة في مشروع النظام المشار إليه التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ نفاذ النظام ويجوز للوزارة لأسباب تقدرها تمديدها (3) أشهر أخرى. ويهدف مشروع النظام المعدل وفق تقرير اللجنة إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه إضافة لتعزيز لجهود تنمية قطاع السياحة في المملكة وتطويره والترويج له وتعزيز الاستثمارات فيه بما يزيد من إسهامه في الاقتصاد الوطني والحفاظ على المقومات السياحية واستدامتها وخلق فرص العمل في قطاع السياحة وتنمية رأس المال البشري. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس تقريرا مقدما من اللجنة المالية والاقتصادية تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي بشأن مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه رأيها المتضمن توصيتها.
إن الوحدات العقارية المستأجرة من قبل الدولة، حين تقارن من حيث العدد أو وضوح واستقرار العلاقة التعاقدية مع المؤجرين لتلك الوحدات ، وذلك من إجمالي الوحدات العقارية المؤجرة في المملكة نجد أن نسبتها في الواقع قليلة، وربما لا تتجاوز بحد أقصى 10% من إجمالي الوحدات العقارية المؤجرة بوجه عام التي يبلغ السكني منها فقط نحو 1. 6 مليون وحدة سكنية مؤجرة، إلا أنه بالرغم من ذلك نجد أن الدولة قد سنت نظاما أطلقت عليه " نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه " وصدر هذا النظام بمرسوم ملكي في عام 1427ه ، بل إن لهذا النظام لائحته التنفيذية أيضاً فلماذا لا يكون للعلاقة التعاقدية بين الأطراف الآخرين ( طبيعيون أو اعتباريون) خلاف مؤسسات الدولة نظام يحكم هذا العلاقة بينهم في هذا المجال، فيسد الثغرة التشريعية في هذا الجانب التي يعاني منها المواطن مؤجراً مستثمراً أو مستأجراً، وتعاني منها المؤسسات القضائية، والسلطات التنفيذية والاقتصاد الوطني بوجه عام، فهل نسمع قريباً عن صدور نظام لاستئجار العقار وإخلائه.
شعار " الهيئة العامة لعقارات الدولة" دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه". عقارات الدولة تستطلع آراء العموم حول مشروع «نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه». وقالت الهيئة في بيان لها تحصلت "أرقام" على نسخة منه، إن المشروع يهدف لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقاً لاحتياجاتها، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار. وأضافت أن النظام الجديد يعزز السعي إلى تعظيم استغلال تلك العقارات وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية، مبينة أنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة. وأشارت إلى أنه تأكيداً لمبدأ المشاركة وتعزيز قيمة الشفافية أتاحت الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني، كما أبدت اهتماماً إضافياً بتلقي الملاحظات والمقترحات واستطلاع آراء المهتمين في القطاعين العام والخاص حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020 وذلك بإرسالها إلى بريدها الإلكتروني () وفقًا لنموذج المرئيات المرفق لمشروع النظام.
طالب مجلس الشورى بأهمية تنسيق وزارة الطاقة مع الجهات المختصة للإسراع باستكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها. نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الجديد. وأكد في جلسته العادية الـ 21 من أعمال السنة الـ 2 للدورة الـ 8 التي عقدها اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى (عبر الاتصال المرئي) بتنسيق الوزارة مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة بناء على القيمة المتحققة ووضع الحلول الجذرية للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية والعمل على تفاديها في المستقبل. جاء ذلك خلال تصويت المجلس على قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة واطلاعه على رد من لجنة الطاقة والصناعة تلاه المهندس إبراهيم آل دغرير نائب رئيس اللجنة بشأن ما أُثِير من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في الجلسة السابقة. وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة أن على الوزارة التقيد بالمدد المحددة لمراجعة وإبداء الآراء حيال الأراضي الواقعة داخل الحمى المحتجز وفق التوجيهات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص ودراسة تغيير الاستخدامات لها وتقليل مساحة مناطق الحظر حول المنشآت الهيدروكربونية من خطوط وأنابيب نقل وفق التقنيات المتطورة، والنظر في جدوى نقلها إلى خارج النطاق العمراني وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس الدكتور هشام الفارس والمهندس طارق الفارس، والمهندس نبيه البراهيم وقد تبنت اللجنة مضمونها.
فإذا قبل المؤجر التعويض يقوم الوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه باعتماد صرف التعويض. وإذا لم يقبل المؤجر التعويض فله أن يتقدم إلى ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالتعويض. أحكام عامة المادة الخامسة عشرة: أ – تكون إجراءات العقار المراد استئجاره بمائتي ألف ريال فأقل عن طريق الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار. ب – تكون إجراءات العقار لما زاد على مائتي ألف ريال عن طريق لجنة من الجهة الراغبة في الاستئجار ومندوبين من وزارة المالية لتقدير الأرض والمباني والمحتويات إن وجدت، وتحتسب الأجرة بحسب النسب الآتية: 1 – (12%) للمدارس والمراكز الأمنية والمستشفيات والمراكز الصحية. 2 – (10%) لما عدا ذلك من الإدارات الحكومية الأخرى. 3 – إذا كان عرض المالك أقل من قيمة هذه النسب فيؤخذ به. صحيفة المواطن الإلكترونية. يجوز تعديل أي من الأحكام الواردة في هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء. المادة السادسة عشرة: يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام. المادة السابعة عشرة: تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة للدولة، للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها، وملاءمتها لحاجة العمل.