المادة الثانية: تهدف اللائحة إلى: ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام واللائحة التنفيذية. تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية. وضع القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية. المادة الثالثة: تسري أحكام اللائحة على كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من الموظفين. تعد اللائحة جزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو مستندات نظامية ذات علاقة. المادة الرابعة: مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحه التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والأنظمة ذات العلاقة، يجب على الموظف التقيد بما يأتي: أداء عمله في حدود الصلاحيات المخولة له نظاماً، وتوخي المصلحة العامة دون غيرها. الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة مع المتعاملين في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية.
لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1441 اللائحة التنفيذية محتويات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1441 أهمية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 1441 شروط من الواجب توافرها في مقدمي العروض لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق من جهة الحكومة في عدة مجالات، والتي أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، والعمل على تفصيل آليات التأهيل اللاحق والمُسبق، وشروط التعاقد من الباطن. اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1441 تضم تفاصيل طرق تأمين الجهات الحكومية للمشتريات من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة التي تعمل بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام. اسم النظام(اللائحة): نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. تاريخ اصدار النظام(اللائحة): 13/11/1440هـ، 16/07/2019م. تاريخ تعميم ونشر النظام( اللائحة): 29/11/1440هـ، 1/08/2019م. حالة النظام ( اللائحة): ساري. أدوات اصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/128)، بتاريخ 13/11/1440هـ. /قرار مجلس الوزراء رقم (649)، بتاريخ 13/11/1440هـ. قام وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة، بحيث ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد 03/04/1441هـ بتاريخ 01/12/2019م، ليتم تطبيق أحكامها على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تقوم بالعمل نيابة عن الجهات الحكومية.
خطوات التسجيل في منصة اعتماد نعرض لكم بالنقاط الآتية خطوات التسجيل بمنصة اعتماد الإلكترونية للاستفادة من خدماتها والتي من بينها خدمات المنافسة والمشتريات الحكومية: يتم أولاً الدخول من خلا لذلك الرابط بطريقة مباشرة إلى البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية منصة اعتماد، ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول أعلى يسار الصفحة. النقر على خيار (لا يوجد لديك حساب؟ سجل الآن). ملأ كافة البيانات التي يطلبها الموقع، ومن ثم القيام بتأكيد التسجيل عبر رسالة تصل إلى البريد الإلكتروني. بالخطوة التالية يتم الدخول إلى الموقع ثانيةً عبر رابط البريد الإلكتروني، وبه يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة يليه رفع المستندات، اطبع نموذج التفويض على ورق المؤسسة أو الشركة. الحصول من الغرفة التجارية على تصديق التفويض، وأخيراً وحتى يتم تفعيل الحساب يتم إرفاق صورة من التفويض إلكترونياً. وبذلك نكون قد انتهينا من عرض مقالنا الذي دار موضوعه حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي يمكن القيام بها والاستفادة منها من خلال المنصة الإلكترونية اعتماد والتي تقوم في ذلك الصدد بالعديد من الأدوار لعل من أبرزها الترسية، التقييم الفني، تقديم العروض، شراء الكراسات وطرحها، نتمنى أن يكون مقالنا قد أفادكم.
التحلي بالأمانة والأخلاق الحميدة وأداء واجباته ومسؤولياته وفق أعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية. الالتزام التام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والعقود والتأكد من تطبيقها بكفاية وفاعلية في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية بما يحقق أفضل عائد للمال العام. المادة الخامسة: مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل والأنظمة ذات العلاقة وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، يحظر على الموظف ما يأتي: استغلال الوظيفة في تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لغيره. إفشاء أي معلومة سرية أو ليست محل إعلان تتعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية في أي من إجراءاتها وفي جميع مراحلها. إخفاء أي معلومة عن المتعامل يتوجب عليه الإفصاح عنها. طلب أو تشجيع تقديم الهدايا، أو قبولها، أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، من المتعامل. الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء معين يجب عليه اتخاذه، أو تعطيله، بما في ذلك رفض تسلّم العينات المطابقة للشروط والمواصفات، أو تأخير اعتماد المخططات، أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع.
أستكملُ في هذا المقال ما بدأته الأسبوع الماضي من قراءة مواد وفقرات «لائحة تنظيم تعارُض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، مبتدئا هذا الجزء بالسؤال التالي: كيف تتعارض المصالح بين الموظف والجهة التي يعمل فيها؟ أجابت اللائحة عن هذا السؤال في المادة الرابعة، بأن التعارض ينشأ عندما «يُطلب من الموظف أن يبدي رأيا، أو يتخذ قرارا، أو يقوم بتصرف لمصلحة الجهة، وتكون لديه في الوقت نفسه، إما مصلحة تتعلق بشكل مباشر، أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه، أو يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير الجهة، يتعلق بهذا الرأي أو القرار». ولزيادة شرح معنى تعارُض المصالح، ذكرت اللائحة عدة نماذج، أو أمثلة لتعارض مصلحة الموظف مع مصلحة الجهة التي يعمل فيها؛ منها ما يلي: ـ ارتباط الموظف بعمل آخر لم يؤذن له فيه من قِبل الجهة التي يعمل فيها، والإذن الذي يحصل عليه الموظف هنا ليس مطلقا، بل مشروطٌ بألا «تشكل الموافقة على ممارسة العمل الآخر، تعارضا فعليّا، أو محتملا مع مصالح الجهة الحكومية». ـ وجود مصلحة استثمارية للموظف أو لعائلته، محتملة أو غير محتملة، مع أي من مورّدي الجهة الحكومية أو مقاوليها أو استشارييها، أو عملائها.
الامتيازات الامتيازات المقدمة من متعامل مع الجهة الحكومية للموظف أو لعائلته أو لغيره، تحدث تعارضاً للمصالح فعلياً أو محتملا، كمنح إقامة مجانية فندقية، أو حسومات على منتجات، أو خدمات للشخص، أو لعائلته، أو لمن يطلب أن تكون له. وتعد الامتيازات تعارضاً فعلياً متى قدمت على وجه مخصوص ولم تتح للغير، ولأجل علاقة من يعمل لمصلحة الجهة الحكومية. الضيافة والترفيه الضيافة والترفيه المقدمان من متعامل مع الجهة للموظف أو لعائلته، أو لغيره تحدث تعارُضا للمصالح: فعليّا أو محتملا. ولأغراض هذه اللائحة، تعد الضيافة تعارضاً فعلياً إذا كانت على نحو متكرر، أو منتظم أو غير معتاد، ويعد الترفيه تعارضاً فعلياً إذا كان غير معتاد. تمثيل الغير أمام الجهة الإدارية تمثيل الغير، «سواء بأجر أو بغير أجر»، في التعاملات التي تكون الجهة الحكومية طرفا فيها. تطرقت اللائحة فيما بعد إلى التزامات الموظف تجاه جهته، والإفصاح لها عن مصالح له تتعارض معها. وكيفية معالجة التعارض إن وُجد. ثم حددت الجزاءات المترتبة على أحكام اللائحة، كما حددت -أيضا- ما سمّته «فترة الحظر على الموظف»، وهي تلك المحظورات التي يجب على الموظف الالتزام بما حددته اللائحة تجاه الجهة التي يعمل لديه، بعد تركه العمل فيها.