هذه المؤشرات تؤكد أن النظام الاقتصادي الإماراتي يشهد حالة من الازدهار تجعله يتمتع بقوة كبيرة أبهرت العالم وجعلت الدولة دائماً تحتل المراتب الأولى في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن انخفاض أسعار النفط لم يترك تداعيات خطيرة في دولة تنعم باستقرار أمني وسياسي واجتماعي واقتصادي، يجعل منها نموذجا يُحتذى في العالم كله، هذا بالإضافة إلى الخطوات المهمة التي خطتها الدولة في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الإسلامي، يضم عدداً كبيراً من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين الإسلامية، فضلاً عن مراكز التحكيم الإسلامية، وصناعات الحلال.. وغيرها، وتبنيها لعدة مبادرات تدعم الصناعة المالية الإسلامية. وما حدث في الإمارات من تنوع وتطور في السياسات الاقتصادية، حدث أيضاً في عدد من دول المنطقة، منها المملكة العربية السعودية، التي باتت تركز على قطاعات بديلة، ونجحت إلى حد كبير في تحقيق طموحاتها الاقتصادية في هذا الصدد، ومن المؤكد أن كل الدول النفطية أصبحت تسير في هذا الاتجاه تجنباً لأي هزة اقتصادية قد تحدث إذا ما استمرت أسعار النفط في الهبوط. أقرأ التالي منذ 4 أسابيع بعد كورونا.. مؤشرات التنويع الاقتصادي - موضوع. ضربة جديدة للاقتصاد العالمي 2 مارس, 2022 بين الفقر والغنى.. فجوة آخذة في الاتساع 2 فبراير, 2022 كورونا.. أوميكرون.. والبقية هل تأتي؟!
وقدّم أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس أدهم بن تركي آل سعيد مداخلته عن "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بوصفها وسيلة لإيجاد فرص عمل وأداة للتنويع الاقتصادي"، التي ركّز فيها على تجربة عُمان، وذكر أنه يوجد في عُمان 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، عملت الحكومة على تعزيزها من خلال صناديق دعم الشركات الناشئة، وهي شركات تُمثّل صادراتها نسبة 30 في المئة من إجمالي الصادرات المُصنّعة، ومن ثمّ ما زال أمامها طريق طويلة للمساهمة في التنويع الاقتصادي. إلّا أن هذه الشركات من جانب آخر، تُساهم في توفير فرص عمل؛ إذ توفّر 50 في المئة منها نحو 30 في المئة من فرص العمل الموجودة، وتذهبُ إلى العمالة الوافدة، مما يُشكّل تحديًا أيضًا. التنوع الاقتصادي في الإمارات. وبحسب الإحصائيات، بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة توفير 23 فرصة عمل، مما يُشجع على الاستفادة منها في مسألة التنويع الاقتصادي. وفي موضوعٍ ذي صلة بسلطنة عُمان أيضًا، حدّد مؤسس "البوابة الذكية للاستثمار" يوسف بن حمد البلوشي، في مداخلته بعنوان "محددات التنويع الاقتصادي في دول الخليج: عُمان نموذجًا"، ثلاثة أسباب لمحدودية نجاح دول الخليج العربية في التعامل مع موضوع التنويع الاقتصادي، وهي: أولًا، إخفاق هذه الدول في إدارة دورة الأنشطة التجارية المحلية؛ إذ تذهب إيرادات الصادرات في اتجاه واحد، وهو الموازنة العامة، ولا سيما مع اقتصاد هش؛ يتأثر مباشرةً بالصدمات الخارجية.
3- إن القطاع النفطي بشكل عام ليس من القطاعات القادرة على استيعاب الأيدي العاملة بسبب اعتماده الرئيس على الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة (كثيف رأس المال خفيف العمل)، فضلا عن أن نوعية العمالة التي يتطلبها هذا القطاع هي من النوع الذي يتطلب مستويات مهارة عالية نسبيا وحتى في البلدان منخفضة السكان نجد أن الصناعة النفطية لا تستطيع أن تولد بصورة مباشرة فرص عمل كافية ، لذا فالتنويع بعيدا عن النفط من شأنه أن يؤدي إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى ( كالزراعة والصناعة التحويلية والسياحة) مما يكون له الأثر الواضح في استيعاب القوى العاملة وتقليل نسبة البطالة في الاقتصاد. 4- يقلل التنويع الاقتصادي من خطر الانكشاف الاقتصادي الذي يخلقه الاعتماد على سلعة تصديرية واحدة بدلا من الاعتماد على قاعدة تصديرية متنوعة التي من شأنها أن تحقق استقرار اكبر في العائدات ومن ثم عملية التخطيط وبالتالي على النمو الاقتصادي والتنمية. وفيما يتعلق بجانب الواردات ، من شأن التنويع الاقتصادي أن يخلق قطاعاً تجارياً خارجياً أكثر توازناً ، إذ نجد أن غالبية الدول النفطية تستورد كل شي عدا النفط ، الأمر الذي يعرض هذه الدول إلى أخطار عديدة من أهمها إلغاء بعض الواردات الضرورية في حالة حصول خلافات سياسية مع الدول المصدرة لهذه المواد.
الصنعة لم تزدهر المجتمعات المتقدمة لأن أفرادها بارعون وأذكياء، ولا لأنهم مجتهدون ومخلصون أكثر من غيرهم، بل لأن هذه المجتمعات تمتلك تنوعًا عاليًا نسمّيه (Knowhow)، وهو مصطلح لو بحثت عن ترجمته ستجد له مقابلات في العربية من قبيل (خبرة) أو (دراية بالعمل) أو (معرفة عملية) أو (مهارة)، لكنّي شخصيًا وجدت أن الكلمة الأقرب والأدق لترجمته هي «الصنعة». لو تأملت هذه المجتمعات المتقدمة، لوجدت أن كل فرد فيها يجيد صنعة معينة تساهم في تكوين منتج ما. تتحد هذه الصنعات وتندمج داخل الشركات لتولّد منتجاتٍ تجارية تباع في الأسواق العالمية، وهو ما يحقق عوائد ترفع من مستوى المعيشة ورفاهية المجتمع ككل. ولكن، ماذا نقصد بالصنعة؟ يوجد نوعان من المعرفة التي يكتسبها الفرد أو المجتمع عمومًا. معرفة صريحة (Explicit) وهي التي تُكتسب من الكتب والإنترنت والمخطوطات والوثائق، معرفة يمكن نقلها أو نسخها بسهولة من مكان لآخر. التنوع الاقتصادي في المملكة. يمكن لأي شخص قراءة كيفية ركوب الدراجة، ومشاهدة عشرات الفيديوهات التعليمية، لكن لن يعرف أن يجيد ذلك إلا بالممارسة الحقيقية. أما النوع الآخر فهو المعرفة الضمنية (Tacit) ولا يمكن نقلها من مكان لآخر بسهولة لتواجدها في الدماغ فقط، ونسخها لدماغ آخر يتطلب تدريبا عمليًّا مكثفًا.