ضمن خطط وزارة الصحة الرامية إلى تهيئة بيئة القطاع لتطبيق «برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية»، تعتزم الوزارة تنفيذ مشروع «حوكمة تحول تقنية المعلومات الموجهة لبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات PHAP»، حيث حددت نوفمبر من العام الميلادي الحالي موعدا لانطلاق المشروع، كما قدرت الوقت المتوقع للانتهاء من تنفيذه بـ36 شهرا. وبحسب وثيقة للصحة، يهدف المشروع إلى دعم التحول كجزء من إستراتيجية تمكين تكنولوجيا المعلومات للانتقال بنموذج الرعاية الصحية الجديد بشكل أفضل، من خلال تمكين قدرات برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات «PHAP» الجديدة لنظام تمويل الرعاية الصحية. وأشارت الوزارة في سياق الوثيقة إلى أن حوكمة التحول تتعلق بتوفير منهج شمولي للحوكمة قادر على دعم تنفيذ مشاريع ومبادرات تكنولوجيا المعلومات، مع ضمان توافق خارطة الطريق الإستراتيجية مع احتياجات العمل وتحديث الخطة عند الضرورة.
وفيما يتعلق بالنموذج الصحي الأمثل الذي سيطبق في المملكة، قالت الوزارة: "إن نموذج التغطية التأمينية الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال برنامج الضمان الصحي، وشراء الخدمات الصحية هو ما يسمى نموذج التمويل المبني على القيمة، وهو نموذج يسعى إلى تفادي سلبيات نموذج التأمين الصحي التقليدي". وأرجعت الوزارة ذلك إلى أن نموذج التأمين التقليدي أثبت محدودية فاعليته في مختلف دول العالم، فهو نموذج يحفز الطبيب، والممارس الصحي عن طريق نموذج التعرفة مقابل الخدمة على تقديم مزيد من الخدمة، حتى وإن لم يكن المريض بحاجة إليها، بل حتى وإن كان في تقديمها تعريض المريض إلى ضرر، ولا يعطي في المقابل أي حافز للتوفير أو تنسيق الخدمة وتكاملها؛ ما ينتج عنه ارتفاع في التكلفة وتدنٍّ في جودة الخدمة.
- لا تتحمل الدولة تكاليف الكشف أو الفحص في العيادات الخارجية للأعراض الناتجة عن الإصابة بالفيروس إلا الحالات التي استدعت التنويم وفقا لما ذكر أعلاه. - تكون حدود تحمل الدولة لتكاليف علاج المرضى المنومين فيما هو مشمول ضمن الحزم اليومية حسب قائمة الأسعار المعتمدة لدى وزارة الصحة، وما يكون خارج تلك الحزم يخضع للتقييم الفردي لكل حالة وبموافقة مسبقة من البرنامج وشراء الخدمات الصحية من الشركة المشغلة. - لا تتحمل الدولة تكاليف الكشف أو العلاج للحالات المنومة مسبقا بسبب علة أخرى وأصيبت بفيروس كورونا أو تلك التي وصلت للطوارئ لأسباب أخرى، ويتم التعامل مع الحالات التي تصل للطوارئ وفق قواعد علاج الحالات الإسعافية. وأوصى مجلس الضمان الصحي بالحرص على استكمال جميع جرعات التطعيم وكذلك الجرعات المنشطة حسب توجيهات وزارة الصحة و"وقاية". وأشار المجلس إلى أن التعميم صدر في ظل انخفاض المؤشر التصاعدي لمعدلات الإصابة بالفيروس وحدة المرض ومعدلات التنويم وارتفاع نسبة المحصنين، وخفض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة الفيروس. برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) | المجلس الأعلى للصحة. وأضاف أن شركات التأمين تتحمل تغطية كافة النفقات الناتجة عن الاشتباه وتأكد الإصابة بفيروس كورونا، لمستفيدي الضمان الصحي بما يتواءم مع حدود الوثيقة.
وبين الدكتور الربيعة أن برنامج تخصيص القطاع الصحي يستهدف 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، إضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد. ونوه وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الصحة، بدور المركز الوطني للتخصيص في تسهيل عمليات التحول نحو التخصيص التي تتطلب إجراءات تشريعية وقانونية رئيسية، كما تتطلب التنسيق الوثيق مع جميع الجهات المعنية، لافتاً النظر إلى أن جوهر مشروع التحول الصحي هو بناء نظام صحي يقوم على نموذج جديد للرعاية الصحية، تُقدم من خلاله الرعاية الصحية وفق مبادئ ومفاهيم جديدة ومهمة لنجاح النظام الصحي. وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورا مهما من محاور التحول الصحي، إضافة إلى أدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي والصحة الإلكترونية وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها، وصولاً إلى تمكين نموذج جديد للرعاية الصحية في المملكة، مشيرا إلى أن هدف تخصيص القطاع الصحي، كان واضحاً وهو تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان وفي كافة أنحاء المملكة مع زيادة كفاءة وإنتاجية مقدمي الخدمة وتطوير وتدريب القوى العاملة لتقديم نموذج الخدمة الجديد والحصول على أعلى معايير الرضا من المستفيدين.
وشدد تعميم مجلس الضمان الصحي، على أن تكون حدود تحمل الدولة لتكاليف علاج المرضى المنومين، فيما هو مشمول ضمن الحزم اليومية حسب قائمة الأسعار المعتمدة لدى وزارة الصحة، وما يكون خارج تلك الحزم يخضع للتقييم الفردي لكل حالة وبموافقة مسبقة من البرنامج وشراء الخدمات الصحية من الشركة المشغلة. كما لا تتحمل الدولة تكاليف الكشف أو العلاج للحالات المنومة مسبقاً، بسبب علة أخرى وأصيبت بفيروس كورونا، أو تلك التي وصلت للطوارئ لأسباب أخرى، ويتم التعامل مع الحالات التي تصل للطوارئ وفق قواعد علاج الحالات الإسعافية. وأوصى المجلس بالحرص على استكمال جميع جرعات التطعيم وكذلك الجرعات المنشطة حسب توجيهات وزارة الصحة و"وقاية". وأشار إلى أن التعميم صدر في ظل انخفاض المؤشر التصاعدي لمعدلات الإصابة بالفيروس وحدة المرض ومعدلات التنويم وارتفاع نسبة المحصنين، وخفض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة الفيروس، وتتحمل شركات التأمين تغطية كافة النفقات الناتجة عن الاشتباه وتأكد الإصابة بفيروس كورونا، لمستفيدي الضمان الصحي بما يتواءم مع حدود الوثيقة.