التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مملكة البحرين اليوم، بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بهدف تعزيز العلاقات العدلية بين البلدين الشقيقين. وتناول اللقاء سبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين في المجال القضائي والعدلي، وبحث فرص التعاون والشراكة، والاطلاع على التجارب المتميزة في كلا البلدين، في مجال القضاء والتنفيذ، والإجراءات العدلية المعنية بحماية الأسرة، والتدريب العدلي والقضائي، إضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات الرقمية. وتنطلق الزيارة من العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة التي تتسم باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطورًا مطردًا في كل المستويات انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة. حضر اللقاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين عبدالله البوعينين، والنائب العام بمملكة البحرين علي البوعينين. وزير العدل يلتقي بنظيره البحريني
وزير العدل د. وليد الصمعاني أكد وزير العدل د. وليد الصمعاني أن لفظ طالق طالق طالق، ليس له أثر في إيقاع الطلاق ويعد طلقة واحدة. وأضاف الصمعاني، لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن النظام حدد أن إيقاع الطلاق أو تكراره ليس له أثر تعدد إيقاع الطلاق، وإنما تعتبر طلقة واحدة. وأضاف د. وليد الصمعاني، أن هذه مسألة فرعية من ضمن مسألة فرعية حسمها النظام. وفي وقت سابق، أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن نظام الأحوال الشخصية بُني وفق مقاصد الشريعة الإسلامية. وأضاف الوزير، أن نظام الأحوال الشخصية سيسهم في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، وسيعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، كما سيرفع جودة وكفاءة الأحكام. وبيّن وزير العدل أن نظام الأحوال الشخصية بمضامينه الشاملة؛ سيسهم في صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها، مشيرًا إلى أنه أخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ليكون نظامًا متواكبًا مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات. وبيّن وزير العدل أن نظام الأحوال الشخصية بمضامينه الشاملة؛ سيسهم في صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها، مشيرًا إلى أنه أخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ليكون نظامًا متواكبًا مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات.
وأشار السلمان، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي... بهدف تطوير الخدمات.. وزير العدل يوجه بإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي 19 أغسطس 2021 5, 304 وجّه وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، بإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين تجربة المستفيدين.
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن السعودية تمر بمرحلة تشريعية مهمة وغير مسبوقة في تاريخها، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتوجيه ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث ستتكامل التشريعات، لتصبح لدينا تشريعات موضوعية وإجرائية، وتشريعات متعلقة بالنواحي المهنية والسلوكية، مبيناً أنه يجب على القاضي السير في ظل منظومة التشريعات المتكاملة بمنهجية واحدة في جميع الوقائع المعروضة عليه. جاء ذلك في كلمة له أثناء لقائه بالقضاة الموجهين حديثاً، مشدداً على أهمية سرعة الإنجاز، حيث حرص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل على وضع مؤشرات لإنجاز القضايا، مشيراً إلى أن الإتقان غير ملازم للتأخير، فبعد البحث والدراسة وُجد أن التأخير ملازم لعدم الإتقان وليس العكس. وأفاد وزير العدل بأن الإجراءات ليس فيها أعذار ولا اجتهادات، وهي مسار تنظيمي محدد، وهذا نموذج تطبيقي للمساواة بين المتقاضين، فإذا طبق القاضي الإجراءات النظامية بتجرد كامل وبدقة عالية أدت به إلى تطبيق الضمانات القضائية بكل دقة وحياد، والضمانات القضائية هي مقصد الإجراءات من شفافية وعدالة وتمكين الخصوم من الاعتراض وتسبيب الأحكام، والضمانات هي أساس الحكم على إجراءات القاضي بالصحة والبطلان.
وزير العدل وليد الصمعاني: نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم حق حضانة الأطفال لـ الأم - YouTube
وأوضح أن النظام راعى حفظ حق التقاضي وسهولة الوصول للقضاء، حيث سيمكّن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، واستثنى النظام عدداً من الدعاوى والطلبات التي لا تخضع للتكاليف القضائية منها دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة، مبينا أن اللائحة حددت معايير تقدير التكاليف القضائية وتفاصيلها. وختم تصريحه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.
وأوضح معاليه أن السلطة التقديرية متعلقة بالواقع المتغير وتطبيق هذه السلطة بخلل كتفاوت حكم تتشابه فيه الوقائع؛ يوجب المساءلة. وأشار معاليه إلى أن دور القاضي سيقتصر على تحديد الوقائع المتنازع عليها، ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي على الواقعة؛ مما يرفع جودة الممارسة، ويعزز من كفاءة الأداء، وتميز المخرجات. واختتم معاليه بالتشديد على وجوب تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح؛ طُبقت القاعدة النظامية المستقاة من أحكام ومقاصد الشريعة بشكل تلقائي.