". ووافقه الرأي راكان العبدالله الذى تساءل، قائلًا: "وأبوهم أين هو من حياتهم؟! ربما أن الأم وأبنائها لا يريدون لوالدهم وجودًا!! زواج الأجانب غلط في غلط".
فتح سؤال طرحته الإعلامية ومقدمة البرامج براديو mbc fm غادة العلي حول مصير أبناء المرأة السعودية لأب أجنبي بعد وفاة أمهم؛ الباب على مصراعيه أمام قصص مؤثرة روتها أمهات سعوديات عن مأساة أبنائهن، في وقت رفض فيه البعض تجنيس هؤلاء الأبناء أو حل أزمتهم، مشددين على أن السعودية ليست جمعية أهلية. وكانت العلي كتبت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء (25 أكتوبر 2017): "أبناء السعودية لأب أجنبي بعد وفاة الأم.. أين المصير؟" لتنهال التعليقات من نساء يشكين حال أبنائهن ويطالبن بالتصدي لمعاناتهم. بداية القصص كانت حديث "أم خالد" بمرارة معبرة عن خوفها من أن يتحول أبنائها بعد وفاتها إلى عمالة وافدة يبحثون عن كفيل ويُحرَمون من جميع الامتيازات ويُهدَّدون بالترحيل. مواطنـون يبحثـون عـن وظيفـة كفيل أو وكيـــل خدمات. وتساءلت بأسى: "أي قلق نفسي نعيشه؟! لا نعلم ماذا يصيبنا غدًا؛ فمن لأبنائي؟! أنا سعودية الأصل، مواطنة ومن حقي حفظ كرامة أبنائي بوطني، وهذا ما نادى به الإسلام والقانون والإنسانية"، مناشدةً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حل أزمتهم، قائلةً: "أملنا في الله ثم في رؤية 2030 وسيدي محمد العزم". أما أم براء فاستعانت في سياق روايتها أزمتها هي وأبنائها، بالشيخ علي الطنطاوي؛ حيث كتبت معلقةً: "قال علي الطنطاوي، رحمه الله: لقد فقدت أنس قلبي يوم فقدت أمي؛ فكيف بأبناء المواطنات من فقد السند والوطن بفقد أمه وقد ولد وتربى في هذا الوطن؟!
وأضاف أنه نشر إعلاناً في إحدى الصحف اليومية يعلن فيه عن استعداده بأن يكون كفيلاً أو وكيل خدمات أو شريكاً في أي منشأة خاصة بشرط أن يكون المستثمر جاداً، وأن تكون العلاقة ليست مقتصرة على الكفالة أو الوكالة، ولكن أن تكون هناك علاقة عمل حقيقية، منها إمكانية قيامه بالتسويق الجيد لنشاط المنشأة عن طريق مجلة صحافية يسعى إلى إصدارها، وذلك حتى يكتسب خبرات إضافية تؤهله لسوق العمل. وأكد أنه على دراية كافية بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كمسؤول عن المنشأة، موضحاً أن قبوله العمل مع أي مستثمر لابد أن يكون على أساس قانوني سليم، وموثقا بعقود رسمية بها جميع الشروط التي تضمن تحمل المستثمر لمسؤوليته. في حين قال (ح. الظاهري) مواطن يعمل وكيل خدمات وكفيلاً لعدد من المنشآت الخاصة، إنه اضطر للتعاقد مع مستثمرين للعمل ككفيل أو وكيل خدمات، وكان يحصل على مبلغ 8000 درهم سنوياً مقابل وجود اسمه في رخصة المنشأة، نظراً لظروفه الاقتصادية الصعبة وتحمله مسؤولية أسرة كبيرة، لافتاً إلى أنها المرة الوحيدة التي دخل في شراكة بأحد الأنشطة وتعرض لخسائر كبيرة ظل على إثرها مديوناً للبنوك بمبالغ طائلة. وأوضح أن الكفيل المواطن هو الذي يتحمّل جميع المخاطر التي تترتب عن عدم التزام المستثمر بالقانون.