الغرامة. الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر. إجراءات التحقيق في مخالفات الموظفين وفق نظام العمل السعودي – المنصة. الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام. إجراءات التحقيق في مخالفات الموظفين وفق نظام العمل السعودي، وذلك وفق الخطوات التي ذكرناها سابقا، ويحق لصاحب العمل أن يختار نوع العقاب، من ضمن الجزاءات التأديبية المعمول بها في نظام العمل السعودي، وقد تصل بصاحب العمل أن يقوم بإيقاف العامل عن العمل، بسبب العمل الذي قام به، مع منحه مكافأة نهاية الخدمة، أو من الممكن عدم الحصول عليها، وذلك ما قام به، حيث يتم إبلاغ العامل كتابياً بالعقوبة، من أجل الاطلاع عليها، ولا يُسمح بناء على نظام العمل السعودي أن يتم إبلاغه شفهياً.
الجزاءات التأديبية طبقاً للمادة 66 من قانون العمل فهناك عدد من الجزاءات التأديبية التي يحق لصاحب العمل إصدارها في حق العامل وهى كالتالي: 1-الإنذار. 2-الغرامة. 3-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد عن العام. 4- الحرمان من الترقية أو تاجيلها لمدة لا تزيد عن العام. 5-الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر. التحقيق في المخالفات العمالية وفقاً لنظام العمل السعودي - استشارات قانونية مجانية. 6-الفصل من العمل وفقاً للحالات التي يحددها النظام. السلطة التأديبية هى السلطة التي يمنحها قانون العمل لصاحب المؤسسة أو الشركة بمعاقبة العامل وإتخاذ أحد الإجراءات والجزاءات التأديبية السابقة بحقه. يتم إجراء التحقيق وفقاً للإجراءات السابقة ولكن القانون لم يحدد هيئة وشخصية المحقق وفي أغلب الأحيان يكون صاحب العمل أو مدير الشؤون القانونية بالشركة أو المؤسسة، مع كتابة محضر التحقيق كوثيقة للإستاند عليها حيث يعد المحضر الرسمي المكتوب أحد الوثائق الهامة في عملية التحقيق خاصة بالنسبة لصاحب العمل، وعقب ذلك يتم الإستماع للشهود ولكافة الأطراف لمطابقة الأقوال والتأكد من صحة الوقائع وتحديد نوع الجزاء المقرر على العامل. ويترتب على ذلك تحديد نوع العقاب الذي يقع على العامل سواء كان أحد الجزاءات السابقة أو أن يتم فصل العامل مع حصوله على مكافأة نهاية الخدمة أو بدون حصوله عليها، ويتم معرفة ذلك وفقاً للتحقيقات، كما يجب إبلاغ العامل كتابياً بالعقوبة التي تم تقريرها عليه ولا يجوز إبلاغه شفهياً.
وجوب التحقيق في المخالفات العمالية عمر عامري الحدادي من الملاحظ في الواقع العملي، وقوع الكثير من أصحاب الأعمال – سواء أكانوا شركات أو أفرادا – في الكثير من الأخطاء النظامية عند وقوع مخالفات من قبل العاملين لديهم ورغبة أصحاب الأعمال إنهاء خدمات هؤلاء العمال، وذلك بإنهاء عقود بعض العاملين لديهم دون اجراء تحقيقات معهم في المخالفات المنسوبة اليهم، وسماع أقوالهم عليها، قبل صدور قرار انهاء الخدمات أو توقيع أي جزاء آخر – حتى وان كان انهاء الخدمات، قد تم بسبب مشروع يقرره النظام – ويترتب على ذلك خسارتهم للدعاوى المقامة ضدهم من العاملين المنتهية خدماتهم. ، رغم وجود السبب النظامي والمشروع لإنهاء الخدمات في كثير من الاحيان، وذلك بسبب عدم الوعى والمعرفة النظامية الكافية لذلك. وهذا ما أكدته (المادة71 من نظام العمل) الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /51) وتاريخ 23/08/1426هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م /49) وتاريخ 05/06/1436هـ والتي نصت على انه (لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه، واثبات ذلك في محضر (ما عدا المخالفات البسيطة والتي يكون الجزاء فيها انذارا او خصما من الاجر لا يزيد على يوم واحد، يجوز ان يكون الاستجواب شفاهة).