وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة. إخراج العقيقة مالا العقيقة سنة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة. حكم تأخير العقيقة نبهت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، على أن العقيقة هي سُنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذهب الفقهاء إلى استحباب ذبح العقيقة عن المولود في اليوم السابع. تأخير العقيقة - فقه. وأوضحت البحوث الإسلامية في إجابتها عن سؤال: «رزقت بمولودة ولرغبة جميع أفراد الأسرتين نظرًا لأشغالنا سوف أقوم بذبح العقيقة يوم العاشر فهل يجوز تأخير ذبح العقيقة من اليوم السابع الى اليوم العاشر؟»، أن العقيقة هي ما يُذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولفتت إلى أن الفقهاء ذهبوا إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها، حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود.
[٤] ووجه الدلالة أنّ الحديث فيه نَهي عن العقيقة، وهذا النهي يُناقض الوجوب والاستحباب، فيكون من باب الإباحة، وقول النبيّ عندما سُئِل عن العقيقة: (لا يحبُّ اللَّهُ العقوق كأنَّهُ كرِهَ الاسمَ وقالَ من وُلِدَ لهُ ولدٌ فأحبَّ أن يَنسُكَ عنهُ فلينسُكْ عنِ الغلامِ شاتانِ مكافِئتانِ وعنِ الجاريةِ شاةٌ) ، [٥] ووجه الدلالة منه أنّ الله لا يُحبّ العقوق؛ فيدلّ على عدم استحبابها، والنبيّ علَّقَ فعل العقيقة على من أراد؛ فتكون قرينة من النبيّ بالإباحة. حُكم العقيقة عن المولود الميّت تعدّدت آراء الفقهاء في هذه المسألة إن كان المولود قد مات قبل اليوم السابع، أو في اليوم السابع وقبل أن يُعقّ عنه، وذلك على النحو الآتي: إذا مات قبل اليوم السابع يُشرَع لمن وُلِد له طفل ومات قبل اليوم السابع أن يعقّ عنه، وموته قبل ذلك لا يمنع من العقّ عنه؛ لأنّ الأدلة الشرعية الدالة على العقيقة في اليوم السابع لم يرد فيها شيء يدلّ على ما يمنع منها. [٦] إذا مات في اليوم السابع تعدّدت آراء الفقهاء في حُكم العقيقة عن المولود الذي يموت في اليوم السابع قبل أن يُعقّ عنه، وذلك على قولَين، هما: [٧] الأول: الاستحباب، وهو قول بعض المالكية، وأحد قولَي الشافعية، ونظراً لكون الحنابلة ذهبوا إلى العقيقة عمّن مات قبل اليوم السابع؛ لأنّه نزل حيّاً، فيكون للميت في اليوم السابع الحكم نفسه.
البحث في: ١ السؤال: هل العقيقة واجبة؟ وما هي أحكامها وشروطها؟ الجواب: ١- تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى ، وأن تكون في اليوم السابع ، وان تأخر لعذر أو لغيرعذرلم يسقط ، بل لولم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبرعق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه وبعد موته. ٢- ويعتبر أن تكون من أحد الانعام الثلاثة: الغنم – ضأنا كان أو معزا – والبقر والابل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الاضحية. ٣- ويستحب أن تكون العقيقة سمينة ، وفي بعض الاخبار:(أن خيرها أسمنها). قيل:ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأ ضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الابل وأقل من سنتين في البقروالمعز ، وأقل من سبعة أشهر في الضان ، ولكن لم يثبت ذلك ، وفي بعض الاخبار:(انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ فيها كل شيء). ٤- ينبغي تقطيع العقيقة من غيركسرعظامها. ٥- يستحب أن تخص القابلة منها بالربع وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك ، ويجوز تفريق العقيقة لحما ومطبوخا. كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، والافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد.
ومن الجدير بالذكر أن عدد من العلماء قالوا إنه من المستحب أن يتم ذبح العقيقة قبل أن يبلغ المولود مُنيه. ننصحك بقراءة: ما هو حكم قراءة الابراج في الإسلام حكم العقيقة في المذاهب الأربعة تناولت الأربع مذاهب في الشريعة الإسلامية بعض الأحكام التي تخص حكم العقيقة وشروطها كالتالي: المذهب الشافعي يرون أن العقيقة من السنن المؤكدة. يُذبع عن المولود الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة، بالإضافة إلى أن من يقوم بذبحها هو الملزوم بنفقة المولود. يجب ألا تُذبح من أموال اليتيم. يمكن أن يشترك عدد من الأشخاص في ثمن العقيقة إذا كانت بدينة، على ألا يزيد عددهم عن سبع أشخاص من الأقارب. لا يفوتك معرفة: ما هو حكم الاغاني في الإسلام المالكية يتبنون المالكية فكرة أن العقيقة مندوبة وليست من السنن الأكيدة. منع الاشتراك في عقيقة واحدة لأكثر من مولود. يُذبح شاة واحدة في كلتا الحالتين إن كان المولود ذكر أو أنثى. يُدفع ثمنها من مال الأب أو من مال المولود نفسه. أباح الإمام أحمد اقتراض الأب لمال العقيقة في حالة كانت متعسر ماديًا. المذهب الحنيفي يرى الأحناف أن العقيقة أمر مباح. يعق للمولود الذكر شاة واحدة، وكذلك الحال مع الأنثى.